30 - 12 - 2023
دود اختلاف در دولت در چشم مردم
گروه بازرگانی- با توجه به آنکه گندم مهمترین کالای استراتژیک کشور محسوب میشود، از این رو مجلس برحسب وظیفه نظارتی خود باید پیگیر اعلام هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم شود. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید محصولات مشمول قیمتگذاری باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن تصمیمات لازم را برای کشت اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال زراعی این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است. درحالی که برمبنای قانون وزیر جهاد حداکثر یک هفته پس از تصویب باید نرخ را اعلام کند.
از طرفی در حالی که شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی پیشتر قیمت خرید تضمینی گندم برای امسال را ۱۹۵۰۰ تومان تعیین کرده بهدلیل اختلافنظر در دولت قیمت گندم هنوز ابلاغ نشده است. سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان بهعلاوه ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته شد و وزارت جهاد کشاورزی هم در شهریور ماه یعنی قبل از کشت پاییزه قیمت ۱۳ هزارتومانی گندم را ابلاغ کرد.
در سال جاری با گذشت ۹ ماه از سال و سپری شدن فصل کشت پاییزه قیمت نهایی خرید تضمینی گندم هنوز ابلاغ نشده است، این در حالی است که شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی پیشتر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را ۱۹۵۰۰ تومان تصویب کرد که ظاهرا در دولت بهدلیل رشد ۵۰ درصدی قیمت مورد اجماع قرار نگرفته است و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت قیمت پایینتری را مدنظر دارند و بر همین اساس، هنوز وزیر جهاد کشاورزی قیمت نهایی خرید تضمینی گندم را ابلاغ نکرده است.
داوود منظور رییس سازمان برنامهوبودجه در همین باره گفت: ۴ روش در قانون برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی پیشبینی شده که یکی روش قیمت تمامشده است.
وی با بیان اینکه حتما باید مرجعی قیمت تمامشده را بررسی و تایید کند، گفت: مرجعی که در دولت قیمت تمامشده را بررسی و تایید میکند سازمان حمایت از مصرفکننده است، اما این بدین معنا نیست که حتما باید سازمان حمایت قیمت تعیین کند. ۳ روش دیگر وجود دارد که شورا و کمیسیون هم میتواند قیمت تضمینی را تعیین کند. رییس سازمان برنامهوبودجه هفته گذشته هم گفته بود قیمت خرید تضمینی گندم بهعلت اختلافنظرات هنوز ابلاغ نشده و در صورت نهایی شدن، طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ خواهد کرد. سخنگوی دولت هم در این باره گفت: شورای فرابخشی هنوز قیمتی را به دولت اعلام نکرده است، اما چون دولت موظف بود لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه دهد منابع آن را پیشبینی کرده است
عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۱ آذرماه اعلام کرد: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده و طبق مکاتبات که با رییسجمهوری و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، دولت مکلف است قیمت گندم را به زودی اعلام کند. براین اساس یک هفته به وزیر جهاد مهلت داده شد که متاسفانه با گذشت یک هفته از این موضوع، نرخ این محصول استراتژیک اعلام رسمی نشده است.
در این میان، سخنگوی دولت اعلام مصوبه شورای قیمتگذاری برای قیمت گندم به دولت را از سوی وزیر جهاد تکذیب کرد که این امر با واکنش اعضای شورای قیمتگذاری روبهرو شد.
در همین ارتباط رییس بنیاد ملی گندمکاران و رییس اتاق اصناف کشاورزی به عنوان ۲ عضو شورای قیمتگذاری اعلام کردند ابلاغ قیمت گندم به دولت هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمتگذاری ندارد و براساس قانون وزیر جهاد باید این امر را انجام دهد و اکنون با گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز سال زراعی بیان چنین موضوعاتی نکات انحرافی است.
گره خوردن امنیت سیاسی و اقتصادی کشور با گندم
ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به آنکه گندم مهمترین کالای استراتژیک محسوب میشود که امنیت غذایی، سیاسی و اقتصادی با آن خورده است، از این رو نباید با قیمت خرید گندم این گونه رفتار کرد. با توجه به آنکه دولت به بهانه کمبود منابع مالی نرخ گندم را اعلام نکرده است، جای این سوال مطرح است که چطور منابع برای واردات دارد؟ گرچه اذعان میکنند قیمت گندم خارجی ارزانتر از داخلی است، اما رفتن به این سمت و سو امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار میدهد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون افزود: گندم یک مولفه چندوجهی است که برخی افراد صنف و صنعت، واسطهگران و دلالان میخواهند از این آشفته بازار سود بیشتری به دست بیاورند، اما از آنجا که این محصول مستقیما با امنیت غذایی کشور وابسته است، دولتمردان باید این موضوع را جدی بگیرند و هرچه سریعتر نرخ را اعلام کنند.
او با بیان اینکه خودکفایی در بحث محصولات کشاورزی با شرایط فعلی امکانپذیر نیست، گفت: برای دستیابی به خودکفایی در بخش کشاورزی باید بهرهوری افزایش یابد تا با استفاده از بذر خوب به خوداتکایی میرسیم. با توجه به مهلت یک هفتهای کمیسیون کشاورزی به وزیر جهاد و سرآمدن مهلت مقرر انتظار میرود نرخ هرچه سریعتر برای خروج کشاورزان از بلاتکلیفی اعلام شود تا آینده تولید این محصول استراتژیک دچار آسیب نشود.
وزیر جهاد هرچه سریعتر باید نرخ گندم را اعلام کند
جلال محمودزاده نایبرییس کمیسیون کشاورزی گفت: با توجه به آنکه شورای قیمتگذاری در جلسه ۲۲ شهریور نرخ مصوب گندم را ابلاغ کرده است، از این رو وظیفه وزیر جهاد به عنوان رییس شورا باید نرخ را به دولت ابلاغ کند و این موضوع هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمتگذاری ندارد. براساس نظر کمیته کارشناسی سه ماه قبل از جلسه شورای قیمتگذاری، نرخ تمامشده هرکیلو گندم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که در نهایت در جلسه شورا قیمت گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد. محمودزاده ادامه داد: با توجه به گذشت مهلت قانونی وزیر جهاد و همچنین مهلت یک هفتهای مجلس، هنوز وزیر جهاد نرخ خرید گندم را به طور رسمی اعلام نکرده است که براین اساس مجلس برحسب وظیفه نظارتی باید وارد موضوع شود.
نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به بیان برخی اظهارات مبنی بر پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به تولید داخل افزود: قیمت جهانی گندم خارجی بالاتر از داخل است و از طرفی امنیت غذایی کشور با وابستگی به دیگر کشورها به خطر میافتد. سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی است که تاخیر در اعلام نرخ و کاهش تولید به ضرر خودکفایی تمام میشود که در نهایت دولت مجبور به واردات ۲ برابر قیمت خرید تضمینی است. بنابر قانون وزیر جهاد هرچه سریعتر باید نرخ خرید گندم را اعلام کند، هرچند وزیر در جلسات نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، اما این نرخ باید رسما اعلام شود تا کشاورز تکلیف خود را بداند.
در ادامه عطاالله هاشمی گفت: در جلسه ۲۲ شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمامشده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رییس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. براین اساس برمبنای قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم، تورم ۳۰ درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالارفتن نرخ تورم لحاظ شد.
هاشمی ادامه داد: نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم ۲ نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانهها اعلام کرد. حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده وظیفه وزیر جهاد است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد. او افزود: اعضای شورا بعد از هر موردی که بحث شود، اعلام آن مصوبه برعهده وزیر جهاد است که مصوبه را تنظیم و با امضای وزیر به دولت ابلاغ کند و روال بر آن نیست که مصوبه به همه ابلاغ شود. با توجه به آنکه کشاورزان برمبنای ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاشت کردند، امیدواریم دولت بیش از این مقاومت نکند تا بتوانیم به خودکفایی دست یابیم. با توجه به آنکه گندم مهمترین کالای استراتژیک کشور محسوب میشود که مستقیما با امنیت غذایی و نان مردم گره خورده است، لذا انتظار میرود این نرخ هرچه سریعتر برای انگیزه کشاورزان به مرحله داشت اعلام شود تا با کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید در سال آینده موضوع خودکفایی و تامین گندم در داخل زیر سوال نرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد