14 - 04 - 2022
دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
بانک مرکزی با تاکید بر دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، رقم پایه پولی را ۵/۱۳۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ با رشد ۱۴ درصد اعلام کرد.
به گزارش جهانصنعت، بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولتها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و... استوار بوده بنابراین تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست.
چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، برای رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشههای بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان میدهد که روند متغیرهای اقتصادی طی دوره یادشده در مسیر مطلوبی قرار نداشتهاند. عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاستگذاری و اتخاذ سیاستهای ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایهگذاری به شدت منفی و نگرانکننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و بهطور عمده بر پایه رشد پایه پولی، بیثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بیثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی شد. در نقد و ریشهیابی این شرایط، یکی از مهمترین مسایل تزریق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالطبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیتهای اقتصادی به خوبی نمایان شد. در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز به تزریق حراجگونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافیها و پیشفروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخصهای کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، نرخ تورم و رفاه خانوار و... منجر شد. نهایتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقیمانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطا شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند. در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راهحلهای صحیح و کارشناسی برای بهبود امور به کار گرفته شود. بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقیمانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاستهای اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از دو سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به ۵/۱۵ درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنیداری در بازار ارز حاصل شده است. توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به میزان ۰/۳ درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان ۴/۴۳ کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سالهای گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده که قیمتهای جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانیهای مربوط به نتایج مذاکرات هستهای نیز بهطور کامل فروکش نکرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد