6 - 07 - 2022
دعوت از بازار سیاه
گروه بازرگانی- بسته رونق اقتصادی دولت برای شش ماه دوم سال و ارایه تسهیلات این بسته برای خروج از رکود خبری است که این روزها دارای حاشیههای فراوانی است. از وام ۲۵ میلیونی خودرو گرفته که پس از شش روز با تمام شدن خودروهای بیکیفیت خودوسازان به اتمام رسید تا تسهیلات مربوط به کارت اعتباری کالا که تازه قرار است در هفته آینده ثبتنام آن شروع شود. نکته جالب این است که دو ماه از شش ماه دوم سال گذشته است و هنوز جز اجرای طرح وام خودرو با نواقص بیشمارش، طرحهای دیگر دولت تازه در دست اجراست.
در این میان همچنان فعالان اقتصادی انتقاداتی به بسته دولت دارند و این انتقادات حاکی از آن است که این بسته پیشنهادی به صورت جامع دیده نشده است و مشخص نیست که منابع اعتباری این تسهیلات از کجا تامین میشود. همچنین در صورت اجرای طرحهای این بسته، اقتصاد کشور با تورم بالایی روبهرو خواهد شد.
نواقص این بسته بهگونهای است که کارشناسان بخشخصوصی هم هنوز در حال گفتوگو و اظهارنظر در مورد نتایج و تبعات این بسته در اقتصاد و بازار هستند. بهگونهای که مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد این بسته اظهار نگرانی کرد و گفت: طرحهای بسته رونق اقتصادی دولت به صورت جامع دیده نشده است و ناهماهنگی بین صنایع و بانک مرکزی باعث شده این حرف و حدیثها به وجود آید.
خوانساری، در رابطه با تسهیلات مربوط به کارت اعتباری کالا نیز گفت: قطعا کارتهای اعتباری کالا در آینده خرید و فروش خواهد شد و به دلیل اینکه کالاها قیمتگذاری نشدهاند، چه اطمینانی وجود دارد که با افزایش تقاضا، قیمت این کالاهای ارایه داده شده بالا نرود؟
وی گفت: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در سه ماهه دوم سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۱/۱۳ درصد منفی بوده و در عین حال، رشد فروش نیز در این مدت ۴/۱۱ درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه نخست سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانیهایی برای نیمه دوم سالجاری وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با توجه به رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سالجاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیشبینی میشود در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش ۳/۴ درصد شود، البته این گزارش براساس شاخصهای بورسی تهیه شده است.
وی درخصوص بسته دولت برای تحریک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان هم به این نتیجه رسیدهاند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به عنوان نخستین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومان خودرو ثبتنام کردند.
قطع یکباره وام خودرو
به گفته خوانساری، وزارت صنعت پیشبینی کرده بود به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیشبینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.
وی اظهار داشت: حال که مرحله نخست بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است چراکه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد کنونی به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده است؟ ضمن اینکه سوال دوم این است که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانکها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسبوکارهای بسیاری بوده است بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.
خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، مشخص شد که تنها ۱۵ هزار خودرو در انبار کارخانههای خودروسازی وجود داشته است بنابراین تمام ثبتنامهایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو ماندهاند.
وی ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بیاعتمادی نسبت به دولت را بهوجود آورده است بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطهای را پیگیری میکند باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.
خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگها با وام ۳۰ درصدی است که به طور قطع این مابه التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.
وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار میرود برای اجرای بخشهای دیگر بسته رونق اقتصادی به صراحت در مورد آن فکری شود چراکه اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارتها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمتگذاری کالاهای مشارکتکننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.
خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد بهطور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارتهای اعتباری میان دلالان و مردم بروز میکند و رانتی که همواره میگفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود ضمن اینکه پیشبینی میشود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.
استقراض از بانک مرکزی
وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطهای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانهها مشمول طرح شود باید تدابیر لازم اندیشیده شود اما باید این سوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانکها درگیر میشود چراکه اگر منابع داخلی بانکها درگیر شود، عملا باز هم از مصرفکننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، شش هزار میلیارد تومان است که به نظر میرسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود.
