24 - 08 - 2022
دعایی با قرار تامین آزاد است
سخنگوی قوهقضاییه گفت: دستگاه قضا براساس قانون وظیفه دارد هر فرد و جریانی که از قانون تخطی کرده و مرتکب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظهای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچگونه حریمی قائل نیست. به گزارش ایرنا، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای دیروز در هشتادونهمین نشست خبری خود افزود: حدود ۸۰ روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دورههای گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش، انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد. سخنگوی قوهقضاییه گفت: هیاتهای اجرایی که براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شدهاند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل میکنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند کرد. سخنگوی قوهقضاییه تاکید کرد: قوهقضاییه بر اساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی که از قانون تخطی کند، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظهای برخورد کند.
سخنگوی قوهقضاییه در مورد آخرین وضعیت سعید مرتضوی و همچنین سفر او به عتبات عالیات گفت: از آخرین وضعیت این پرونده خبر جدیدی ندارم اما در خصوص سفر وی باید بگویم لازم نیست هر کس که در دستگاه قضا پرونده دارد، ممنوعالخروج باشد و البته ممکن است افراد ممنوعالخروج بخواهند یک بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه میدهد. معاون اول قوهقضاییه به موردی اشاره کرد و افزود: حتی اخیرا یک محکوم امنیتی با اتهام نسبتا قابل توجه خواست در خارج از کشور بچههای خود را ملاقات کند و با بررسی، یقین حاصل کردم که او فرار نمیکند و با قاضی و اجرای احکام نیز در این خصوص صحبت کردم و آنها گفتند در قبال این خروج از کشور چه تضمینی از او بگیرند که پاسخ دادم اگر از من میخواهید بپرسید، هیچ تضمینی لازم نیست.
به گفته وی، این فرد از کشور خارج شد، به دوبی یا ترکیه رفت و فرزندان خود را ملاقات کرد و سر فرصت مقرر به کشور بازگشت. محسنیاژهای افزود: اگر از من بپرسند آقای مرتضوی از کشور خارج شود، برنمیگردد یا برمیگردد، میگویم او صد درصد برمیگردد چون معنا ندارد به عراق برود و آنجا پناهنده شود یا اینکه از آنجا به کشوری دیگر برود. وی گفت: اگر کسی را ممنوعالخروج میکنیم، باید به او اعلام کنیم و حتی چرایی ممنوعالخروجیاش را باید برای او توضیح دهیم.
سخنگوی قوهقضاییه در مورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجتالاسلام سیدمحمود دعایی، مدیرمسوول این روزنامه و همچنین اظهارات وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری آورده است، خبر ندارم اما در مورد دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم این دستورالعمل هیچ تغییری نکرده است. وی افزود: هر کس برخلاف دستور قضایی عمل کند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیرروحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار میگیرد. محسنیاژهای با اشاره به صدور قرار تامین خاطرنشان کرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم یکشنبه او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد. وی در مورد ممنوعالتصویری و صدور حکم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سوال که حکم دادستان برای ممنوعالتصویری رییس دولت اصلاحات بر اساس کدام قانون یا دادگاه بوده، گفت: شورایعالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد؛ گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب میشود اما برخی مصوبات نیز به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی محول میشود و این دبیرخانه تعیین مصداق میکند.
معاون اول قوهقضاییه با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین مصداق شده، ادامه داد: به عنوان مثال میتوان به موضوع کرسنت یا برجام اشاره کرد که شورایعالی امنیت ملی در این خصوص مصوبهای داشت اما رعایت تعیین مصادیق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود. محسنیاژهای افزود: در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی است. معاون اول قوهقضاییه گفت: در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم میشوند، رسیدگی به مسایل کیفری آنها دو مرحلهای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما اینگونه نیست و دادستان میتواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود یا براساس قانون از سوی مسوول بالاتری رد نشود لازمالاجراست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد