18 - 12 - 2021
دست رانتخواران را از دلار ۴۲۰۰ تومانی قطع کردیم
«جهانصنعت»- مشاور و دبیرستاد بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره لایحه بودجه به نکاتی جهت تنویر افکار عمومی اشاره کرد.
براساس جدول شماره یک لایحه بودجه ترکیب منابع و مصارف بودجه مشخص شده است در مبحث منبع و در راستای بهبود تراز عملیاتی بودجه سهم درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی از ۳۵ درصد منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد درسال ۱۴۰۱ افزایش داده شده است.
به علاوه در احکام تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۱، پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد نیز میزان معافیت از مالیات برای حقوقهای تا سطح پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، اینها علاوه بر بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت به سال ۱۴۰۰ از سه درصد رشد برخوردار است و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر ۳۰ درصد کاهش داده شده است، لذا رویکرد بودجه ۱۴۰۱ در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوقهای سطح پایین و مناطق محروم است.
در مبحث مصارف نیز اعتبارات هزینهای در سال ۱۴۰۱ تنها پنج درصد رشد دارد و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و عمرانی ۴۳ درصد افزایش و مبحث مالی ۱۵ درصد کاهش دارد، لذا توجه دولت به کاهش هزینهها، افزایش سرمایهگذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیتهای مناطق کمتر برخوردار است؛ منابع لازم برای ایجاد اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیشبینی شده است.
دولت در راستای شفافیت، پاسخگو کردن و قابل فهم و کنترل بودن بودجه عمومی و حذف ردیفهای زاید و تجمیع ردیفهای موازی و واگذاری اختیار به مسوولان ذیربط، مبادرت به تجمیع ردیفهایی که عمدتا مراکز هزینه بودند، در قالب برنامههای مشخص و قابل فهم و اندازهگیری، ذیل وزارتخانهها و دستگاههای اصلی کرده است، لذا برنامهمحور شدن بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات اساسی و بارز بودجه ۱۴۰۱ برای قابل فهم شدن و قابل ارزیابی کردن فعالیتهای دستگاههای اجرایی و پاسخگو کردن وزارتخانه در قبال بودجهای که میگیرند، هستند.
این به عنوان یک نقطه قوت باید تلقی شود، نه به عنوان ضعف بودجه ۱۴۰۱؛ در برنامهها و اهداف مشخص اعتبار مشخص، شاخص وضع موجود مشخص و اهداف برنامه در سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شده است لذا این بهترین شکل بودجهنویسی برای رصد و ارزیابی کردن عملکرد دستگاههای اجرایی توسط دولت و مردم است.
منطق توزیع و اولویتبندی در تخصیص منابع بر اساس ماموریتهای اصلی هر دستگاه و رفع نارسایی سطح جامعه است، مثلا وقتی برای آب شرب اعتبار آن بیش از دو برابر افزایش داده میشود یا اینکه برای رشد اقتصادی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده میشود، یعنی دولت بر اساس منطق رفع نیازهای اساسی کشور توزیع شده است.
اگر عدالت به معنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن و با پشتوانه کارشناسی و عقلانی تصمیم گرفتن تلقی شود لذا مالیات بر خودروهای لوکس و خانههای لوکس امری عقلایی و منطقی و در راستای عدالت است.
اینکه سن بازنشستگی را دو سال افزایش دادهاند اولا اختیاری است، دوما برای کاهش فشار به صندوقهای بازنشستگی واستفاده از کارشناس مجرب و با تجربه است که یک اقدام عقلایی است.جسارت این دولت در اصلاح ساختار بودجه، کاهش ردیفهای موازی و هزینههای زاید و برنامهمحور کردن بودجه به عنوان یکی از ویژگیهای اصل بودجه است. معلوم است که این اقدام قدرت چانه زنی را کاهش میدهد و باید برای استفاده از بودجه، برنامه مشخص که به رفع نیازهای اساسی کشور بپردازد، ارائه دهد لذا حتما گروهی که منافعشان به خطر افتد، صدای وامصیبتا سر میدهند، چون جلوی رانت و زیادهخواهی آنها گرفته میشود.تبصره ۱۴متن و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ به طور شفاف مطابق قانون، سهم هر یک از ردیفهای ذیربط و ذینفعان را به طور دقیق و شفاف مشخص کرده است و حتی یک نکته مبهم در آن دیده نمیشود.
با توجه به شرایط بحرانی و خشکسالی در کشور باید به بخش آب و برق کمک شود. در عمل داریم میبینیم که به دلیل خشکسالی، هم بخش برق و هم آب شرب با مشکل مواجه شده است. این دو کالا در زمره کالاهای اساسی و مصارف مردم است، لذا اصلا به صلاح نیست و عقل سلیم هم حکم میکند از این دو بخش حمایت شود، نه اینکه این دو بخش را تضعیف کرد لذا این، عین عدالت است که دو بخش حساس و تاثیرگذار در مصرف خانوارها و آحاد جامعه که دچار یک حادثه مثل خشکسالی شده است، مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دو بخش هم در منابع هدفمندی و هم منابع عمومی بودجه به طور ویژه مورد توجه واقع شده است.
درخصوص بند ۵ تبصره ۱۴ اولا ، در ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه که ۲۰ درصد منابع هدفمندی برای آثار جبرانی آن به بودجه عمومی اجازه داده شده است، دوما یکی از ویژگیهای بودجه کل کشور انعطافپذیری آن است که بتوان کل کشور را با آن اداره کرد مضاف بر این، برداشت موقتی و حداکثر تا هفت ماه طی سال بازپرداخت خواهد شد.
در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره ۱۴ حکم و تکلیف لازم پیشبینی شده که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود.
افزایش نرخ فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزشافزوده برای برخی از شبهفعالیتهای صنعتی و مقایسه قیمت آن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف قیمتهای جهانی است لذا در راستای حذف یارانههای پنهان، لاجرم باید در چندین مرحله این اتفاق بیفتد، این هم حکم قانون هدفمندی یارانهها است که قیمت حاملهای انرژی باید به سطح فوب خلیجفارس برسد.
مصارف تبصره ۱۴ دقیقا بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانهها است. علیالخصوص مواد ۷ تا ۱۱قانون مذکور، لذا اینکه ادعا میشود خارج از قانون و یا هزینههای خرج از قانون در این تبصره کذب محض است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی هشت درصد یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ است که با اهرم کردن بخشی از منابع عمومی و تسهیلات بانکها، صندوق توسعه ملی، منابع سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و سرمایهگذاری نهادهای عمومی و منابع محلی در استانها باید صرف طرحهای تولیدی برای افزایش تولید در کشور شود لذا در راستای افزایش اختیار استانها و صندوق پیشرفت و عدالت استانها میتواند کمک شایان توجهی به تامین منابع مالی طرحهای اولویتدار استانها کند.در خصوص بودجه حملونقل بخشی از آن ذیل وزارت راهوشهرسازی و بخش درونشهری آن نیز ذیل وزارت کشور تجمیع شده است.
در خصوص حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰) باید بپذیریم حذف اینگونه تخصیص یارانهای موجب فساد، رانت و سودجویی برخی دلالها و… میشد و کمتر نصیب ارتقا و باعث افزایش مطلوبیت خانوار میشد. لذا دولت در راستای مبارزه با فساد باید چشمههای فسادخیز را بخشکاند و شکل پرداخت یارانهها به خانوارها را به طور شفاف و در قالب ردیفهای بودجه که قابل کنترل و نظارت است درآورد.لذا در ردیفهای تبصره ۱۴ برای یارانه دارو، نان و خرید گندم و نهادههای کشاورزی و هر آنچه که به معیشت مردم مربوط است پیشبینی لازم را به عمل آورد و فقط دست دلالان و رانتخواران را از خزانه مردم از طریق حذف ارز ترجیحی قطع کرده است.لذا اعتبارات تبصره ۱۴ در قالب ردیفهای مشخص با عناوین معین و مبالغ مشخص به شفافیت مصرف اعتبارات هدفمندی کمک کرده و این ناشی از عدم آگاهی از شیوه بودجهنویسی است که میگویند بودجه در سایه، چون هم توسط نهادهای نظارتی کنترلهای لازم به عمل میآید و هم هر قلم هزینههای آن در جدول مربوط مشخص شده و هم کل منابع از طریق حسابهای هدفمندسازی نزد خزانه وصول و با نظارت حین خروج توسط ذیحساب مربوطه به مصرف میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد