11 - 11 - 2016
در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم
ایلنا- نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: صدای مردم را در پارلمان فریاد میزنیم. محمود صادقی در پاسخ به سوالی در مورد ممنوعالتصویری رییس دولت اصلاحات عنوان کرد: ممنوعالتصویری خاتمی با هیچ کدام از موازین قانونی سازگاری ندارد و این مورد در مراجع قانونی حکمی صادر نشده است این ادعا شده که شورای عالی امنیت ملی در مصوبهای این را تصویب کرده است. اگر شورای عالی امنیت ملی در این مورد مصوبهای دارد باید منتشر کند ما که نماینده مجلس هستیم در این مورد نامحرم نیستیم و باید این متن را ببینیم و بدانیم آیا چنین مرجعی که این تصمیم را گرفته درست بوده یا نه و به نظر میرسد این موضوع از نظر حقوقی ابهام دارد. وی با اشاره به موضوع حصر گفت: در مورد حصر هم همینطور است باید جرم تعریف شود و به تایید مراجع قضایی رسد. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم بنابراین اجرای چنین مجازاتی خلاف قانون اجرای جرم و مجازات است. باید سازو کار رسیدگی به هر جرمی روشن باشد. مجازات مجرم باید در محکمه تعیین شود.
صادقی تاکید کرد: رهبری هم فرمودند باید به همه طرفهای مداخله به نحو برابری رسیدگی و علاوه اگر رسیدگی عادلانه به قضایای سال ۸۸ میشد خیلی از افراد باید مجازات میشدند. عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: برخی اعضای شورای نگهبان خودشان در انتخابات دهم ریاستجمهوری برخلاف صریح قانون بهطور شفاف از احمدینژاد حمایت کردند. شما همین اکنون به سایت جامعه مدرسین رجوع کنند و بیانیه آن را با امضای آیتالله یزدی در دفاع از احمدینژاد را ببینید. در حالی که به موجب قانون انتخابات ریاستجمهوری هیچیک از ناظران حق نداشتند له یا علیه کاندیداها اعلام موضع کنند. برای چنین تخلفی مجازاتهای مختلفی از شش ماه انفصال از خدمات دولتی تا حبس در نظر گرفته شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد