دوران دولتهای ضعیف به پایان رسید
جهانصنعت– در بسیاری از اقتصادهای جهان سیاستگذاری وارد مرحلهای تازه شده است. شکافهای سیاسی دیگر صرفا حول چپوراست یا بازار و دولت تعریف نمیشوند بلکه یکمحور جدید در حال شکلگیری است: اقتصاد مبتنی بر کمبود در برابر اقتصاد مبتنی بر وفور. افزایش مداوم هزینه مسکن، انرژی، خدمات درمانی و زیرساختها در کنار کندی اجرای پروژههای بزرگ و تضعیف توان صنعتی این احساس عمومی را تقویت کرده که اقتصادها دیگر قادر به ساختن نیستند. این وضعیت نهتنها رفاه شهروندان را تهدید کرده بلکه به بیاعتمادی سیاسی و رشد گرایشهای پوپولیستی دامن زده است.
در پاسخ به این وضعیت نوعی اجماع فکری نوظهور درحال شکلگیری است که بر گسترش عرضه کالاها و خدمات حیاتی تاکید دارد. دستورکار وفور میکوشد موانع مقرراتی، نهادی و ظرفیتی که تولید و نوآوری را محدود کردند را کنار بزند اما تمرکز غالب این بحث بر مسائل داخلی مانند اصلاح مقررات ساختوساز یا صدور مجوزها تصویری ناقص ارائه میدهد. واقعیت آن است که بسیاری از تنگناهای عرضه ریشهای فرامرزی دارند و ابزارهای رفع آنها نیز در حوزه سیاست خارجی، تجارت و همکاریهای بینالمللی قرار میگیرند.درجهانیکه زنجیرههای تامین درهم تنیدند هیچکشوری نمیتواند بهتنهایی به وفور دست یابد. زیرساخت، انرژی، فناوری و حتی نیروی انسانی همه به جریانهای بینالمللی وابسته هستند. از اینرو وفور نهتنها یک هدف داخلی بلکه یک لنز تحلیلی برای بازاندیشی در سیاست خارجی است. سیاست خارجی وفور میپرسد چگونه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی بینالمللی میتوانند عرضه داخلی را تقویت کنند و درمقابل چگونه وفور داخلی میتواند قدرت و نفوذ یک کشور را در عرصه جهانی افزایش دهد.
وفور بهعنوان دارایی راهبردی
وفور اقتصادی همزمان اهداف متعددی را دنبال میکند. از یکسو به بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق مسکن ارزانتر، انرژی قابلدسترس و زیرساخت کارآمد کمک میکند. ازسوی دیگر ظرفیت دفاعی متحدان را تقویت کرده و توان رقابتی کشورها را دربرابر رقبای بزرگ افزایش میدهد. در عصر رقابت ژئوپلیتیکی توانایی ساختن سریع و مقرونبهصرفه خود به یکدارایی راهبردی تبدیل شده است. تجربه تاریخی نشان میدهد که پیشرفتهای داخلی اغلب تحت فشارهای سیاست خارجی شکل گرفتند. بسیج صنعتی در دوران جنگجهانیدوم یا رقابتهای دوران جنگ سرد به جهشهای فناورانه و صنعتی انجامید که نهتنها امنیت ملی بلکه رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تقویت کرد اما در شرایط کنونی نهادها و سیاستهایی که میتوانند چنین جهشی را تکرار کنند تحت فشار قرار گرفتند. سیاست کمبود به اشکال مختلف در سراسر طیفهای ایدئولوژیک نفوذ کرده و به محدودیت مهاجرت، توقف پروژههای انرژی پاک و کندی اجرای برنامههای زیرساختی انجامیده است. با این حال تجربههای اخیر نشان میدهد که کمبود سرنوشت محتوم نیست. در شرایط اضطراری ترکیب سرمایهگذاری، هماهنگی نهادی و مشوقهای مناسب میتواند ظرفیتهای پنهان را آزاد کند. افزایش سریع تولید تجهیزات نظامی پس از شوکهای ژئوپلیتیکی نمونهای از این منطق است. همین الگو میتواند در حوزههایی فراتر از دفاع از انرژی گرفته تا بهداشت و حملونقل بهکار گرفته شود.
تجارت و تنظیمگری؛ ستونهای سیاست خارجی وفور
تجارت یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی وفور است. دسترسی به بازارهای جهانی هزینهها را کاهش میدهد و امکان تامین کالاهایی را فراهم میکند که تولید داخلی آنها محدود یا پرهزینه است. سیاستهای تجاری مبتنی بر تعرفههای گسترده درعمل هزینه تولید و مصرف را افزایش داده، زنجیرههای تامین را مختل کرده و واکنشهای تلافیجویانه را برمیانگیزند. درمقابل رویکرد وفورمحور به تجارت بر توافقهای هدفمند تمرکز دارد؛ توافقهایی که هم دسترسی به مواد و فناوریهای کلیدی را تضمین و هم از صنایع راهبردی حمایت میکنند. همراستایی مقرراتی ابزار مکمل این رویکرد است. پذیرش متقابل استانداردها و ارزیابیهای ایمنی میتواند زمان و هزینه پروژههای بزرگ را بهطور چشمگیری کاهش دهد. تجربه همکاریهای دوجانبه در حوزه فناوریهای پیشرفته نشان میدهد که حتی تغییرات محدود در چارچوبهای نظارتی میتواند تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه را تسریع کند. با این حال دوام چنین توافقهایی به تحقق منافع ملموس برای همه طرفها و تداوم تعهدات وابسته بوده؛ امری که در فضای بیثبات سیاسی همواره با تردید همراه است. همکاری در زنجیرههای تامین بهویژه در حوزه مواد معدنی و نهادههای حیاتی بخش دیگری از سیاست خارجی وفور است. تمرکز صرف بر استخراج کافی نیست و تامین مالی، فرآوری، بازیافت و امنیت فیزیکی نیز باید در چارچوبی هماهنگ دیده شوند. در تعامل با کشورهای درحالتوسعه این همکاریها تنها زمانی پایدار خواهند بود که فراتر از استخراج منابع به انتقال مهارت، سرمایهگذاری محلی و منافع متقابل منجر شوند.
ظرفیت دولت؛ پیششرط وفور
در قلب سیاست خارجی وفور مساله ظرفیت نهادی دولت قرار دارد. بدون نهادهای توانمند، متخصص و چابک هیچیک از ابزارهای تجاری، دیپلماتیک یا صنعتی به نتیجه مطلوب نمیرسد. تمرکز بر نتایج واقعی بهجای تشریفات اداری و توانایی هماهنگی میان نهادهای متعدد از الزامات این رویکرد است. وفور نیازمند دولتی است که بتواند سریع تصمیم گرفته، اجرا کند و خود را با شرایط متغیر تطبیق دهد.
درعینحال وفور داخلی میتواند اهرم سیاست خارجی را تقویت کند. تسلط بر منابع یا فناوریهای کلیدی قدرت چانهزنی ایجاد و فضای تصمیمگیری رقبا را محدود میکند. تجربه بازار انرژی بهخوبی این نکته را نشان میدهد. افزایش عرضه انرژی نهتنها امنیت داخلی را تقویت کرده بلکه امکان همراهسازی متحدان و اعمال فشار موثر در سطح بینالمللی را فراهم میآورد. در آینده نیز کاهش هزینه و گسترش فناوریهای نوین انرژی نقش تعیینکنندهای در شکلدهی توازن قوا خواهد داشت. نمونه دیگری از پیوند وفور و قدرت همکاریهای گسترده برای تولید و توزیع واکسن در دوران همهگیری است. این تجربه نشان داد که وفور داخلی میتواند بهسرعت به کالای عمومی جهانی تبدیل شود و سرمایهای برای قدرت نرم و نفوذ بینالمللی فراهم آورد. چنین الگوهایی بیانگر آن است که وفور تنها مسالهای اقتصادی نبوده بلکه ابزاری برای حکمرانی جهانی است.
وفور، فناوری و آینده رقابت
تحولات فناورانه بهویژه در حوزه هوشمصنوعی چالشها و فرصتهای تازهای برای دستورکار وفور ایجاد کردند. رشد سریع این فناوریها تقاضا برای انرژی و توان محاسباتی را افزایش داده اما همزمان نوید بهرهوری بالاتر را میدهد. سرمایهگذاری هماهنگ در زیرساختهای دیجیتال و علمی میتواند وفور در یک حوزه را به تقویت توان در حوزههای دیگر پیوند دهد. در این چارچوب همکاری علمی و جابهجایی استعدادها بخشی جداییناپذیر از سیاست خارجی وفور است.
این چالشها محدود به یک کشور نیستند. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با موانع مشابهی در حوزه برنامهریزی، مقررات و ظرفیت نهادی روبهرو هستند. از بازنگریهای مقرراتی گرفته تا تلاش برای احیای رقابتپذیری صنعتی نشانههایی از درک مشترک این مساله دیده میشود. همکاری فراآتلانتیکی یا منطقهای بر محور وفور میتواند نهتنها رشد اقتصادی بلکه انسجام سیاسی و امنیت جمعی را تقویت کند.
درکنار دولتهای ملی شهرها و مناطق نیز میتوانند آزمایشگاههای وفور باشند. هماهنگی فرامرزی در تامین مالی، خرید و تبادل دانش نشان داده که پروژههای محلی میتوانند الگویی برای سیاستهای ملی و حتی بینالمللی شوند. این سطح از همکاری انعطافپذیری و نوآوری را افزایش میدهد و مسیرهای تازهای برای غلبه بر تنگناهای عرضه میگشاید.
وقتی دیپلماسی باید بسازد
وفور اقتصادی چارچوبی ایجابی برای گسترش عرضه، کاهش آسیبپذیریها و بهبود استانداردهای زندگی ارائه میدهد. درمقابل سیاست کمبود به تشدید رقابتهای جمع صفر، بیاعتمادی نهادی و شکنندگی اقتصادی میانجامد. تجربههای اخیر نشان میدهد که گلوگاهها اجتنابناپذیر نیستند و با ترکیب سرمایهگذاری هوشمند، اصلاح مقررات و همکاری بینالمللی میتوان آنها را برطرف کرد اما وفور صرفا با سیاست داخلی محقق نمیشود. پیونددادن اصلاحات داخلی با یک سیاست خارجی فعال و وفورمحور بنیانی عملگرایانه برای حکمرانی در قرنبیستویکم فراهم میکند؛ بنیانی که بر ظرفیت، همکاری و رشد مشترک استوار است و نه بر کمبود و تقابل.
منبع: جهان صنعت نیوز
