دستاوردهای شوم اقتصاد دستوری
محمدصادق جنان صفت
بررسی روندهای جهانی در علم اقتصاد و نیز در حکمرانی اقتصادی نشان می‌دهد با سپری شدن دوره‌های گوناگون تاریخی در جهان و در کشورهای مختلف، شهروندان جهان و نیز مدیران و اداره‌کنندگان کشورها هرچه بیشتر از اقتصاد دستوری دور و دورتر شده‌اند. اقتصاد دستوری به معنای دخالت تمام‌عیار حکومت در اقتصاد و کسب‌وکار مردم از راه قانونگذاری و تحمیل مقررات بر اقتصاد با راهبرد صیانت از نظام سیاسی موجود اعتبار خود را از دست داده است.
شماری از کشورهایی که به این اقتصاد وفادار مانده‌اند در حال حاضر بدترین اقتصاد را داشته و شهروندان این کشورها مثل کوبا و کره‌شمالی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. اقتصاد چین نیز روزهای خوش خود را مدیون کنار گذاردن اقتصاد دستوری و تبعیت از اقتصاد بازار است و البته معلوم نیست بتواند در همین وضعیت باقی بماند.
شوربختانه در ایران و از سال‌های۱۳۴۰ اقتصاد دستوری از سوی نهادهای حاکمیتی در دستور کار قرار گرفت و تا همین امروز نیز ماهیت اقتصاد را این اندیشه در اختیار دارد. این اندیشه سرچشمه گرفته از انگیزه‌های سیاسی تصور می‌کند می‌توان رفتار متغیرهای اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید و تجارت را در چارچوب اراده و خواست حکومت در اختیار گرفت و از این ابزارها برای تحکیم نظام سیاسی بهره‌برداری کرد. در این نظام اندیشه‌ای نهادهای حکومتی به دلیل اینکه همه قدرت را در دست دارند تصورشان این است که از صنعت، بانک، بنگاه‌های بزرگ و انحصار در تولید و توزیع فعالیت‌های زیرساختی مثل انرژی و نیز نفت‌وگاز و فلزات اساسی می‌توان به عنوان ابزار نیرومند اقتصاد بهره‌برداری سیاسی کرد. تجربه نیم سده تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی و متغیرهای اقتصادی بنابر طبیعت خود فضای آزاد می‌خواهند تا رشد و توسعه را تجربه کنند. تجربه جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد بانک و خودروسازی و تجارت و داستان ارز و نرخ بهره بانکی و دیگر متغیرهای اقتصادی به‌ویژه نهاد ناآرام انسانی در بلند‌مدت از دستورهای حکومتی سرپیچی کرده و بنا بر طبیعت خود عمل می‌کنند. تجربه جمهوری اسلامی همچنین نشان می‌دهد اقتصاد دستوری در ذات خود به رانت و فساد آلوده است و شهروندان نزدیک به قدرت سیاسی و نیز شهروندانی که به اطلاعات دسترسی دارند از نافرمانی متغیرهای اقتصادی بهره‌برداری کرده و راه فساد را باز می‌کنند.
اینگونه شده است که پدیده پیچیده و سرسام‌آور بانک پدیده رخ می‌نمایاند، همچنین داستان غم‌انگیز صنعت خودروسازی با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و فرار سرمایه‌های ارزی به دست آمده از صادرات و پدیده شگفت‌انگیز و تخریبی بنگاه‌های خصولتی را می‌بینیم. پدیده شوم اقتصاد دستوری به مرور زمان به دوقطبی شدید غارتگران سرمایه از یک‌سو و نیز شمار فزاینده تهیدستانی که سفره‌شان تهی از کالاهای مفید است تبدیل شده که با چشم‌هایمان می‌بینیم.
حقیقت این است زخم‌هایی که اقتصاد دستوری بر پیکر ایران وارد کرده به اندازه‌ای خون از بدن اقتصاد و مردم کشیده که دیگر رمقی برای ایستادن و تاب‌آوری بیشتر ندارند. آیا باید امیدوار بود نظام سیاسی بدون تغییر دادن دست‌فرمان ۵۰ساله گذشته بتواند امور اقتصادی را سامان دهد؟ شاید دیگر دیر شده باشد. میلیون‌ها ایرانی فقیر دیگر تاب فقر بیشتر را ندارند.
