دلایل یک دهه بلاتکلیفی «حق اعتراض»
جهان صنعت – نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته برگزار شد و هادی طحاننظیف در بخشی از سخنانش در این نشست مطبوعاتی از بررسی سه طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۱۸استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات اخیر شورای نگهبان خبر داد و گفت که «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۳۰آذرماه مجلس، به تصویب نمایندگان رسیده بود، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح توسعه هوشمصنوعی در یکی از جلسات اخیر این شورا خاطرنشان کرد: «در نهایت این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت.»
طحاننظیف در ادامه به برخی ایرادهایی که از سوی شش قفیه و شش حقوقدان شورای نگهبان به این طرح وارد شده، اشاره کرد و درباره برخی ابهامات این طرح توضیح داد.
آخرین وضعیت پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان
طحاننظیف در بخش دوم این نشست مطبوعاتی به پرسشی درباره آغاز فرآیند پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس توضیح داد و در این رابطه گفت: «تعداد افرادی که برای انتخابات میاندورهای مجلس پیشثبتنام کردهاند، ۳۰۹نفر برای پنج حوزه انتخابیه بوده است. البته شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی صلاحیت داوطلبان ورود نمیکند بلکه در دستگاههای مختلف اقداماتی را انجام داده و اطلاعرسانی میکند.»
سخنگوی شورای نگهبان براین اساس از برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در حوزههای انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، بستانآباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی خبر داد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین به پرسشی درباره فرآیند برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری پاسخ داد و در توضیحاتی در این رابطه گفت: «ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد.»
طحاننظیف تصریح کرد: «این انتخابات در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان برگزار خواهد شد. هیاتهای نظارت در استانها تشکیل شده است و انتخابات طبق زمانبندی برگزار خواهد شد.»
حدود یک دهه بلاتکلیفی «حق اعتراض»
شاید مهمترین پرسشی که در جریان نشست مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد، پرسش از آخرین وضعیت طرحها و لوایحی بود که طی بیش از یک دهه گذشته در مسیر قانونگذاری متوقف مانده است؛ موضوعی که در جریان فعالیت مجلس دهم تحت عنوان طرح اجرای اصل (۲۷) قانوناساسی تدوین شد اما در ادامه به این دلیل که دولت وقت نیز لایحهای در همین رابطه ارائه کرد، از دستورکار خارج شد تا مگر با ادغان طرح نمایندگان مجلس و لایحه دولت بهصورت منسجم به قانون تبدیل شود، هرچند در ادامه لایحه دولت نیز به جایی نرسید.
البته در ادامه دولت دوم حسن روحانی نیز مصوبهای را در هیات وزیران به تصویب رساند تا زمینه برپایی تجمعهای اعتراضی را فراهم کند اما آن مصوبه نیز پیش از آنکه اجرایی شود با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد. آن هم به این بهانه که در اصل(۲۷) قانوناساسی تنها دو شرط خاص مبنی بر اینکه تجمعهای اعتراضی «مسالمتآمیز باشد» و «مخل به مبانی اسلام نباشد» مورد تاکید قرار گرفته بود. حال آنکه ظاهرا مصوبه هیات دولت، برپایی تجمعهای اعتراضی را به دریافت مجوز از وزارت کشور مشروط کرده بود.
به هر تفسیر، حدود یک دهه پس از تلاشهایی که در راستای زمینهسازی برای تحقق «حق اعتراض» شهروندان صورت گرفته، در حالی کماکان حدود قانونی برپایی تجمعهای اعتراضی مشخص نیست که در این مدت، چند نوبت در دیماه ۹۶، آبانماه ۹۸، شهریورماه تا آذرماه۱۴۰۱ و البته همین روزها و هفتههای کنونی، شهروندان تلاش کردهاند تا بتوانند از حق قانونی خود برای برپایی تجمعهای اعتراضی استفاده کنند و هر بار با موانعی مواجه شده و ناکام ماندهاند.
در یک چنین شرایطی، وقتی یکی از خبرنگاران حاضر در نشست مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از او در این رابطه سوال کرد، طحاننظیف گفت: «این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است.» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «طرحی در جریان فعالیت مجلس دهم و لایحهای نیز در جریان فعالیت مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیونهای پارلمان قرار گرفت»، گفت: «تا جایی که بنده اطلاع دارم بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستور کار صحن قرار دارد.»
او همچنین وعده داد که «اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد، شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد.» هرچند بهگفته طحاننظیف، «این هیات رییسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستور کار قرار بگیرد.»
او در عین حال در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه باتوجه به اینکه اصل (۲۷) قانوناساسی، اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را به مردم میدهد، آیا بستر اجرای این اصل قانون اساسی فراهم شده، گفت: «همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل (۲۷) قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته است از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر.»
طحاننظیف البته توضیح نداد که منظورش از آن «چند مورد دیگر» چیست، چه آنکه در اصل( ۲۷) قانوناساسی بههیچ عنوان به موردی بهجز همان دو فقره مورد اشاره طحاننظیف اشاره نشده است. با این همه سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «قانون عادی برای اجرای اصل (۲۷) قانوناساسی وجود دارد»، گفت: «اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدیدی در این زمینه تصویب کند، حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.»
میزان سکههای مهریه در ابهام
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه بنابر قانون جدید مجلس دوازدهم و مشخصا در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه مجلس با شرع و قانوناساسی مغایرت دارد، گفت: «واقعیت این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هنوز به دست ما نرسیده است. البته ما پیامهای زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کردهایم اما از همینجا به اطلاع مردم میرسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است. هنوز برخی موادی این طرح در مجلس نهایی نشده است و بعضی مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است.»
او در ادامه تاکید کرد که این مصوبه مخالفان و موافقان بسیاری دارد و گفت: «طبیعتا از آنجا که هنوز محتوای این طرح نهایی نشده است، نمیتوانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم اما به مردم اطمینان میدهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد، در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقان و مخالفان را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل میکنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.»
تایید صلاحیت
طحاننظیف همچنین در بخش پایانی این نشست مطبوعاتی به پرسشی درباره چند و چون اعمال «نظارت استصوابی» شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات میاندورهای مجلس پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا ردصلاحیتشدگان میتوانند در انتخابات میاندورهای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبتنام کنند، تاکید کرد: «بنده بارها این موضوع را اعلام کردهام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی میشود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و آن فرد تایید شود یا برعکس. پس امکان ثبتنام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجدد بررسی میکنیم.»
همزمان در شرایطی که برخی نمایندگان ادوار مجلس در روزها و هفتههای گذشته تاکید کردهاند که دلایل رد صلاحیت آنها، صرفا پروندههایی بوده که در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده و آنها بهرغم مختومه شدن آن شکایات، در انتخابات ردصلاحیت شدهاند، طحاننظیف گفت: «شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار میدهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد، برای ما مهم نیست، آنچه برای ما مهم است، اعتبار اسناد و مدارک است. حال این مدارک از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر. مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.»