خوانساری گفت: در شش ماهه ابتدای سال ۹۴ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی ۴/۹ درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۹۳ مواجه است ضمن اینکه نرخ تورم نیز ۵/۱۴ درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.
وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال ۹۴ در مقایسه با مهر سال ۹۳ به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به ۸/۱۰ درصد رسیده است ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نیز ۳/۴۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.
خوانساری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده «۲۱» قانون رفع موانع تولید خبر داد و گفت: حساب ویژهای برای بنگاههای تولیدی گشایش خواهد شد که میتواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.
ایران در سال ۱۴۰۴ باید به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود
همچنینی حسین ابوییمهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را برعهده دارد در این جلسه از سند راهبردی این وزارتخانه رونمایی کرد.
حسین ابوییمهریزی در حالی گزارش جامعی از آنچه به عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه داد که فعالان اقتصادی نظرات انتقادی زیادی نسبت به این سند بیان کردند.
اگرچه اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتقاد جدی به این سند راهبردی داشتند اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این پیام را نیز به فعالان اقتصادی داد که سند پیشرو، ویرایش نخست آن است و با مشورت و اعمال نظر بخشخصوصی تکمیلتر خواهد شد.
به گفته وی، برنامهریزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رویکرد حل مساله مبتنی بر تجزیه و تحلیل وضعیت موجود با بهکارگیری روشهای علمی، انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربههای پیشین بوده است.
ابوییمهریزی افزود: این سند در راستای اهداف و سیاستهای کلان کشور، تحقق اسناد فرادستی، رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامههای دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده است.
وی گفت: در این رویکرد، میداندار اصلی توسعه، بخشخصوصی است و دولت مطابق بسته سیاستهای اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانیکننده، هماهنگکننده، پایشگر و هدایتگر را در راستای اجرای راهبردهای تعیین شده ایفا خواهد کرد.
به گفته معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تدوین این سند راهبردی از تجربیات ۳۰ کشور جهان که در سطح یکسانی با ایران قرار دارند استفاده شده است.
ابوییمهریزی در ادامه با ارایه برخی آمار و ارقام به توضیح وضعیت کنونی صنعت کشور پرداخت و شاخصهای این بخش را بیان کرد.
وی، تسهیل و روانسازی مسیر توسعه بخشخصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ را یکی از خطمشی و سیاستهای کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: در راستای سند چشمانداز کشور، چشمانداز بخش صنعت، معدن و تجارت اینگونه ترسیم شده است که ایران در سال ۱۴۰۴ به کشوری نوظهور صنعتی تبدیل شود.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت سپس با این توضیح اینکه در این سند، ۱۲ رشته فعالیت اولویتدار به عنوان صنایع منتخب در نظر گرفته شده است، گفت: در این سند، ۶۱ سیاست اجرایی در شش محور تدوین و به معاونتها و سازمانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
ابوییمهریزی سپس افزود: با توجه به تعیین رشته فعالیتهای صنعتی دارای اولویت در سند برنامه راهبردی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تا افق سال ۱۴۰۴، برنامه راهبردی صنایع خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی،کاشی و سرامیک تدوین شده و برنامه راهبردی سایر رشته فعالیتها نیز در حال تدوین است که پس از تکمیل منتشر خواهد شد.
برنامهریزی وزارت صنعت اشتباه است
همچنین پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به صحبتهای ابوییمهریزی گفت: تاکنون مسوولان دولت پس از ۴۰ سال آزمون و خطا، دوباره مانند گذشته همان مسیر را دنبال میکنند و این مسیر اشتباه این است که هنوز دولت تصور میکند که مالک و حاکم بخشخصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که دیگر منابع نفتی باقی نمانده است، دولت و وزارتخانهها باید هنر این را داشته باشند که برای ماموریتها و وظایف خودشان برنامهریزی کنند و اگر بتوانند این کار را انجام دهند، کافی است.
