دستمزد کارگران زیر سایه تورم
جهانصنعت– در تحلیل لایحه بودجه۱۴۰۵، یک رویکرد انقباضی آشکار از سوی دولت مشاهده میشود که در آن بار اصلی کمبودهای مالی بهجای اصلاح ساختار هزینهها، بر دوش جامعه و بهویژه طبقه کارگر و حقوقبگیر قرار داده شده است. در این راستا کمیته دستمزد شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگران باید نهایت تلاش خود را برای قشر کارگر انجام دهد.
کمیته دستمزد شورایعالی کار در محاسبه هزینههای زندگی باید فراتر از شاخصهای متعارف عمل کند. عدم قطعیت بازار، ریسک سیاستهای مالی بیانضباطی دولت و تورم ناشی از تزریق پول به بخشهای غیرمولد از طریق بودجههای انبوه نهادها، عواملی هستند که قدرت خرید را بهسرعت تحلیل میبرند. هر افزایش دستمزدی که این مولفهها را نادیده بگیرد، در بهترین حالت اثر خود را در یکی دو ماه اول از دست خواهد داد و کارگر را در چرخه معیوب تورم و کاهش قدرت خرید گرفتار خواهد کرد. واقعیت اقتصادی کنونی حکم میکند که محاسبه حقوق و مزدها نمیتواند منفک از سیاستهای کلان مالی و پولی دولت باشد. هنگامی که دولت از یکسو با کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر بهجای کاهش هزینههای خود، به افزایش بودجه برخی نهادها اقدام میکند، عملا به تورم دامن میزند. این تورم هرگونه افزایش اسمی دستمزد را بیاثر میکند. بنابراین بحث بر سر عدد و درصد افزایش مزد نیست بلکه بحث بر سر ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان است. اگر ریسکهای ناشی از بیانضباطی بودجهای و بدهیهای دولت که به شکل غیرمستقیم بر قیمتها تاثیر میگذارد، در نظر گرفته نشود، رقم تعیینشده برای دستمزد، حتی اگر در لحظه اعلام منطقی به نظر برسد، به سرعت در مواجهه با امواج تورمی رنگ میبازد.
معیشت کارگران در سایه نوسانات قیمت و گرانیها
در این راستا حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار چندی پیش در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: نوسانات قیمتها و گرانیها باعث شده که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود. دولت متاسفانه نتوانسته جلوی افزایش قیمتها را بگیرد و تورم را کنترل کند.
این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: ارزیابی ما براساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد، این است که خط فقر براساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵میلیون تومان است درحالیکه متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق در بودجه سال آینده به هیچ وجه پاسخگوی تورم ایجادشده نیست. دولت در شرایط کنونی برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیاز به یک کار کارشناسی دارد، از همینرو باید از تمام صاحبنظران این حوزه استمداد طلبیده و از نظرات آنها بهره بگیرد زیرا با وخیمترشدن اوضاع وضعیت حقوقبگیران بسیار اسفناک خواهد شد و این موضوع با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است و نتیجه آن گسترش فقر در جامعه خواهد بود.
این کارشناس گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که وعده افزایش حقوق کارکنان دولت بدون ذکر منبع شفاف برای تامین آن، تنها نگرانی از تورم آتی و بیثباتی بیشتر را افزایش میدهد. این رویکرد یک دور باطل ایجاد میکند: دولت با کمبود منابع مواجه است، به جای کاهش هزینههای خود، فشار مالیاتی را افزایش میدهد یا پول جدید خلق میکند، این اقدام تورمزا بوده و قدرت خرید حقوق و مزدها را کاهش میدهد، سپس مطالبات برای افزایش مجدد دستمزد شکل میگیرد و این چرخه معیوب تکرار میشود.
معیشت کارگران در گرو تغییر اولویتهاست
حاج اسماعیلی تاکید کرد: واقعیت این است در شرایطی که هزینههای زندگی به مرز ۵۰میلیون تومان در ماه نزدیک میشود، افزایش ناچیز دستمزدها بدون انجام اصلاحات ساختاری، راه به جایی نمیبرد. پرسش اساسی اینجاست: چرا همواره مردم و کارگران باید تاوان کسری بودجه و مدیریت ناکارآمد را بپردازند؟ آینده معیشت طبقه کارگر و ثبات اجتماعی در گرو تغییر این روند است. دولت باید به جای طرحهای انقباضی و فشار بیشتر بر جامعه، با شجاعت، هزینههای زائد و بودجههای انبوه نهادهای موازی را کاهش دهد و منابع را به سمت تولید و بهبود زندگی عموم مردم هدایت کند. تنها در این صورت است که افزایش دستمزدها میتواند معنادار و اثربخش باشد وگرنه هر اقدام دیگری تنها درمانی موقتی و بیثبات بر زخم کهنه اقتصاد خواهد بود.
کمیته دستمزد نیز باید با درک این واقعیت کلان، بر شفافیت در محاسبات و لحاظ کردن تمام ریسکهای سیاستگذاری دولت اصرار ورزد. افزایش مزد نباید به ابزاری برای آرام کردن موقت نارضایتیها تبدیل شود بلکه باید نتیجه یک بهبود پایدار در مدیریت اقتصادی و توزیع عادلانهتر منابع ملی باشد.
تا زمانی که حلقه اتصال بین بودجههای انبوه نهادهای خاص، کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید دستمزدها قطع نشود، چرخه معیوب فقر و نارضایتی ادامه خواهد یافت.
