11 - 08 - 2017
در جستوجوی رونق
گروه اقتصادی- برنامههای اقتصادی مورد توجه قوه مجریه، چه در دولت حاضر و چه در دولتهای پیشین همواره به عنوان اهم برنامههای اجرایی شناخته شدهاند و روسایجمهور، اولویت خود را در برهههای زمانی مختلف بر موضوعات اقتصادی بنا کردهاند. سیاستهایی همچون کاهش تورم، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و… مواردی هستند که همواره مورد مطالبه مردم و فعالان اقتصادی و همچنین مورد توجه کابینه دولتها بودهاند و در این راه تیم اقتصادی دولت و سکانداران وزارتخانههایی همچون امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و… و سازمانهای فعال در حوزههای اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی و… مهمترین نقش را در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز و برنامه توسعه ایفا میکنند.
دولت یازدهم نیز که چهار سال پر افت و خیز را پشت سر گذاشت، تمرکز خود را بر موضوعاتی همچون کنترل نرخ تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی پس از برجام و بهبود شاخص رشد اقتصادی نهاد و ضمن کسب توفیقات بسیار در زمینه اقتصاد کلان و حوزههای پولی و مالی، دستاوردهای چشمگیری در طول این دوره به دست آورد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت دوم روحانی کارهای برزمین مانده بسیار و مسیر طولانی در پیش دارد و در این راه نیاز بسیاری به استفاده از مدیران کارآمد و همچنین جوانان پرانگیزه در راس سازمانها و وزارتخانههای خود دارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی اگرچه در طول این سالها با تثبیت نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصد و ثبات نسبی نرخ ارز و بهبود چند پلهای فضای کسبوکار کشور، محیط اقتصادی باثباتی را تجربه کردهاند با این حال همچنان تصوری نسبی در زمینه نبود فضای رونق و سایه رکود بر سر برخی صنایع و بخشهای تولیدی کشور احساس میشود و اگرچه ارقام شاخصهای اقتصادی نویدبخش بهبود فضای اقتصادی جامعه است اما لمس رونق و تقویت قدرت معیشت مردم همچنان تا حدودی در فضایی از ابهام باقی مانده است.
بنابراین اولویت اصلی و قابل توجه دولت دوازدهم افزایش اشتغال و بازگشت رونق تولید به ویژه در بخشهای مولدی همچون صنعت، کشاورزی و فضای کارآفرینی کشور باید قرار گیرد و در این راه نقش اول اجرای سیاستها برعهده وزیران پیشنهادی دولت آینده و معاونان آنها خواهد بود.
لزوم همگامی و همکاری میان وزارتخانهها
در مسیر پیشرو وزارتخانههای اقتصادی دولت دوازدهم با تغییراتی مواجه شده است که جای بحث و بررسی دارد. در این میان وزارتخانههای اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات را سه وزیر جدید هدایت خواهند کرد.
این در حالی است که وزارتخانههایی که وزرای آنها تغییر کردهاند، برنامههای تازهای ارائه کردهاند، وزارتخانههایی هم که وزرای آنها برای ابقا به مجلس معرفی شدهاند نیز تغییرات اساسی در برنامههای خود برای چهار سال آینده تدارک دیدهاند.
آنچه به عنوان موتور محرک اقتصاد نقش پررنگی در زمینه توسعه و رونق اقتصادی ایفا میکند، برعهده ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و در سایه سیاستهای اقتصادی تعیین شده در آن است که میتوان به رشد بخشهای صنعت و تجارت امید داشت و سپس بحران بیکاری را در مسیر رفع شدن قرار داد.
یکی از مواردی که در این میان به شدت از سوی کارشناسان توصیه میشود، هماهنگی تیم اقتصادی با یکدیگر است. البته هنوز یک بخش از تیم اقتصادی دولت یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست و رییسجمهور رسما اعلام نکرده که آیا با ادامه کار محمدباقر نوبخت در این سازمان موافق است یا نه اما با فرض ماندن محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به نظر میرسد ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم را تکنوکراتهای کارکشتهای تشکیل خواهند داد که میخواهند اقتصاد ایران را با اتکا به تجربه و البته محوریت اقتصاد مقاومتی برای چهارسال بعدی راهبری کنند.همچنین با معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد با توجه به عملکرد نسبتا مناسبی که طی سالهای فعالیت خود داشته است و نیز با نظر به اینکه وی از دسته مدیران باتجربه در کشور محسوب میشود، در پست وزارت اقتصاد نیز میتوان با در نظر گرفتن برنامههایی حول محور رونق بخشیدن به بخشخصوصی و جوانگرایی در راس وزارتخانه و سازمانها، ضمن از بین بردن بوروکراسیهای بیش از اندازه و مدرن کردن فرآیندهای نظارتی و اجرایی، موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصاد ایران را از میان برد و به رونق و توسعه پایدار در جامعه امیدوار بود.
پس از نقش پررنگ وزارت اقتصاد برای خروج از رکود، بخشهای صنعت، معدن و تجارت در اولویت بعدی قرار میگیرند، از همین رو این دو ابروزارتخانه باید برنامههایی هماهنگ با هم داشته باشند، اتفاقی که در کمتر دولتی افتاده و اغلب وزرای این وزارتخانهها در گذشته جزیرهای عمل کردهاند.
در برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گلوگاهها شناسایی شده و با عنایت به این مشکلات پیشنهاد شده که در اولویت کار خود بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسبوکار در توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخشخصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی قرار بگیرد.
وزرای پیشنهادی نفت، نیرو، کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر وزارتخانههای زیربنایی دولت دوازدهم هم در برنامههای خود «توسعه» را محور قرار دادهاند. بخشهای تولیدی برخی از این وزارتخانهها مثل کشاورزی و مجموعههای تولیدی زیرمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تا حدودی در شرایط رکودی قرار دارند اما از آنجا که موتور تولید را وزارت اقتصاد روشن میکند، بیشترین توصیه کارشناسان هماهنگ شدن با برنامهها و سیاستهای تازه این وزارتخانه است.
هرچند در نهایت شش وزیر راهبردی تیم اقتصادی باید در راستای برنامههای دولت دوازدهم قبل از هر چیز تحقق هدفگذاری رشد هشت درصدی را در نظر داشته باشند اما شرط دستیابی به این رشد، همراهی است؛ اتفاقی که اگر در دولت دوازدهم رخ دهد، میتواند الگوی دولتهای دیگر باشد. چه آنکه بنا به گفته کارشناسان، بیش از نیمی از مذاکرات ۱۱ کابینه گذشته به حل اختلافنظر بین وزرا بر سر برنامههای خود گذشته است.
جراحی اقتصاد ایران به وزیری باتجربه نیاز دارد
یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه با اشاره به نقش پررنگ وزرا در هدایت جریان اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه پایدار اعلام کرد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در بخشهای مختلف نیاز به جراحی دارد، باید وزیری قوی و باتجربه هدایت کار را عهدهدار شود.
هادی حقشناس در گفتوگو با ایلنا درخصوص اعلام کابینه پیشنهادی دولت از سوی آقای روحانی اظهار داشت: با بررسی اجمالی در مورد کابینه آقای روحانی و یک بررسی محتوایی از وزرای پیشنهادی ایشان میتوان دریافت که ۵۰ درصد از وزرا تغییر کردهاند. از منظر دیگر سن کابینه پنج تا شش سال کمتر از قبل شده اما چنین اتفاقی به لحاظ شکلی چندان اهمیتی ندارد و باید به کارآمدی افراد توجه داشت.
این اقتصاددان تاکید کرد: هماینک بحران صندوقهای بازنشستگی، کمبود آب و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز موضوعات تهدیدکنندهای هستند و باید روی حل این مشکلات تمرکز داشت.
وی با بیان اینکه درخصوص بانکها بحران جدیتر است، گفت: نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری است و موضوع مطالبات بانکها از مواردی است که باید به آن بیشتر پرداخت.
حقشناس خاطرنشان کرد: در بخش آب نیز بحران جدی داریم تا این موضوع به عوارض سیاسی- اجتماعی مهم مبدل نشود.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در کشور گفت: نرخ بیکاری برای پسران ۲۵ درصد و برای دختران ۵۰ درصد است و وزرا باید به این موضوع توجه کنند.
وی تصریح کرد: کابینه یازدهم در شرایطی استقرار یافت که کشور در تلاطم بود و بازار ارز و پول به معنای واقعی با مشکل مواجه بود اما در سال ۹۲ کشور از بحران عبور کرد و در سال ۹۶ ثبات در همه بازارها بهوجود آمد.
حقشناس افزود: نکته کلیدی این است که رفتار دولت دهم غیرقابل پیشبینی بود اما رفتار دولت یازدهم قابل پیشبینی بود و نتیجه آن هم در بازار محسوس است. انتظار از دولت دوازدهم به اصلاحات ساختاری در بازار پول، سرمایه در بخش صندوقهای بازنشستگی و موضوع آب برمیگردد و این کابینه باید بتواند اصلاحاتی ساختاری انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشنهاد مسعود کرباسیان برای فعالیت در وزارت اقتصاد گفت: وی از مجریان و مدیران بسیار قوی محسوب میشود. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در بخشهای مختلف نیاز به جراحی دارد، باید وزیری قوی و باتجربه هدایت کار را عهدهدار شود.
وی ادامه داد: هماینک که در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، دیگر نباید از مدیران کمتجربه و با شیوه آزمون و خطا استفاده کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد