دلار چند نرخی، سم مهلک برای بورس و اقتصاد!
بهمن فلاح،کارشناس بازار سرمایه
سهامداران بابت سودی که صندوقهای طلا و درآمد ثابت پرداخت میکنند، شکایتی ندارند اما انتظار دارند عدالت و برابری در بازارها اجرا شود. زمانی که صندوق طلا با دلار ۱۲۸هزار تومانی قیمت میخورد، چرا شرکتهای صادراتی بورس همچنان درگیر دلار توافقی ۷۱هزار تومانی هستند؟ در واقع رانت ناشی از ۷۰درصد اختلاف ارزی از شرکتهای پتروپالایشی، فولادی و معدنی توزیع میشود در حالی که صندوقها و بازارهای غیرمولد با دلار رسمی ۱۲۸هزار تومانی معامله میشوند.
نرخ بهره در یک روند رو به رشد به ۴۰درصد و دلار آزاد به ۱۲۸هزار تومان رسیده است، در کنترل تورم هم که ناتوان هستند، آن وقت در قیمتگذاری دلار صادراتی شرکتها و بازارهای مولد و سالم اجحاف میکنند! پارادوکس قیمت دلار صادراتی شرکتها با دلار آزاد و نرخ داراییهای غیرمولد منجر به رکود در بازار سرمایه شده است به طوری که ارزش معاملات رشد به بیش از ۱۵همت را ندارد. از سوی دیگر ارزش بازار کل بورس در همان سطح ۱۰۰میلیارد دلاری قرار دارد و رشدی را شاهد نبودیم.
انتظار میرود تعدیل نرخ ارز، حذف رانت و اجرای عدالت در بازارها صورت بگیرد چراکه باعث میشود عرصه ارز بیشتر شده و نرخها تا حدی کاهش پیدا کنند. در حالت کلی زمانی که شرکتها دلار خود را با نرخ آزاد به فروش برسانند، بورس پتانسیل بیشتری برای رشد خواهد داشت و با عرضه بیشتر دلار آزاد، نرخها کاهشی خواهند شد و یک بازی برد-برد اتفاق خواهد افتاد. این تشنج پولی و بازی روانی که بین مردم و مصرفکننده، کارگر و کارمند شکل گرفته است، با آزادسازی نرخ دلار تا حد زیادی از بین خواهد رفت و آرامش در بازارها و اقتصاد حاکم خواهد شد.
دولت بازنده اصلی در بازی دلار چند نرخی است زیرا شرکتهای صادراتی تقریبا دولتی و خصولتی هستند که با عرضه دلار زیر ارزش واقعی، زیان متحمل میشوند و از طرف دیگر مسوولیت اجتماعی از لحاظ نرخ تورم و رفاه و آسایش مردم به گردن دولت است. رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داده است که مساله ارز را بررسی کرده و علت را جویا شوند. بانک مرکزی، صادرکنندگان، واردکنندگان، دولت، مردم و جامعه سرمایهداری همه از موضوع دلار چند نرخی ناراضی هستند، غیر از مافیای رانت ارزی که سودشان از اختلاف نرخها به دست میآید.
اگر آزادسازی نرخ ارز صورت بگیرد، دیگر رانت ارزی وجود نخواهد داشت و علاوهبر متعادل شدن قیمتها در بازار، جلوی مافیا هم گرفته خواهد شد. از گذشته تا به امروز بارها تجربه شده که چند نرخی شدن ارز رانت ایجاد میکند و نکته عجیب این است که حتی کالاهای اساسی نیز با نرخ کمتر به دست مصرفکننده نمیرسد! با توجه به موارد گفته شده و صحبتهای جناب اژهای، رییس قوه قضاییه، نرخ ارز باید آزاد و مکانیسم آن صرفا با عرضه دلار به قیمت آزاد بدون مداخله هیچ نهاد و ارگانی اجرا شود.
