دهک‌های ۴ تا ۷ مشمول کالابرگ شدند؛ آغاز پرداخت از ۳۰ تیر
برنامه پرداخت کالابرگ در اسفندماه سال گذشته، پس از وقفه‌ای ده‌ماهه، مجددا از سر گرفته شد و تاکنون دو مرحله از آن برای دهک‌های مشمول به‌طور کامل اجرا شده است. بر اساس اعلام قبلی مسوولان، دولت در نظر دارد که این پرداخت‌ها را به صورت مستمر و ماهانه برای هفت دهک اول درآمدی جامعه تا پایان سال جاری ادامه دهد. با این حال، وقفه‌ای که در اجرای این طرح در سال گذشته رخ داد و همچنین تاخیر ایجادشده در پرداخت کالابرگ خردادماه امسال، نشان می‌دهد که تامین مالی برای اجرای مستمر این سیاست، با چالش‌هایی همراه بوده است.
این موضوع نگرانی‌هایی را درخصوص پایداری منابع مالی و استمرار حمایت از خانوارهای مشمول به وجود آورده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به بار مالی قابل توجه اجرای این طرح، دولت باید منابع مشخص، شفاف و پایداری را برای تامین مالی آن تعریف کند. در غیر این صورت، تکرار وقفه‌ها و بی‌نظمی در پرداخت‌ها می‌تواند اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش دهد.
ضرورت اجرای طرح کالابرگ
در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی حوزه رفاه اجتماعی در ایران، کاهش قابل توجه مصرف کالری و اقلام با ارزش غذایی بالا در میان خانوارهاست. طی یک دهه گذشته، تداوم شرایط اقتصادی نامطلوب، تورم بالا وکاهش قدرت خرید، منجر به آن شده است که بسیاری از خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌های خود، ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای خوراکی با ارزش غذایی بالا شوند. این مساله، می‌تواند به یک بحران تغذیه‌ای با پیامدهای بلندمدت برای سلامت عمومی و حتی توسعه انسانی کشور تبدیل شود. کاهش مصرف پروتئین، حبوبات و سایر اقلام ضروری، می‌تواند زمینه‌ساز سوءتغذیه، بروز بیماری‌های مزمن و حتی افت عملکرد تحصیلی در کودکان شود. در چنین شرایطی، تخصیص هدفمند کالابرگ برای تامین اقلام اساسی غذایی نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از آسیب‌های گسترده است.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به شرایط اخیر کشور پس از جنگ دوازده روزه توجه کنیم؛ درگیری‌هایی که علاوه بر فشار روانی و اجتماعی، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوارها و بازار کار گذاشته است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک آسیب دیدند، فعالیت‌های اقتصادی در برخی حوزه‌ها متوقف شد و تعدادی از افراد شاغل نیز با تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد مواجه شدند. در نتیجه، وضعیت معیشتی خانوارهایی که پیش‌تر نیز با تنگنای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون به مرحله چالشی‌تری رسیده است. در چنین فضایی، ضرورت تامین و توزیع منظم کالابرگ برای اقلام ضروری، به یکی از اولویت‌های فوری سیاستگذاری رفاهی تبدیل شده است.
روند اجرای این طرح از سال ۱۴۰۱
طرح کالابرگ به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت، نخستین‌بار در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی و با هدف حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد جامعه به اجرا درآمد. این طرح که با هدف تقویت امنیت غذایی و بهبود دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی طراحی شده بود، به‌مرور گسترش یافت و در طول سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا کرد.
در مراحل اولیه طرح، خانوارهای یارانه‌بگیر این امکان را داشتند که پیش از زمان واریز یارانه نقدی، سبد کالای مشخص‌شده را بدون دریافت یارانه تشویقی از فروشگاه‌های تعیین‌شده خریداری کنند. اما با ورود به سال ۱۴۰۲، مدل پرداخت تغییر یافت و دولت با هدف افزایش مشارکت، دهک‌های پایین درآمدی به‌ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را هدف‌گذاری کرد. در این مرحله، علاوه بر یارانه نقدی معمول، مبلغی معادل ۸۰ هزار تومان به عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت. این فاز از طرح که با هدف جبران آثار تورمی بر معیشت گروه‌های کم‌درآمد اجرایی شد، تا نیمه مردادماه ۱۴۰۲ ادامه یافت. در ادامه، دولت میزان یارانه تشویقی را برای دهک‌های مشمول افزایش داد و در مرحله بعد، این مبلغ به ۱۲۰ هزار تومان رسید.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، با بازطراحی این سیاست حمایتی، طرحی با عنوان جدید «فجرانه» جایگزین مدل قبلی کالابرگ شد. نخستین مرحله اجرای طرح فجرانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ کلید خورد و تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ادامه یافت. در قالب این طرح، دولت تلاش کرد گستردگی و میزان اثربخشی این سیاست را افزایش دهد. در همین راستا، مبلغ یارانه کالاهای اساسی افزایش یافت و به ۲۲۰ هزار تومان رسید و زیرساخت‌های مشارکت در طرح نیز توسعه پیدا کرد؛ به‌طوری که تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ هزار واحد بود، به بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور رسید. که به افزایش قابل توجه مشارکت خانوارهای مشمول منجر شد. با این حال، با وجود بهبود مشارکت مردم، اجرا این طرح به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات در تامین مالی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ متوقف شد.
بازگشت کالابرگ پس از وقفه‌ای طولانی
پرداخت کالابرگ الکترونیکی پس از وقفه‌ای نزدیک به ۱۰ ماه، بار دیگر از اسفندماه سال ۱۴۰۳ از سر گرفته شد؛ اقدامی که در آستانه ماه رمضان و تعطیلات نوروز، با هدف حمایت فوری از معیشت خانوارهای دهک‌های پایین و متوسط درآمدی، در دستور کار دولت قرار گرفت. بنا به اعلام منابع رسمی برای تامین مالی مرحله اول این طرح حدود یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت شده بود. در چارچوب این فاز جدید، برای دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر فرد مشمول، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. در این طرح حدود ۲۸ میلیون نفر در دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش قرار گرفتند. به عبارتی فقط برای این سه دهک درآمدی در هر مرحله از پرداخت کالابرگ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
از طرفی مشارکت خانوارها در این مرحله بسیار خوب بود؛ آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۶ درصد از مشمولان، از این اعتبار استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده نیاز اقتصادی خانوارها به این طرح حمایتی است. مرحله دوم اجرای طرح در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ و با تامین مالی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به انجام رسید. در این مرحله، کالابرگ دهک‌های اول تا سوم در تاریخ ۲۰ فروردین و دهک‌های چهارم تا هفتم یک هفته بعد، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه تخصیص یافت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که منابع مالی مورد نیاز برای تداوم این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است و این طرح تا انتهای سال ادامه پیدا خواهد کرد.
با این حال، نشانه‌هایی از بروز چالش در مرحله سوم این طرح قابل مشاهده است. مطابق برنامه اولیه، مقرر شده بود که کالابرگ مرحله سوم در پایان اردیبهشت‌ماه پرداخت شود، اما این پرداخت با تاخیر روبه‌رو شد و در ادامه اعلام شد که در خردادماه نیز به‌دلیل چالش‌های تامین مالی، امکان پرداخت فراهم نیست.
در نهایت، در تاریخ ۷ تیرماه، کالابرگ دهک‌های اول تا سوم پرداخت شد، اما پرداخت کالابرگ به دهک‌های چهارم تا هفتم به انتهای تیرماه موکول شده است. تکرار این تاخیرها، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان اقتصادی نسبت به پایداری این سیاست حمایتی به وجود آورده است. تحلیلگران معتقدند که تداوم چنین طرحی بدون برخورداری از منابع مالی شفاف، مشخص و پایدار، نه‌تنها اجرای منظم آن را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند بر اثربخشی این طرح تاثیر منفی داشته باشد. بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت برای تقویت اثربخشی این سیاست، در کنار ارتقای زیرساخت‌های اجرایی، نسبت به تدوین یک جریان تامین مالی پایدار اقدام کند. در غیر این‌صورت، طرح کالابرگ ممکن است با همان چالشی مواجه شود که پیش‌تر موجب توقف اجرای آن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ شد.
