5 - 05 - 2021
دست اندازهای مسکن کارگران
گروه مسکن- بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجارهبها، اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند، بلکه برای اجارهنشینی هم با مشکل روبهرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینههای اجارهبها میشود. همین مساله باعث میشود که کارگران در بقیه هزینههای زندگی نیز با مشکل روبهرو شوند.
تامین مسکن مناسب برای گروههای کارگری، برنامهای است که دولت و مجلس روی آن متمرکز شده و در حال حاضر پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری در دستور کار دولت است؛ روز یکشنبه، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز رهبر انقلاب، طی آخرین بیاناتشان موضوع مسکن کارگران را مهم عنوان کردند.
تامین مسکن اقشار کارگری، موضوع مهمی است که رهبر انقلاب نیز طی آخرین بیاناتشان به آن اشاره کردند. ایشان در این باره فرمودند: «یک موضوع دیگر، مسکن کارگران است که مهم است. امروز بخش مهمی از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن میشود؛ برای مسکن کارگران باید فکر اساسی کرد. البته من شنیدم که امسال مجلس شورای اسلامی این را در بودجه گنجاندهاند که اگر چنانچه انشاءاﷲ همین جور باشد و به خوبی عمل بشود و تحقّق پیدا کند، کمک بزرگی است.»
ماده ۱۴۹ قانون کار بیان میکند: کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
بر اساس تبصره یک این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
در تبصره ۲ هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
با توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگران مستاجر در دست نیست، فعالان کارگری تخمین میزنند که حدود ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند. اما به هر حال بخش عمده حقوق کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود؛ به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دستکم باید دو میلیون تومان پرداخت کنند.
افزایش اجارهنشینی
در پایتخت
تعداد خانوارهای اجارهنشین شهری از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ در شهر تهران ۴۴ درصد افراد مستاجر هستند. این آمار در کل کشور ۳۱ درصد است. در هفت استان از جمله تهران، کهگیلویهوبویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجارهنشینی بیش از ۴۰ درصد است. در شش استان شامل یزد، مازندران و گلستان نرخ اجارهنشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استانهای کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
با وجود آنکه طی دهههای اخیر برای تامین مسکن اقشار پایین از جمله کارگران، برنامههایی ارائه شده، روند رو به رشد مستاجران در کشور نشان میدهد که طرحهای تامین مسکن، پاسخگوی نیاز کشور نبوده است.
انتظار برای تصویب
حق مسکن
با وجود آنکه فعالان کارگری امیدوار بودند حق مسکن در هفته کارگر (روزهای ۵ تا ۱۱ اردیبهشت) در هیات دولت به تصویب برسد هنوز خبری از این موضوع نیست. در این خصوص ناصر چمنی رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته است: یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز تصویب نشده است.
وی کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف کرد که سهم بسزایی در رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی دارند و گفت: کارگران در تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نقش موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی عملیاتی کنیم. اگر به دنبال مانعزدایی از بخش تولید هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این موانع تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که دولت میتواند وزارت کار را مکلف کند آییننامه مذکور را در سریعترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال کند تا با تصویب آن تکلیف کارهای مستمر و موقت در قراردادهای کار مشخص شود.
البته شنیده میشود که موضوع حق مسکن کارگران در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و احتمالا در روزهای آینده به تصویب خواهد رسید.
پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری
یکم دی ماه سال ۱۳۹۸ وزارت راهوشهرسازی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن، تفاهمنامه احداث مسکن کارگری بین وزرای راهوشهرسازی و کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید و قرار شد ۲۰۰ هزار مسکن برای خانوادههای کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی طی سه سال احداث شود.
پیگیریها از روند اجرای این طرح نشان میدهد که هرچند با سرعت پایین، اما برنامه در حال اجراست و ساخت مسکن ملی براساس تفاهمنامههای امضا شده با دستگاههای دولتی نسبت به مدل ثبتنام عمومی از روال مناسبتری برخوردار است.
از طرف دیگر ساخت مسکن توسط تعاونیهای کارگری سالهاست که به عنوان یک ظرفیت دنبال میشود و کماکان در حال اجراست.
مجلس شورای اسلامی تمهیداتی را برای تامین مسکن محرومان در دستور کار قرار داده است.
در بند ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص پیدا کند. مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن و بند مذکور در قانون بودجه، تکمیلکننده یکدیگر برای تامین مسکن محرومان هستند و اجرای کامل آن تا حدودی موجب کاهش التهاب بازار مسکن میشود.
در این خصوص اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفته با بیان اینکه باید سالانه حداقل ۵/۱ میلیون واحد مسکن ساخته شود تا نیازها و کمبودهای حال حاضر این حوزه رفع شود، گفته است: باید تلاش کنیم مصوبه مربوطه به ساخت مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۰، به قانون دائمی تبدیل شده و به مدت شش سال، تکرار شود. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال ۹۵ ویژگیهای افرادی که باید از تسهیلات مسکن استفاده کنند، به صورت کامل مشخص شده است، بنابراین وزارت راهوشهرسازی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به مسکن کارگران باید در دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، برای کارگران اولویتی همانند اقشار ضعیف جامعه و محروم قائل شود.
راهحل خانهدار شدن کارگران
یک کارشناس حوزه کار به منظور خانهدار شدن کارگران پیشنهاد کرد گروههای کارگری در صنوف مختلف، کارگران فاقد مسکن را شناسایی کنند و لیست اسامی آنها را در اختیار وزارت مسکن قرار دهند و ساخت مسکن کارگران را از طریق واگذاری زمین، ساختوساز انبوهسازان و اعتبارات و تسهیلات ارزانقیمت دنبال کنند.
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص حمایت از کارگران و اهمیت شأن و منزلت کارگر اظهار کرد: با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری شده، یکی از اضلاع اصلی بازار کار خود کارگران هستند ولی چندان جدی گرفته نمیشوند و مورد حمایت قرار نمیگیرند در حالی که نیروی کار به لحاظ سرمایه ملی، امنیت اجتماعی، توسعه و آبادانی، تولید کالا و خدمات و دانش و تکنولوژی در ایران از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.
وی در گفتوگو با ایسنا افزود: اینکه توجه مسوولان نسبت به گذشته بیشتر شده یک فرصت استثنایی هم برای کارگران و هم برای آینده کشور است و باید این فرصت را غنیمت بشماریم تا به درستی برای جایگاه کارگران در بازار کار تصمیمگیری کنیم.
این کارشناس حوزه کار، بیانات رهبر معظم انقلاب بر لزوم تامین مسکن کارگران را یادآور شد و گفت: موضوع ساخت مسکن برای طبقات فرودست همواره مورد نظر دولتها بوده و بر همین اساس طرح مسکن مهر یا مسکن ملی به جریان افتاده است، منتها در دو سه سال گذشته که تورم خیلی گسترده شده و جمعیت بزرگتری از کشور دچار مشکل مسکن شدهاند و طبق برآوردهایی که خود دولت داشته، ۳۵ درصد مردم مستاجر هستند که عمدتا نیروهای کار و کارگران را شامل میشوند.
حاجاسماعیلی ادامه داد: خوب است که در بحث تولید مسکن ملی، ساخت مسکن برای کارگران از طریق واگذاری زمین و ساختوساز انبوهسازان با اعتبارات و تسهیلات ارزانقیمت دولتی صورت گیرد، یعنی کارگران از طریق سازمان خود بتوانند مذاکراتی را با انبوهسازان انجام بدهند و دولت زمین رایگان در اختیار آنها بگذارد و در عین حال تسهیلات ارزان را از طریق بانکها و با پشتوانه دولت دریافت کنند.
وی پیشنهاد کرد: نهادها و گروههای کارگری در صنفهای مختلف، کارگران فاقد مسکن را رصد کنند و لیست آنها را در اختیار وزارت مسکن بگذارند و با برآوردی که انجام میدهند به طور اختصاصی برای کمک و حمایت از نیروی کار و کارگران کشور طرحهای اینچنینی را دنبال کنند. دولت هم مدیریت کند و حوزه کارگری به کمک بیاید تا طی یک برنامه یکساله یا دوساله و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بخش زیادی از کارگران از این مسیر صاحبخانه شوند.
این کارشناس حوزه کار در خصوص اهمیت مهارتآموزی کارگران و ارتقای سطح تخصص آنها نیز گفت: بحث آموزشهای کار از دیرباز وجود داشته و در قانون کار به آن اشاره شده است؛ بخشی از آن وظیفه دولت و حاکمیت است و بخشی دیگر برعهده کارفرمایان است که در کارگاهها باید انجام شود و سطح تخصص و مهارت کارگران در همه صنوف اعم از تولیدی، صنعتی و کشاورزی افزایش یابد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات دولت که با پشتیبانیهای مجلس شکل گرفت، بحث افزایش دستمزدها در حوزه کارگری و بازنشستگان بود که کارگران هم در این کار نقش داشتند بنابراین باید کارگران بتوانند شرایطی پیدا کنند که مطالبهگری آنها به طور جدی در کشور صورت گیرد و این راهی ندارد جز اینکه سازمانهای کارگری بر اساس قانون کار و قانون اساسی تقویت شوند.
حق تشکیل سازمانهای کارگری
به گفته حاجاسماعیلی، با تشکیل سازمانهای کارگری قوی، کارگران میتوانند مطالبات خود را درعرصههای مختلف پیگیری کنند بنابراین باید تقویت نهادهای کارگری در دستور کار قرار گیرد و بر اساس آنچه که در قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی اشاره شده و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است، کارگران جایگاه و منزلت اجتماعی درستی پیدا کنند.
وی شکلگیری سازمانهای کارگری را موجب بالا رفتن قدرت چانهزنی کارگران دانست و افزود: کارگران از طریق سازمانهای کارگری برجستهتر شده و مورد اعتنا و باور مسوولان در کشور قرار میگیرند.
به گفته این فعال حوزه کار، اصل ۲۶ قانون اساسی این اجازه را به کارگران داده و در ماده ۱۳۱ قانون کار هم تاکید شده که کارگران حق تشکیل انجمنهای صنفی کارگری را دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد