26 - 07 - 2021
دلار باید ۵ هزار تومان میشد
رییسجمهور با اشاره به اقدامات و سیاستگذاریهای بانک مرکزی برای کاهش فشارهای جنگ اقتصادی گفت: اگر کرونا و جنگ اقتصادی نبود، امروز دلار پنج هزار تومان بود.
به گزارش «جهانصنعت»، حسن روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی۷/۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکهای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید بنابراین با شرایط خاصی مواجه بودیم.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی۵/۱۲ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.
روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سالهای آینده برای کشور اهمیت دارد.
رییسجمهور اضافه کرد: از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
روحانی گفت: دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم و همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.
روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم،گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش میکنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیتهای موجود برای مردم تشریح کنند. حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش میرفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا میکرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز قیمت دلار حدود پنج هزار تومان بود.
رییسجمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بینظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود یک اقدام بیسابقه و کمنظیر است اما در عین حال با وجود همه محدودیتها کشور اداره شد و کالاهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد شد و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم.
روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامینکننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیتهای خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالاها اداره شد.
رییسجمهور با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمیبستند قطعا در پایان سال ۹۹ میتوانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبهای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.
رییسجمهور تصریح کرد: اگر همه تحریمها هم برداشته شود ولی مشکل اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیتهای بانکی با بانکهای دنیا روند عادی نخواهیم داشت بنابراین برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
رشد نقدینگی سه سال اخیر ۴/۴ درصد بیشتر از رشد سالهای ۷۸ تا ۹۱ بود
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذشده و مدیریت و مهار آثار تحریمها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۶/۳ و ۵/۲ درصد رسید.
اکبر کمیجانی با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخصهای کلان اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم و همچنین مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزههای مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۹، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷/۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۲/۳ درصد رسید.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۶/۱- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بینالمللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان۵/۱۲ و ۷/۳ درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریمهای ظالمانه اقتصادی و محدودیتهای ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۴/۵ و ۵/۶ درصدی را تجربه کرد.
عالیترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریمها تصریح کرد: با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریمها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۶/۳ و ۵/۲ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی۶/۳ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
وی افزود: تحولات یادشده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماههای ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تکرقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیتهای شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریمهای اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یادشده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجددا از دست داد. در نتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.
شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن
رییس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیشبینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیتهای اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مساله علاوه بر محدودیتهای تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یابد و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتا در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۴/۲۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سالهای۱۳۷۸-۱۳۹۱) به میزان۱/۲۷ درصد رقم خورده بود.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سالهای اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاستهای حمایت از تامین مالی بنگاهها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۹ به ۵/۳۱ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۱/۲۷ درصد) به میزان۴/۴ واحد درصد بالاتر بود.
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سالهای گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریمهای مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تاکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۸/۱۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافتها و پرداختهای ارزی کشور جهت مقابله با تحریمها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد