20 - 05 - 2020
دلارهایی که بیتدبیر هزینه میشوند
حامد پاکطینت*
مساله دونرخی بودن ارز سالهاست گریبانگیر اقتصاد ایران شده و پیامدهای ناشی از آن هم دامن مردم و بخش تولید را گرفته و هم دامن دولت را. با این حال دستاوردهای زیادی برای گروههای واسطهای به ارمغان آورده است.
تجربه نشان میدهد هر کالا و محصولی که به صورت دونرخی در اقتصاد عرضه شده، رد پای رانت و فساد نیز در آن دیده شده است. از دونرخی شدن خودرو در روزهای اخیر گرفته تا دونرخی شدن قیمت کالاها در بورس کالا و حتی دونرخی شدن شکر در بازار کالاهای مصرفی.
بنابراین طبیعت اقتصاد به ما میگوید که هرجا با دونرخی شدن قیمت کالاها و محصولات مواجه شویم، رانت و فساد نیز به دنبال آن شکل خواهد گرفت. نکته جالب این است که در زمان اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر تکنرخی شدن ارز، مخالفتهایی از سوی بانک مرکزی شکل گرفت اما این مخالفت به جایی نرسید و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به قوت خود باقی ماند. این در حالی است که گزارشهای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی تایید میکنند که گروه مصرفکننده و به ویژه قشر ضعیف جامعه هیچگاه از قیمت ارز دولتی بهرهمند نشدهاند. تمام آمارهای موجود تا انتهای سال ۹۸ نیز نشان میدهند که کالاهای اساسی با وجود بهرهمند بودن از ارز ۴۲۰۰ تومانی گران شدهاند و همگام با افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت خود را تداوم بخشیدهاند.
نهادهای نظارتی همچنین گزارش دادهاند که در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ شرکت صوری تنها با هدف استفاده و برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاسیس شده است. حال در شرایطی که تمام گزارشها و آمارها شکست چنین سیاستی را تایید میکنند، نوع نگاه دولتی حاکم بر اقتصاد ایران، تداوم حضور سیاستهایی از این دست را ممکن میکند.
نگاه حاکم بر حوزه سیاستگذاری موجب شده دولت را دایه اقتصاد ایران بدانند و فکر کنند تا زمانی که دولت کنترلهای عمیقی بر اقتصاد داشته باشد، اقتصاد در مسیر درستی حرکت خواهد کرد، اما در صورتی که کنترلهای دولتی حذف شود، اقتصاد سمتوسوی ناخوشی به خود خواهد گرفت. شاید بهتر باشد دولت به جای تخصیص ارز به گروههای کالایی نامشخص، فهرستی از کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند هستند و به دست مصرفکننده میرسد را تهیه و با اعلام عمومی آن از تصمیم خود مبنی بر تخصیص ارز دولتی دفاع کند.
بدیهی است در سالی که قیمت نفت به کمترین میزان خود رسیده و صادرات کشور به دلیل بحران کرونا با محدودیتهای زیادی روبهرو است و دولت در حوزه درآمدهای ارزی در مضیقه قرار دارد، هر دلاری که بیتدبیر هزینه شود (که دلار دونرخی نمونه بارز آن است) میتواند منجر به رها شدن فنر ارزی شود. بنابراین مادامی که دولت همچنان بر تداوم ارز دونرخی اصرار ورزد و چند هزار میلیارد دلار ارز ارزان را به برخی گروههای کالایی اختصاص دهد، وارد سیکل معیوبی خواهیم شد که این موضوع نتیجهای جز افزایش قیمت و افزایش فشار بر گروههای پایین درآمدی نخواهد داشت.
* دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد