18 - 01 - 2017
دنبال گرانی نیستیم
گروه بازرگانی – بسیاری از فعالان بازار انتقادهای فراوانی از وزیر صنعت و سیاستهای این وزارتخانه دارند بعضی از کارشناسان معتقدند به دلیل بیتوجهی و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، وزارت صنعت در چگونگی ورود شرکتهای خارجی به کشور دغدغهای ندارد و این برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
در این میان برخی دیگر با انتقاد از سیاستهای خودرویی این وزارتخانه میگویند، همه آنهایی که در تجارتهای پر سود مانند خودروسازی از ظرفیت بازار بکر و پر سود ایران بهره مند شده بودند و در سالهای اخیر با بیاخلاقی در راستای تحریمهای ظالمانه غرب به ما پشت کردند، اکنون با هر شیوه و شکلی که خودشان میپسندند، بر میگردند و وزارت صنعت برایشان فرش قرمز پهن میکند.
البته این سیاستها تنها مربوط به بخش خودرو نیست و در سایر بخشها نیز عملکرد وزارت صنعت شفاف نیست در همین راستا یداله صادقی سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در یک نشست خبری در مورد ابهامات و انتقاداتی که به برخی از سیاستهای این وزارتخانه وارد است صحبت کرد.
در همین راستا یدالله صادقی سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش برخی واردکنندگان تاثیری بر قیمت خودرو نمیگذارد، گفت: بیش از ۴۰ برند خودرو در ایران نمایندگی دارند.
وی درخصوص عدم صدور مجوز برای واردکنندگان خودرو که فاقد نمایندگی رسمی از شرکت مادر هستند، گفت: دولت دستورالعملی را درخصوص ساماندهی بازار ارز صادر کرد که در بند ۶ این دستورالعمل، وزارت صنعت مکلف شده که کالاهای سرمایهای و بادوام از جمله خودرو مستلزم این هستند تا سیستم خدمات پس از فروش داشته و نمایندگی باشند.
وی افزود: این موضوع همچنین شامل ماده «۴» قانون حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که تمامی عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو و لوازم خانگی، مکلف هستند تا خدمات پس از فروش داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از سالها پیش در مرکز امور اصناف و بازرگانان، اشخاصی که نمایندگی کالاهای سرمایهای و بادوام میگیرند، باید در این مرکز به ثبت برسانند تا ما خدمات پس از فروش آنها را کنترل کنیم، اظهار داشت: در شرایط فنی، واردکنندگان صاحب نمایندگی باید، مدلها و کالاهایی را به کشور آورند که نمایندگی آنها را در کشور داشته باشیم و اگر نمیتوانند خدمات پس از فروش را تامین کنند، با پرداخت مبلغی به نمایندگیها، این کار برای آنها انجام میشد.
صادقی با تاکید بر اینکه نمایندگیهای خودرو در حال حاضر ظرفیت تامین بازار را دارند، گفت: بیش از ۴۰ نشان تجاری برند در زمینه خودرو داریم که اینها از کشورهای اصلی نمایندگی گرفتهاند و در حال حاضر برندهای بسیار معتبری از کشورهای اروپایی و آسیایی در کشور نمایندگی دارند. وی با بیان اینکه پیشبینی ما این نیست که با محدودیت در واردات خودرو، تاثیری در قیمت این کالا ایجاد شود، گفت: ما معتقدیم افزایش رقابت میان برندهای موجود برای کنترل قیمت و ارتقای خدمات پس از فروش، بسیار مناسب است؛ البته تغییراتی که در نرخ ارز یا سایر موارد مرتبط با نرخ خودرو ایجاد میشود، ممکن است در بازار تاثیر بگذارد اما دستور وزارت صنعت مبنی بر توقف واردات از سوی اشخاص بدون مجوز نمایندگی تاثیری در بازار ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه برخی از نمایندگیهای موجود در ایران در سایت اصلی برند به ثبت نرسیده است، گفت: ملاک ما این نیست که یک شرکت باید در سایت برند اصلی ثبت شده باشد؛ بلکه ما مستنداتی را از نمایندگیها دریافت میکنیم که به تایید شرکت اصلی و نمایندگان اتاق بازرگانی در مبدا رسیده باشد.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صمت با اعلام اینکه البته برخی از نمایندگیها نتوانستند دوباره گواهی خود را تمدید کنند، گفت: ما نیز اجازه ثبت سفارش مجدد را به آنها ندادهایم اما این شرکتها از قبل در ثبتسفارش بوده و واردات چندین خودرو را به ثبت رساندهاند بنابراین فعلا اجازه واردات خودروهای قبلی را دارند.
وی درخصوص اجرای شناسه کالاها در گروههای «الف»، «ب» و «ج» گفت: نحوه استفاده از شناسه کالا مشخص شده است و در بازده زمانی تا ۲۵ بهمن، شناسه کالاها در گروه «الف»، «ب» و «ج» راهاندازی میشود. در گروه «الف» برخی کالاها مانند سیگار و موبایل به اتمام رسیده و در مرحله رفع اشکالات است.
صادقی ادامه داد: در زمینه موبایل هر تکلیفی بوده است در بخش تجاری مانند طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به عملیات رجیسترینگ موبایل انجام شده است. صادقی با بیان اینکه به تازگی هم نامهای از سوی وزارت صنعت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، گفت: در این نامه عنوان شده که این وزارتخانه آمادگی کامل را برای اجرای رجیستری کردن موبایل در کشور دارد و همکاران ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید آمادگی خود را اعلام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ساماندهی شبکههای توزیع در کشور گفت: سعی و تلاش ما این بوده که عمده کالاها از طریق شرکتهای پخش توزیع شود علاوه بر این شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای داریم که تا شش تا هفت درصد سیستم خردهفروشی را در کشور بر عهده دارند. وی با بیان اینکه تلاش دولت این است که سهم اینها بیشتر باشد، گفت: دولت توجه دارد که واحدهای موجود در چارچوب حقوقی خودشان به نحوی ساماندهی شوند که مزایای فروشگاههای زنجیرهای مختلف را داشته باشند و از طریق تشکیل این شرکتها پشتیبانی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص فعالیتهای اینترنتی گفت: متاسفانه عدهای به صورت غیرمجاز در فضای مجازی اقدام به فروش اجناس میکنند که ما به دنبال این هستیم تا اینها پروانه کسب بگیرند تا در این فضا هم، کالاها صحیح مبادله شود.
وی با اشاره به ساماندهی بازار لاستیک خودرو گفت: برندها در این بازار محدود به برندهای باکیفیت از سراسر دنیا شدهاند و تولیدکنندگان هم امکان عرضه کالاهای خود را در بازار داخل دارند. بر این اساس رقابت مناسبی هم بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای معتبر خارجی در بازار شکل
گرفته است.
آخرین وضعیت ثبت سفارش برندهای «هیوندای» و «کیا»
صادقی با اشاره به دستورالعمل دولت که در تاریخ ۱۲ دیماه سالجاری صادر شده است، بیان کرد: طبق این دستورالعمل ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به برندهایی که دارای نمایندگی در کشور هستند محدود میشود و این موضوع بنا بر خواسته دولت در بند ۶ دستورالعمل مربوطه تکلیفی را در مورد ثبت سفارش برعهده ما نهاده است.
در مورد دو برند کرهای «هیوندای» و «کیا» نیز ثبت سفارش و تامین کالا کاملا و به صورت مستمر ادامه دارد اما آنها باید برای تمدید گواهی اقدام کنند و در این زمینه مراجعه کردند.
شرکتهای مربوطه باید به دولت تضمین دهند که خدمات پس از فروش را به مدت ۱۰ سال تعیین و تایید میکنند اما هنوز تضمیننامه داده نشده است بنابراین در سایت ثبت سفارش امکان ثبت ندارند اما روند ثبت سفارشهای قبلی در سامانه سازمان توسعه تجارت در حال انجام است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکتهای اصلی مخاطرات اصلی را انجام داده تا از طریق نمایندگی اصلی در بازار ایران فعالیت کنند و دیگر از طریق واسطه کار خود را انجام ندهند چرا که این مسائل مربوط به دوران تحریم بوده و با قرارگرفتن در فضای پسابرجام شرایط تغییر کرده و وضعیت قبلی وجود ندارد بنابراین هر کس بتواند قرارداد مستقیم از شرکتهای خودروساز دنیا ارائه کند هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت آن وجود ندارد و به هیچ وجه انحصاری در کار نخواهد بود.
واردات ۷/۳ میلیارد نخ سیگار
علی اصغر رمزی، رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات نیز در این نشست خبری از افزایش ۱۲ میلیارد نخی تولید سیگار در کشور طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲ واحد تولیدی در زمینه تولید سیگار فعال هستند که تا پایان سال دو یا سه واحد جدید نیز به این تعداد اضافه خواهد شد. به گفته وی، سال گذشته یک شرکت تولیدی با هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون نخ سیگار ۵۴ درصد تولید کشور را در اختیار داشت.
رمزی گفت : آمارها نشان میدهد در ۹ ماهه امسال ۷/۳ میلیارد نخ سیگار وارد کشور شده که در مقایسه با ۱۱ میلیارد نخ وارد شده در مدت مشابه پارسال کاهش ۶۷ درصدی نشان میدهد.
وی سال ۱۳۹۳ در سطح کشور هفت واحد تولید دخانیات فعالیت داشتند و اکنون به ۱۲ واحد رسیده و تا پایان امسال دو کارخانه جدید نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به گفته این مقام مسوول، برآورد میشود میزان واردات دخانیات امسال ۷۵ درصد کاهش یابد که این امر نقش بسزایی در جلوگیری از خروج ارز خواهد داشت.
رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات افزود: براساس قانون دولت مکلف شده بود به جای واردات دخانیات، براساس توافق با برند اصلی، تولید داخلی کند. در دوره سه سال گذشته تلاشهای زیادی انجام شد و از سال ۱۳۹۳ تعداد پنج واحد به کارخانههای موجود افزوده شد.
رمزی افزود: سیاست خصوصیسازی به عنوان یک اصل در مجموعه دخانیات پیاده شده، بهگونهای که اکنون ۱۲ شرکت فعال و تولید کننده سیگار در کشور خصوصی است و در ۲۱ شرکت فعال در زمینه تولید تنباکو نیز دولت دخالتی ندارد.
وی یادآور شد، پدیده قاچاق نیز از عوامل مخرب در این بخش محسوب میشود، به شکلی که در ۹ ماه ۱۳۹۴ (منتهی به آذر) به میزان ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ سیگار وارد شده بود و برآورد میشود امسال در این دوره با افت ۴۵ درصدی به رقم پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ رسیده باشد.
رمزی موضوع اصلاح سیستم توزیع را یک گام مهم دانست که در قالب کشوری، استانی و خردهفروشی به مورد اجرا درآمد و در سطح کشور یکهزار و ۱۷۰ مجوز کشوری صادر شد و در سطح واحدهای صنفی نیز بیش از ۲۵ هزار واحد مجوز توزیع خردهفروشی دریافت کردهاند. وی گفت: اجرای اصل «۴۴» در صنعت دخانیات موجب افزایش تولید داخلی شد، کشاورزی در این بخش رشد کرد، انحصار شکسته شد و به این ترتیب از خروج بی رویه ارز جلوگیری به عمل آمد.
رمزی افزود: امروز توزیع در یک شبکه برخط ساماندهی میشود و تمام تولیدات داخلی و واردات در این شبکه قابل رصد است. پیش از این رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور خبر داده بود، مالیات و عوارض برای واردات محصولات دخانی ۱۰۴ درصد و برای تولیدات داخلی ۲۱ تا ۳۶ درصد تعیین شد.
به گفته رمزی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات ۴۰ درصد و برای تولید داخلی ۱۰ درصد، تولید مشترک ۲۰ درصد و تولید مستقل برند خارجی ۲۵ درصد مالیات معین شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد