دعوای سیاسی با اسم رمز بودجه
جهان صنعت – گزارشها حاکی از آن است که در نتیجه بنبست در کنگره بر سر اعمال محدودیتهای جدید برای ماموران فدرالی که در کارزار گسترده اخراج مهاجران توسط ترامپ نقش دارند و همچنین عدم تامین بودجه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، تامین بودجه چندین نهاد دولتی در این کشور از روز شنبه متوقف شده است.
طبق گزارشی که در این خصوص روزنامه گاردین منتشر کرده، این بنبست پس از کشته شدن دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس شکل گرفته و تعطیلی محدود دولت درپی آن رخ داد که سناتورهای دموکرات از رای دادن به لایحهای که ادامه تامین مالی وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) را مجاز میکرد، خودداری کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ماموران فدرال هفته گذشته الکس پرِتی را در بزرگترین شهر ایالت مینهسوتا به قتل رساندند و پیشتر نیز در اوایل ژانویه، رِنی گود کشته شده بود. در نتیجه انسداد ایجاد شده از سوی حزب اقلیت، تلاش جمهوریخواهان برای تصویب بسته بزرگتری از قوانین تامین مالی سایر وزارتخانهها را به خطر انداخت؛ بستهای که باید پیش از انقضای مجوز هزینه کرد دولت در روز جمعه به تصویب سنا میرسید.
دموکراتها خواستار بازنویسی لایحه تامین مالی وزارت امنیت داخلی شدهاند تا محدودیتهای جدیدی برای ماموران فدرال در آن گنجانده شود؛ مطالبهای که پس از کشته شدن گود و پرتی و همزمان با افزایش حضور ماموران مهاجرتی در بزرگترین شهر مینهسوتا به دستور ترامپ مطرح شده است.
روز جمعه، سنا بستهای شامل پنج مصوبه برای تامین مالی نهادهای دولتی تا ماه سپتامبر و همچنین لایحهای برای ادامه فعالیت وزارت امنیت داخلی به مدت دو هفته را تصویب کرد. با این حال این لوایح باید به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسند؛ مجلسی که انتظار میرود روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد.
پیامدهای این تعطیلی هنوز بهطور دقیق مشخص نیست و بعید است دستکم تا روز دوشنبه یعنی نخستین روز کاری اجرای آن، اثراتش احساس شود. در همین رابطه علاوه بر وزارت امنیت داخلی، کنگره هنوز لوایح تخصیص بودجه وزارتخانههای دفاع، آموزش، کار، بهداشت، خدمات انسانی، حملونقل، مسکن و توسعه شهری را بهطور کامل تصویب نکرده در این میان ترامپ اعلام کرده است که در صورت رسیدن بسته تامین مالی مورد تایید کاخسفید به میز کارش، آن را امضا خواهد کرد.
راسل ووت، رییس دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB)، در یادداشتی که روز جمعه منتشر شد به نهادهای متاثر از جمله وزارتخانههای دفاع، امنیت داخلی، کار، بهداشت، خدمات انسانی، آموزش، حملونقل، مسکن و توسعه شهری، امنیت ملی و امور خارجه دستور داد برنامههای مربوط به تعطیلی منظم را اجرا کنند.
ووت نوشت: دولت به همکاری با کنگره برای رسیدگی به نگرانیهای مطرح شده اخیر و تکمیل لوایح تخصیص بودجه سال مالی۲۰۲۶ ادامه خواهد داد. امیدواریم این وقفه کوتاهمدت باشد.
دعوا بر سر چیست؟
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا اعلام کرده است که حزب او خواهان ممنوعیت استفاده ماموران از ماسک، الزام به استفاده از دوربینهای نصب شده روی لباس و پایبندی به یک آئیننامه رفتاری مشخص است. او همچنین خواستار پیشبینی سازوکار تحقیق مستقل درباره تخلفات احتمالی و ممنوعیت گشتهای سیار شده است؛ گشتهایی که در آن ماموران افرادی را که به گمانشان بهطور غیرقانونی در کشور حضور دارند، هدف قرار میدهند.
شومر روز جمعه گفت: اینها مطالبات افراطی نیستند بلکه استانداردهای پایهای هستند که مردم آمریکا همین حالا هم از نیروهای مجری قانون انتظار دارند. انتظار میرود مذاکرات درباره این تغییرات طی دوهفته آینده انجام شود.
چشمانداز تصویب بسته گستردهتر تامین مالی در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوریخواهان است، همچنان نامشخص باقی مانده است. مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان روز پنجشنبه اذعان کرد که ممکن است تا پیش از تشکیل جلسه مجلس در روز دوشنبه ناگزیر وارد یک تعطیلی کوتاهمدت شویم. او افزود: اما مجلس کار خود را انجام خواهد داد. ما میخواهیم دولت تامین مالی شود؛ همانطور که رییسجمهور هم چنین میخواهد.
با این حال جمهوریخواهان تنها با اختلاف یک کرسی مجلس را در اختیار دارند؛ ۲۱۸کرسی در برابر ۲۱۳کرسی دموکراتها. قانونگذاران راستگرای این حزب اخیرا خواستار آن شدهاند که لایحه تخصیص بودجه با قانون نجات (Save Act) همراه شود؛ قانونی که الزامات هویتی برای رای دادن وضع میکند و به گفته منتقدان، بخشهایی از جامعه آمریکا را از حق رای محروم خواهد کرد. اصرار آنان میتواند عبور این لوایح از مجلس نمایندگان را پیچیدهتر کند.
در همین راستا برخی کارشناسان معتقدند: وقفه در تامین بودجه بعید است عملیات اخراج مهاجران توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را متوقف کند. این نهاد سال گذشته براساس قانون بزرگ و زیبای واحد ۷۵میلیارددلار بودجه دریافت کرده که میتواند از آن استفاده کند و دولت ترامپ همچنین میتواند کارکنان این اداره را ملزم کند که حتی در دوران تعطیلی دولت به کار خود ادامه دهند.
این تعطیلی جزئی دولت پس از یک وقفه بیسابقه ۴۳روزه در تامین بودجه رخ میدهد که از ماه اکتبر آغاز شد؛ زمانی که دموکراتها اصرار داشتند هرگونه لایحه تامین مالی دولت با تمدید اعتبارهای مالیاتی همراه شود که حق بیمه طرحهای درمانی قانون مراقبت مقرونبهصرفه را کاهش میداد.
در نهایت، گروهی متشکل از هفت سناتور دموکرات میانهرو با جمهوریخواهان در ازای وعده جان تون، رهبر اکثریت سنا برای برگزاری رایگیری درباره تمدید آن اعتبارهای مالیاتی همراه شدند تا دولت دوباره بازگشایی شود؛. با این حال زمانی که رایگیری انجام شد، جمهوریخواهان این لایحه را مسدود کردند و یارانهها در پایان سال۲۰۲۵ منقضی شدند.
تکلیف دولت چیست؟
به گفته برخی ناظران تعطیلی محدود دولت آمریکا درپی بنبست سیاسی بر سر بودجه وزارت امنیت داخلی، نشانهای روشن از تعمیق شکافهای نهادی و ایدئولوژیک در واشنگتن است؛ شکافی که نهتنها فرآیند حکمرانی را مختل کرده بلکه چشمانداز سیاست مهاجرتی و حتی ثبات مالی دولت فدرال را در کوتاهمدت و میانمدت با ابهام مواجه کرده است.
این بحران بیش از آنکه صرفا اختلافی بر سر ارقام بودجه باشد به تقابل بر سر حدود اختیارات دولت فدرال، نحوه اجرای قانون و نقش حقوق شهروندی در سیاست مهاجرت گره خورده است. در کوتاهمدت، انتظار میرود فشار افکار عمومی و هزینههای سیاسی تعطیلی دولت، دو حزب را به سمت نوعی مصالحه حداقلی سوق دهد.
در واقع تجربه تعطیلیهای پیشین نشان میدهد هرچه وقفه در تامین بودجه طولانیتر شود، تبعات آن برای خدمات عمومی، اعتماد شهروندان و بازارهای مالی افزایش مییابد. از این رو، محتملترین سناریو تصویب یک راهحل موقت است که فعالیت وزارت امنیت داخلی را با اصلاحاتی محدود از سر بگیرد، بیآنکه خواستههای حداکثری دموکراتها یا جمهوریخواهان بهطور کامل محقق شود.
با این حال در میانمدت، مساله مهاجرت همچنان بهعنوان یکی از خطوط اصلی تقابل سیاسی باقی خواهد ماند. دموکراتها با تمرکز بر پاسخگویی و شفافیت ماموران فدرال، تلاش میکنند خود را مدافع حقوق مدنی و حاکمیت قانون معرفی کنند، در حالی که جمهوریخواهان و بهویژه جناح راستگرا، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی را بهعنوان ابزار بسیج پایگاه رای خود حفظ خواهند کرد. در نتیجه پیوند زدن لوایح بودجهای با قوانینی نظیر Save Act نیز نشان میدهد این تقابل میتواند به سایر حوزهها، از جمله حقوق رای سرایت کند.
در بُعد نهادی، تکرار تعطیلیهای دولت خطر فرسایش کارآمدی کنگره و عادیسازی بنبست سیاسی را درپی دارد. اگرچه برخی نهادها مانند اداره مهاجرت و گمرک با استفاده از بودجههای پیشین به فعالیت خود ادامه میدهند اما استمرار این وضعیت میتواند به کاهش انگیزه کارکنان دولتی و تضعیف ظرفیت اجرایی دولت منجر شود.
از منظر بازارها، هرچند واکنش فوری معمولا محدود است اما انباشت ریسکهای سیاسی در نهایت میتواند بر هزینه استقراض دولت و اعتماد سرمایهگذاران اثر بگذارد. در دورنمای بلندمدت نیز بحران کنونی نشان میدهد که اصلاح ساختاری فرآیند بودجهریزی و تفکیک آن از منازعات ایدئولوژیک به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. در غیر این صورت تعطیلیهای مکرر نه بهعنوان استثنا بلکه بهعنوان بخشی عادی از چرخه سیاسی آمریکا تثبیت خواهد.
