دلارهای نفتی که برنگشتند

جهان صنعت– «خودروهای رولزرویس، هتل‌های گران‌قیمت و خانه‌های میلیاردی در امارات و شهرهای لوکس منطقه» این تصویری است از کسانی که پشت شرکت‌های موسوم به «تراستی» پنهان شده‌اند؛ شبکه‌ای که در روایت رسمی مامور دور زدن تحریم‌هاست اما در واقعیت نامش با دلارهایی گره خورده که هرگز به اقتصاد ایران بازنگشت. در سوی دیگر دولتی ایستاده که مدام تکرار می‌کند «پولی در بساط نیست.» تحریم‌ها اجازه انتقال منابع را نمی‌دهند و خزانه خالی است. میان این دو تصویر متناقض مدیرانی قرار دارند که عمق فاجعه را می‌دانند اما یا از بیم متهم شدن به سوءمدیریت و سرزنش سیاسی، یا به‌دلیل ملاحظات امنیتی حاضر به افشاگری نیستند؛ سکوتی که حالا هزینه‌اش را بازار ارز با هر نوسان تازه دلار به مردم تحمیل می‌کند.

اظهارات اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رییس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس این سکوت را یک‌بار دیگر شکست. هرچند نه به‌شکل رسمی و شفاف بلکه در قالب هشدارهایی که بیشتر از آنکه پاسخ بدهند، سوال‌های قدیمی را زنده کردند. سوال‌هایی درباره سرنوشت دلارهای نفتی، نقش تراستی‌ها و اینکه چرا هربار بازار ارز به بن‌بست می‌خورد، رد پای همین شبکه‌های واسطه‌ای دوباره در خبرها ظاهر می‌شود.

آنچه گفته می‌شود اما نوشته نمی‌شود

پورابراهیمی که از مدیران سابق نفتی است و آخرین سمت دولتی او مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران(نیکو) بوده در گفت‌وگویی افشاگرانه با ایلنا بدون اشاره به نام افراد منتسب‌به شرکت‌های تراستی پرده از فسادهایی برداشته که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. او در این گفت‌وگو از سازوکاری سخن گفته که قرار بود فشار تحریم‌ها را کم کند اما تبدیل به منفعت شخصی برای گروهی رانت‌بگیر شد. سازوکاری که در فروش نفت ایران به نام دورزدن تحریم‌ها شناخته می‌شود، در عمل به مسیری پرابهام و پرهزینه تبدیل شده است. آنطورکه پورابراهیمی روایت کرده بخشی از ارز حاصل از فروش نفت، نه در زمان مقرر بازگشته و نه مشخص است دقیقا کجا و نزد چه کسانی باقی مانده است.

نکته مهم در اظهارات پورابراهیمی، تاکیدش بر «دانستن» است، اینکه به گفته او، برخی مدیران اقتصادی و نفتی از ابعاد ماجرا آگاهند اما ترجیح می‌دهند سکوت کنند. این سکوت از نگاه او، نه به‌دلیل ناآگاهی بلکه ناشی از ترس از پیامدهای افشاگری است: متهم شدن به سوءمدیریت، باز شدن پرونده‌های نظارتی یا حتی متهم شدن به تضعیف دولت در شرایط تحریمی.

رییس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری تجربه‌های دهه۹۰ می‌گوید که هشدار درباره نقش واسطه‌ها و تراستی‌ها بارها در مجلس و جلسات کارشناسی داده شده اما هربار با این پاسخ مواجه شده که «شرایط خاص است» و «راه دیگری برای فروش نفت وجود ندار.د» به باور او، همین نگاه اضطراری باعث شده نظارت، شفافیت و پاسخگویی در حاشیه قرار بگیرد.

این سخنان به‌ویژه زمانی حساسیت‌برانگیز شد که همزمان با آن بازار ارز یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را در ماه‌های اخیر تجربه می‌کرد.

دلار که پیشتر هم در مسیر صعودی قرار داشت، با هر خبر تازه‌ای درباره منابع ارزی و اختلاف‌نظر میان مسوولان واکنش نشان داد. گویی بازا، بیش از هر تحلیل اقتصادی به نشانه‌های بی‌اعتمادی گوش می‌دهد.

ماه‌های پرجدل بر سر تراستی‌ها

طی ماه‌های گذشته «تراستی‌ها» به یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده‌اند. ابتدا واکنش‌ها رنگ انکار داشت. برخی مقام‌های رسمی اساسا وجود بدهی‌های بزرگ ارزی را رد کردند و گفتند روایت‌های مطرح‌شده بزرگ‌نمایی یا فضاسازی رسانه‌ای است. حتی در مقاطعی اصل طرح موضوع تراستی‌ها به‌عنوان اقدامی علیه منافع ملی معرفی شد. با ادامه نوسان‌های بازار ارز و فشار افکار عمومی اما لحن واکنش‌ها تغییر کرد. نمایندگان مجلس به‌ویژه در کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی خواستار ارائه گزارش‌های دقیق‌تری شدند. پرسش‌هایی از جنس اینکه چه میزان نفت از طریق تراستی‌ها فروخته شده، چه مقدار ارز بازگشته و چه بخشی هنوز بلاتکلیف است.

در همین بازه اقتصاددانان نیز وارد میدان شدند. بعضی از آنها هشدار دادند که حتی اگر بخشی از ارزهای نفتی درنهایت به کشور بازگردد، تاخیر طولانی‌مدت در بازگشت، خود عاملی برای بی‌ثباتی است. از نگاه آنها بازار ارز به زمان‌بندی و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ چیزی که در ساختار فعلی فروش نفت از طریق واسطه‌ها وجود ندارد.

رسانه‌ها نیز نقش پررنگی در این جدل ایفا کردند. گزارش‌هایی درباره زندگی لوکس برخی واسطه‌های نفتی در خارج از کشور اگرچه همواره با تکذیب‌های رسمی مواجه شد اما نتوانست از حساسیت افکار عمومی بکاهد. تصویر رولزرویس‌ها و برج‌های لوکس، در کنار روایت «خزانه خالی»، به نمادی از شکاف میان روایت رسمی و واقعیت ادعاشده تبدیل شد.

در این میان بازار ارز عملا داور ماجرا شد. هربار که خبری از اختلاف‌نظر یا افشاگری نیمه‌کاره منتشر شد، قیمت دلار بالا رفت و هربار که مقام مسوولی وعده کنترل اوضاع داد، بازار برای مدتی آرام گرفت. این نوسان‌های رفت‌وبرگشتی نشان داد که مساله تراستی‌ها برای فعالان بازار یک متغیر واقعی و اثرگذار است.

هزینه‌ای که بر دوش مردم است

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های سخنان پورابراهیمی، اشاره او به سکوت آگاهانه مدیران است؛ سکوتی که به گفته او، ریشه در ترس از پیامدهای سیاسی و اداری دارد. در ساختاری که پاسخگویی شفاف می‌تواند به معنای باز شدن پرونده‌های سنگین باشد، سکوت به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر تبدیل می‌شود؛ هرچند هزینه اصلی آن به بازار و مردم منتقل می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این سکوت بیش از آنکه از تحریم‌ها ناشی شود، محصول نبود یک چارچوب روشن برای مسوولیت‌پذیری است. وقتی مشخص نباشد چه نهادی پاسخگوی بازگشت ارز است و چه کسی باید در برابر تاخیر یا عدم بازگشت پاسخ دهد، طبیعی است که هیچ‌کس داوطلب افشاگری نشود.

در چنین فضایی دولت ناچار است برای کنترل بازار ارز به ابزارهای کوتاه‌مدت متوسل شود؛ مداخلاتی که عمدتا مقطعی یا محدود است و همراه با وعده‌های رسانه‌ای که به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شود. ابزارهایی که شاید در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند اما در بلندمدت به فرسایش اعتماد منجر می‌شوند. از نگاه تحلیلگران، اگر قرار است تراستی‌ها همچنان بخشی از سازوکار فروش نفت باشند، باید قواعد بازی تغییر کند. شفافیت در قراردادها، زمان‌بندی دقیق بازگشت ارز و گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی، حداقل‌هایی است که می‌تواند از تبدیل شدن هر بحران ارزی به یک بحران سیاسی جلوگیری کند.

در غیراین صورت هر بار که بازار ارز به نقطه جوش می‌رسد، همان تصاویر تکرار خواهد شد: روایت دولت از تحریم و کمبود منابع، در برابر روایت‌های غیررسمی از دلارهایی که در برج‌های لوکس پارک شده‌اند. روایتی دوگانه که نه‌تنها بازار ارز بلکه سرمایه اجتماعی را هم فرسوده می‌کند.