سلطانی اظهار کرد: هر دولت جدیدی که روی کار میآید، استراتژی خود را تدوین میکند و این موضوع تا پایان دورهاش طول میکشد و پس از پایان دوره، این استراتژیها بایگانی میشود و خاک میخورد. در نهایت دولت بعدی هم همین کار را تکرار میکند اما متاسفانه به این صورت نمیتوان مملکت را اداره کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر بیش از دو سال از زمان روی کار آمدن دولت گذشته است و به تازگی برنامهای را رونمایی میکند اما سوال اینجاست که چه زمانی میخواهید این برنامه را اجرایی کنید و چه تضمینی هست که در دولت آینده، همین مسوولان فعلی وجود داشته باشند و بخواهند این برنامه را ادامه دهند؟ به اعتقاد من این موضوع یک تجربه شکست خورده است.
وی گفت: از این به بعد استراتژیهای توسعه صنعتی را نباید دولت بنویسد چراکه این کار برعهده بخشخصوصی است.
سلطانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارتخانهها باید متولی محیط کسبوکار حوزه خودشان باشند. دو روز پیش من در جلسه هیات مقرراتزدایی حضور داشتم و در این جلسه گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده بود که از قریب ۱۰۰ مجوزی که این وزارتخانه میدهد، فقط ۱۶ مجوز بیخاصیت آن حذف شد که هیچ ارزشی نداشت بنابراین اگر قرار است وزارتخانه به این روش بهبود محیط کسبوکار بدهد، این کار هیچ فایدهای ندارد.
پدرام سلطانی افزود: برای مثال مرکز دخانیات هشت مجوز دارد که هیچکدام اینها توسط وزارت صنعت حذف نشده است. سوال بنده این است که آیا در اقتصاد خصوصی، نیازی به مرکز دخانیات دولتی وجود دارد؟ دخانیات هم یک صنعت است و فقط باید ملاحظات بهداشتی آن رعایت شود و نیازی به این همه مجوز نیست.
عضو اتاق بازرگانی تهران خطاب به حسین ابویی مهریزی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر من شما مسیر را اشتباه دنبال میکنید و کار به جایی رسیده که طرح انتزاع از طرف نمایندگان امضا شده است. اگرچه من شخصا مخالف تحقق یافتن این موضوع هستم.
سلطانی خاطرنشان کرد: در واقع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از زمان ادغامش در کوچکسازی خود موفق نبوده است چراکه این وزارتخانه هیچ برنامهای برای کوچکسازی ندارد و مهمترین چیزی که باید معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه اتاق بازرگانی تهران مطرح کند، برنامههایی برای کوچکسازی است.
سوال من از این وزارتخانه این است که چگونه میخواهید وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تصدیگری خارج کنید؟ چگونه میخواهید این وزارتخانه را چابک کنید؟ چگونه میخواهید از سرمایهگذاری و موازیکاری با بخشخصوصی بیرون بیایید.
پدرام سلطانی پیشنهادی مطرح کرد و گفت: هر وزیری پیش از اینکه دورهاش به پایان برسد باید یک سند اختتامیه داشته باشد و در آن بگوید که چه کارهایی انجام داده، چه کارهایی نیمه تمام مانده و چه کارهایی در برنامه بوده که فرصت نداشته تا انجام دهد و بعد این سند را در اختیار وزیر بعدی قرار دهد تا مطالعه کند و در جریان امور قرار بگیرد و براساس آن کار ادامه پیدا کند نه اینکه همه چیز از اول کلید بخورد و بخواهد چرخ را هم خودش اختراع کند.
وی گفت: باید اجازه دهیم تا دولتها در طول هم حرکت کنند و حرک عرضی نداشته باشند که در این صورت است توسعه اتفاق میافتد. دولتها باید کار خودشان را انجام دهند. اینگونه بخشخصوصی هم توسعه پیدا میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد