14 - 07 - 2017
دست بالای مافیای مسکن
محمد میلانی – تعدادشان شاید تنها با تعداد سوپرمارکتهای تهران برابری کند. بستگی به هر محله و نوع وضعیت ساخت و ساز در آن، تعداد بنگاههای مشاور املاک کم و زیاد میشوند. برای مثال تا چند سال گذشته کافی بود در محلههای بلوار فردوس تهران قدم بزنید تا متوجه شوید که تقریبا از هر چهار واحد صنفی، یکی از آنها بنگاه معاملات املاک است. اکنون که در سمت و سوی این بلوار وضعیت خرید و فروش و اجاره به اصطلاح شرایط نرمالی پیدا کرده، باید سر به مناطق شمال غربی تهران بزنید تا متوجه شوید که در هر پلکی که بزنید نام و هیات یک بنگاه معاملات املاک جلوی چشمهایتان ظاهر میشود. انتهای اتوبانهای اشرفی اصفهانی و شهرکت نفت محل خوبی برای تست کردن این مدعا است. گویی همین مراکزی که تا دیروز مشغول بازار گرمی حرفه فروش مسکن در مناطق مورد نظر بودند، اکنون در یک شکل سازمان یافته در همان قامت به سوی دیگری از این شهر منتقل شدهاند. تنها فرق موجود این است که چراغ مغازه و واحد صنفیشان در جای دیگری روشن میشود. همین و بس.
در سایر مناطق تهران نیز وضعیت به همین طریق است. اگرچه شکل پرحجم بنگاهها و مراکز معاملات ملکی تقریبا در همهجای تهران سویهای نزدیک به هم داشته و دارد اما به نسبت وجود ساخت و ساز در شهری مانند تهران بیشک به تعداد این واحدهای صنفی نیز اضافه میشود. بدون افزایش کیفیتهایی که متناسب با شرایط و رفاه اجتماعی افراد باشد. تحولات اخیر اقتصادی به هر نحوی حتی مساله برجام و از دید فکاهی ماجرا، مقوله پسابرجام نیز نه تنها بر این شغل تاثیرات خاص خود را گذاشته بلکه منجر به قدرتمند شدن نامبارک آنها در راستای افزایش درآمدهای بادآوردهای شده است که نه مالیاتی و نه ادای حق اجتماعی را در آنها نمیتوان متصور شد. به راحتی و به همان میزان هم شهرداری تراکم ساختمانی میفروشد و خواهد فروخت و این شرمندگی، بنای توقف و تمامی ندارد. مانند قانون انرژی از مدیریتی کلان در شهرداری به مدیریت دیگری منتقل میشود.
حال اینکه چرا شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای این صنوف در سالهای اخیر بودهایم، در تعبیری بسیار ساده میتواند موید این ماجرا باشد که خرید و فروش و اجاره مسکن بهانهای برای انجام کارهای اقتصادی فراوانی است که به نوعی لمپنیسم اقتصادی است. همچنین عدم مشارکت در تولید ناخالص ملی، عدم اعتلای اقتصادی را از سوی این واحدهای اقتصادی و مشارکتی به همراه داشته است. هیچکس یا هیچ نمایندهای را نمیتوان پیدا کرد که بخواهد منکر بروز و وجود چنین شرایطی باشد. شکل دیگری از حیات مالی و کاری این واحدهای صنفی از زمانی آغاز شد که طعم شیرین ساخت خانه در تهران و سایر شهرهای کشور در قالب تشکلهایی به نام بسازبفروشها، زیر زبان بنگاهداران و دفاتر املاک آمد. سپس ساخت و فروش مسکن از صفر تا صد بر عهده خود این واحدهای صنفی افتاد. در این شرایط و به همین میزان آنها توانستند هم روی قیمت مسکن اشراف داشته باشند و هم به نحوی در افزایش یا کاهش آن سهم داشته باشند. این وضعیت در واقع شکلی تعریفشده و دارای نمونههای اجتماعی از شناخت و تداوم حیات چنین واحدهای صنفی در شهری نظیر تهران است.
افزایش نابسامان و بیمنطق قیمت در سالهای ابتدایی همین دهه شمسی، دقیقا شکل تداومیافتهای از خواستههای نامعقول این بخش از مدعیان اقتصادی در شهر تهران بود که روند آن کماکان ادامه دارد. با توجه به تثبیت قیمت مسکن از یک سو و همچنین عدم تمایل مردم به قرار دادن نقدینگی خود در این بخش، علنا باعث نشده وضعیت آنها با تغییرات بنیادی مواجه شود. به راستی بنا نیست تا یک کالبدشکافی جدی از بنگاههای معاملات ملکی و کلیه واحدهایی که در این راستا فعالیت میکنند، صورت گیرد؟ در جامعهای که شبهای عید نوروزش میوههای قاچاق و غیرعرفی را له میکنند و اجازه نمیدهند حتی گاو و گوسفندان از مزه آنها لذت ببرند، آیا نمیتوان به شرایط یا زمانه عملکرد و ماهیتشناسی برخی از مشاغل که برحسب عدم توجه به نوع فعالیتهایشان به غولهای کوچک و خطرناک بدل شدهاند رسیدگی کرد؟ یک پرسش ساده با این عنوان که چه تعداد بنگاههای معاملات ملکی در دایره کلان شهری مانند تهران فعال هستند؟ اگرچه هنوز نمیتواند به درستی و دقیق مورد ارزیابی و ارائه پاسخ قرار گیرد اما دست کم و قطع به یقین نیز نمیتوانیم منکر افزایش صد درصدی این واحدهای صنفی در ابتدای دهه جاری نسبت به سالهای ۸۸ و۸۷ باشیم. بالطبع این افزایش از همین سالهای ابتدایی دهه جاری به این سو متوجه کلانشهرها و باز دوباره تهران بوده و خواهد بود. به همان میزان که میتوانیم به آمارها رجوع کنیم و به صورت نسبی مطمئن شویم که تعداد این واحدها با چه شرایطی و چگونه رشد یافتهاند، به همان میزان نیز میتوان دید که میزان پولهای ثبتنشده که در این واحدهای صنفی رد و بدل میشوند، میتوانند نمونه و رقمی قابل توجه داشته باشند... کافی است که با این تعداد از بنگاهها تصور کنیم چه تعداد از افراد در این بنگاههای املاک نه به عنوان مدیر و سردسته بلکه به عنوان کارمند و شاغل مشغول کار هستند و در این راه مطالبات خود و خانوادههای خود را مرتفع میسازند تا متوجه شویم که به هیچ عنوان نمیتواند این گردونه عظیم و متاثرانش را نادیده گرفت؛ مجموعهای که بخش بزرگی از آن با هیچ اکراه و اغماضی درآمدی غیرقانونی را چاشنی معیشت روزانهشان کردهاند.
کسانی که این خانهها را اجاره میکنند، عمدتا نگاهشان موقتی است
همه این مسایل اگرچه سویه توصیفی و در عین حال به نوعی انتقادی از روند افزایش و عملکرد نامطلوب بنگاههای معاملات ملکی را در تهران داشته اما نباید فراموش کرد که شکل نگاه ما به این گروه صنفی الزاما به این طرح و رسم معمول و قابل رویت خلاصه نمیشود.
مورد دیگری که بسیار نزدیک به یک ذهن سالم شهری است، این است که آیا بنا نیست با کاهش خرید و فروش مسکن، از حجم بنگاههای معاملات ملکی کم شود یا عملکرد و ماهیت این مراکز به سمت و سویی پرکاربردتر رهنمون شود؟ برای مثال بنگاههای معاملات ملکی درمناطقی که با کاهش حجم خرید و فروشها مواجه هستند به مراکز مناسب در راستای تحلیل و شناخت بافتهای فرسوده شهری برآیند یا کمکرسان مراکز آماری و دولتی در راستای بررسی نیازهای مناطق شهری باشند. فرض کنید بنگاههای معاملات ملکی دارای توان و قدرت تشخیصی به منظور احداث فضاهای سبز شهری یا خانههای فرهنگ باشند که با کمبود این مراکز هم مواجه هستیم. در واقع این مهم هیچ وقت جامه عمل برتن نمیکند، چراکه بنگاههای معاملات ملکی امروزه وارد عرصههای کلانی از اقتصادهای همسوی مبحث مسکن شدهاند و به همین دلیل ماهیت ارزشی آنها صرفا در مبحث اقتصادی ملک و مسکن خلاصه شده است. کافی است مقداری در شکل مناسبتی و کسب و کار این واحدهای صنفی نظر کنید تا هم به میزان قدرت اقتصادی محلی آنها پی ببرید و هم رقابت آنها برای ورود به برخی از وجوهات متعدد صنفی در جوامع کلانشهری را ملاحظه کنید.
امروزه ارائه آپارتمانها به افراد نیازمند به برگزاری مهمانیها یا کسانی که بنا دارند تا مدتی از یک واحد مسکونی استفاده ببرند به میزان بالایی افزایش پیدا کرده است. حال به چه دلیل خود به بحث مجزایی در راستای زندگی تجملاتی و لاکچریمآبانه و کاذب برمیگردد که چنان تهوعآور افزایش یافته که جای توصیفش مجال دیگری را میطلبد. جمشید که ۲۴ سال دارد و در یکی از بنگاههای محله مجیدیه کار میکند، از وجود آپارتمانهایی با متراژهایی پایین مانند ۳۰ و ۳۲ متری میگوید که اگرچه خرید و فروشی راحت میتوانند داشته باشند، اما درآمد ناشی از اجاره آنها برای صاحبانشان و بنگاهها بسیار بیشتر است. افرادی که در وضعیت ازدواج موقت با کسی هستند، قراردادی سه ماهه یا شش ماهه میبندند. او میگوید وقتی مالک خانه با قراردادهای کوتاهمدت میتواند در عرض سه سال به اندازه قیمت فروش خانه درآمد داشته باشد، چرا خانه را بفروشد؟ جمشید از رقم اجاره ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومانی این واحدهای کوچک میگوید. به دلیل حجم و اندازهشان بالطبع رقم پایینی نیز برای مبله کردن و تجهیز آنها نیاز است و بنگاهداران علاوه بر آنکه خود تعدادی از این املاک را دارند، آنها را تجهیز میکنند تا به راحتی و با این قیمتها اجاره داده شود.
وضعیت نامناسب دیگری که وجود دارد، این است که این واحدهای ملکی تحت هیچ شرایطی و به الزام برای یک زندگی طولانیمدت قلمداد نمیشوند و حتی کسانی که این خانه را اجاره میکنند، عمدتا به صورت موقت به این منازل نگاه میکنند. مناطق ۴ و ۵ شهرداری تهران از دید این فعال جوان تعداد قابلتوجهی از این املاک را دربرگرفتهاند و کماکان به طریقی این شرایط بخشی از بازار راکد مسکن در سالهای اخیر را پوشش داده است.
بنگاهداران و بزرگان خرید و فروش مسکن بلاشک به صورت باندی عمل میکنند
محسن، دیگر فعال این حوزه که در مناطق شمال شرقی تهران فعال است، از روزهای پررونق فروش املاک باغمانند و بزرگ در ۱۰ سال گذشته در مناطق خوشآب و هوای استان تهران میگوید. میگوید امروزه اگرچه تلاش زیادی در راستای رونق این صنف در این منطقه از تهران صورت میگیرد اما علنا گویی به در بسته خوردهایم. کسادی بازار مسکن از حیث نبود خریدار به قیمت واقعی و ساخت و سازهای بیرویه در این مناطق به نام ویلایی و تفریحی، باعث بروز جریانی خاص از خرید و فروش شده است. وضعیت نابسامان مسکن و تحویل خانهها در ناحیه پردیس نیز بخشی از تعهدات کاری و صنفی ما در قبال مشتریان است که علنا بیسامان و بلاتکلیف مانده است. این فعال باسابقه مسکن از تعریفی تازه در بخش خرید و فروش و اجاره املاک در این منطقه پرده برمیدارد. با توجه به کاهش معاملات فروش به اندازه سنوات گذشته و تمایل دارندگان به تخریب بخشی از درختان قدیمی و پر از میوه در این مناطق، متاسفانه برخی بنگاهداران برای یک یا چند شب و برای برگزاری مهمانیها آنها را اجاره میدهند. به همین دلیل نیز قیمت اجاره بالاست.
شرایط دارندگان بنگاههای معاملات ملکی الزاما به همین مقطع ختم نمیشود. آنها یعنی بنگاهداران و بزرگان خرید و فروش مسکن بلاشک به صورت باندی نیز عمل میکنند. وقتی که بنا باشد منزلی به فروش برود یا به قیمتی که در حال حاضر مصوب شده فروش یا اجاره نرود، آنها به اصطلاح نان هم به هم قرض میدهند و هوای همدیگر را دارند. برای نمونه خانم زهرا در یکی از مراکز قوه قضاییه از این اتحاد نامبارک صاحب قبلی خانه و شخص بنگاهدار پرده برمیدارد. او میگوید «از خانهای خوشم آمد و با وام بانک مسکن قصد خریدش را داشتم. درحین فرآیند خرید و چانهزنی با صاحبخانه متوجه شدم آپارتمانی را که در آن ساکن هستم توسط بنگاهدار محله ساخته شده و در ابتدا نیز با کلاهبرداریها و دروغهای این بنگاهدار بارها و بارها در ساخت این آپارتمان وقفه افتاده بوده است.» وی در ادامه تصریح کرد که این بنگاهدار که مجموعهای از بنگاهها را در یکی از مناطق شرقی تهران اداره میکند، در فصولی از سال برای فرار از مالیات، نمای واحد خود را به کیف و دمپایی پلاستیکیفروشی تغییر میدهد و در زیرزمین همان ملک به مدیریت واحدهای ساخته شده میپردازد. به دلیل آنکه بر مبنای کسادی وضعیت خرید در این منطقه از تهران، مالک ساختمان حدودا پنج درصد زیر قیمت واقعی ملکش را برای فروش گذاشته، مورد عتاب این بنگاهدار قرار گرفته و وی در مسیر فروش این واحد آپارتمانی ایجاد مزاحمت و سنگاندازی میکند. این خانم که مورد جفای بنگاههای معاملات ملکی قرار گرفته ادامه میدهد که این فرد هماکنون با تمام قوا در حال اتحاد سایر بنگاهداران منطقه و ایجاد موانع در راه فروش این واحد آپارتمانی شده است.
واقعیت این است که انحصار قیمت در بخشهای مخصوص به رای این افراد است
یک حرکت بسیار نامتعادل و خزندهای در پس این جریانها در حال شکل گرفتن است که نشان میدهد بنگاهداران و دفاتر املاک در پی تاثیرگذاری جدی و بسیار پیچیدهای بر روی آینده بخش مسکن در تهران و شهرستانها هستند. حال اگر در پس این چند روایت عنوان شده نمیتوانیم حقیقت را ببینیم، در صورتی دیگر به عینه قابل رویت است.
کامران که از قضا کارشناسی تحصیلکرده است، از حضورش در بخش مسکن و گردونه اختیارات و کارهای بنگاهداران برایمان میگوید. او فارغالتحصیل دو رشته دانشگاهی است که یکی از آنها حقوق مدنی است. او در صحبت با ما میگوید: «نامش بنگاهداری و دفتر املاک میباشد اما تجارتی ورای همه این موارد تحت لوای نام بنگاهداری صورت میگیرد. کسانی را میشناسم که از مرکز تهران املاکی را در شمال کشور خرید و فروش میکنند و در عین حال قیمت بخشی از برنج شمال کشور را هم تعیین میکنند.
این افراد بیهیچ شکی نه تنها میتوانند دارای اقتدار در سایر بخشهای مالی باشند، بلکه مجموعه عظیمی را مدیریت میکنند که مثلا من هم به عنوان کارشناس حقوق مجبورم برای این فرد کار کنم. واقعیت این است که انحصار قیمت در بخشهای مخصوص به رای این افراد است. اگرچه دولت توانسته در سالهای گذشته با ثبات قیمت در بخش مسکن یا کوتاه کردن دستهای پنهان در این صنعت، قیمت را در وضعیت تثبیت نگاه دارد اما اولا ماندن در این وضعیت بهطور دائم به نفع قشر محروم جامعه نیست و نیز از سوی دیگر تقریبا ۲۰ تا ۲۳ شغل و حرفه مرتبط با بخش مسکن در کشور ما به صورت مستقل مشغول به کار هستند و اگر مورد حمایتهای جانبی قرار نگیرند، مجبور خواهند بود به فرمانروایی اقتصادی مافیای بنگاهداران و مشاوران فروش مسکن تن بدهند. آن وقت است که در آیندهای نهچندان دور شاهد افزایش وحشتناک و دیوانهوار مسکن در شهرهای بزرگ خواهیم بود.»
آنطور که به نظر میرسد این فرآیند به این راحتیها قابل درمان نیست و تمایلی درونی و تحکمی نیز به سمت تعدیل در شکل قدرت این طبقه دیده نمیشود. اینکه در آینده باید شاهد نمایان شدن کدام صورت از هزار چهره مافیای مذکور باشیم، دستکم در این اوضاع میتواند جالب و جذاب باشد. کاهش دوباره قیمت مسکن در راستای سیاستهای اقتصادی دولت در این بخش یا ایجاد تمایل وحشتناک و کاذب در خرید و فروش مسکن پس از چند سال رکود؟ این یعنی یک زخم دیگر بر پیکر اقتصاد. یک بیماری مسری که در حال سرایت به بخشهای دیگر اقتصاد مملکت است...
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد