27 - 05 - 2020
دستاندازهای وارداتی
گروه بازرگانی- سال ۹۹ در حالی با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است که واحدهای تولیدی بیشتر از سال گذشته برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبهرو هستند؛ موضوعی که به طور حتم باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت برخی کالاها شده و در نهایت بازار داخلی کشور را در شرایط تحریم با آشفتگیهای جدیدی روبهرو خواهد کرد. اما با این حال همچنان نگاه دولتمردان به واردات واقعبینانه نیست به طوری که این تفکر در میان آنها وجود دارد که با ممنوعیت واردات و یا ایجاد دستاندازهای وارداتی حتی در حوزه تامین مواد اولیه، حوزه تولید توانمند خواهد شد و در بسیاری از زمینهها به خودکفایی خواهد رسید. این در حالی است که به گفته صاحبنظران اقتصادی، این اقدام تنها انحصار در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و توان رقابت و پیشرفت را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. این اقدام علاوه بر آنچه گفته شد، نارضایتی و ضرر مصرفکننده را نیز به دنبال خواهد داشت. اما با این حال همچنان سیاستهایی در داخل کشور اتخاذ میشود که برای فعالان اقتصادی به مراتب مشکلسازتر از تحریم است.
تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات برخی کالاهای اساسی مورد نیاز در بازار همچون نهادههای دامی مشکلی است که باعث شده بازار مواد پروتئینی همچنان در نابسامانی به سر ببرد. این در حالی است که در سایر حوزهها نیز این نوع از تصمیمگیری و عملکرد مشکلآفرین شده به طوری که در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با موانع وارداتی روبهرو هستند؛ موانعی که بلای جان اقتصاد شده و به طور حتم تا چند ماه دیگر تبعات منفی آن نمایان خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه بدون تسهیل واردات، امکان جهش تولید وجود دارد و تولیدکنندگان نه تنها در همین جایی که هستند درجا خواهند زد بلکه بسیاری از آنها از چرخه صنعت حذف خواهند شد.در همین رابطه عضو هیاتمدیره مجمع واردات معتقد است هنوز در مسیر واردات مواد اولیه، دستاندازهای متعددی وجود دارد که توان و انرژی واردکنندگان را هدر میدهد و مسوولان باید هرچه زودتر در این رابطه تدبیر کنند.
علیرضا مناقبی اظهار کرد: به صرف بخشنامههای بدون پشتوانه، مشکلات حل نمیشود و در این خصوص لازم است نوع نگاه مسوولان به مقوله واردات اصلاح شود. البته به طور کلی باید اذعان کنیم که اگر قرار بود اقتصاد دستوری به نتیجه مطلوب برسد، قطعا در این چند دهه به سرانجام رسیده بودیم اما میبینیم که اوضاع، چندان رضایتبخش نیست.
وی با بیان اینکه باید از تولیدات واقعی حمایت شود، گفت: سیاستگذاران اقتصادی کشور باید مراقب باشند که فرصتطلبان، از فرمایشات رهبری، سوءاستفاده نکنند. تردیدی نیست که هر تولیدی، شایسته حمایت نیست و باید منابع کشور را به سمت تولید کالاهایی سوق داد که ارزشافزوده ایجاد کنند. کالایی باید تولید شود که هم بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و هم نگاهی به صادرات و ارزآوری داشته باشیم.
ظهور سلطانها
به گفته مناقبی، واردات میتواند سکوی پرش تولید داخل باشد اما به شرط اینکه مسوولان حاضر شوند به صراحت در مورد واردات صحبت کنند و حرفهایی که به صورت غیررسمی میگویند را رسما اعلام کنند. قطعا بیپروا صحبت کردن، خیلی بهتر از صحبتهای مبهم و فاقد خطکشی است.
عضو هیاتمدیره مجمع واردات اظهار کرد: واقعا چرا باید در مورد تولید برخی کالاها، ادعاهای غلط مطرح و جلوی واردات اقلامی که مردم به آن نیاز دارند را سد کنیم؟ آیا تجربه نکردهایم که چنین رویکردهایی نتیجهای جز ایجاد رانت و انحصار و فساد، نتیجهای ندارد و بعد از مدتی باید شاهد ظهور سلطانها باشیم؟
وی تصریح کرد: تجربه دو صنعت خودروسازی و شکلاتسازی، پیش روی همه ما قرار دارد. در یکی با ایجاد انحصار، جلوی رقابت را گرفتهایم و بعد از چند دهه، هنوز مصرفکننده داخلی ناراضی است و در دیگری، با ایجاد فضای رقابت، فرصت لازم را برای تولیدکننده داخلی فراهم کردیم که رقیب خود را بشناسد و برای سبقت از او، دورخیز کند.
مشکلات ترخیص کالاها از گمرک
با وجود اینکه مصرفکننده به واردات بسیاری از کالاها نیاز دارد و حتی بازار با واردات برخی از محصولات تنظیم میشود اما همچنان شاهد چالشهای زیادی در حوزه واردات هستیم. از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوط به واردات گرفته تا مشکلاتی که در حوزه ترخیص کالا در گمرک وجود دارد که این موضوع نیز در نهایت از سیاستهای بانک مرکزی و بوروکراسیهای پیچیده نشات میگیرد. این مشکلات در حالی واردات را با مشکل روبهرو کرده که به دلیل تحریمها و آنچه از بابت کرونا در فضای تجارت بینالملل حاصل شده است، واردات کالاهای ضروری کار سادهای نیست و بعضا حتی اگر همه شرایط از بعد داخلی هم فراهم باشد، ماهها زمان میبرد.
در همین خصوص نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیتهای تحریم و رکود اقتصادی تحتتاثیر کرونا بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیلگری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد.
محمدرضا فاروقی اظهار کرد: براساس تازهترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل چهار میلیون و ٢٣٠ هزار تن کالای اساسی و سه میلیون و ۶٠٠ هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری میشود. اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تامین این اقلام برای کشور است، با این وجود، میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژهای دارد، ورود و ترخیص به موقع این اقلام در زنجیره تامین است.
عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی
وی ادامه داد: در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژههای نیروگاهی کشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچگونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. در شرایطی که تحتتاثیر تحریمهای تجاری بینالمللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت و دشواری فراوانی انجام میشود، توقف سرمایههای کشور در گمرکات به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تامل دارد!
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تدابیر ارزی کشور بیان کرد: بنا بر تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفهجویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تاکنون برای برخی از گروههای کالایی و حتی اولویتهایی که بانک مسوولیتی در قبال تامین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست.
وی ادامه داد: طبق مقررات، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد. از اینرو طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک به عنوان سازمان مجری فقط میتواند اجازه ترخیص ٧٠ درصد کالاها بدون تعیین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن واردکننده در صف تامین را صادر کند.
وی افزود: این امر اگرچه در ظاهر راهگشای ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات کشور است، اما با بررسی و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و روند جاری میتوان دریافت که اجازه تامین ارز منوط به تخصیص و تایید گواهی ثبت آماری بوده و مادامی که مشکل اصلی واردکنندگان قرار گرفتن در صف تخصیص است و نه تامین، صدور این بخشنامه به تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.
تحمیل هزینههای مضاعف
فاروقی با اشاره به قواعد موجود در این حوزه اظهارکرد: مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است. بنابراین ثبت سفارش به تنهایی بهعنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارائه این مجوز نمیتواند جز در موارد استثنا، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص عدم امکان ترخیص کالا به علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به روند اخذ مجوز برای ورود کالا افزود: در فرآیند ثبت سفارش تا تعیین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار میگیرند، برای رسیدن به این مرحله ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد هشت رقمی مربوطه بهصورت یکتا هستند. در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تامین ارز مورد نیاز واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار میگیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و میتواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد.
نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص بهشمار میرود و عدم تعیین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد.وی ادامه داد: از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی بهدلیل تخصیص و تامین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری در اختیار صاحب کالاست، با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، میتوان با تعیین مهلتهای سه تا شش ماهه برای ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا از تحمیل هزینههای مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد