20 - 07 - 2022
در باب برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه قریبا آماده ارائه به مجلس میشود در این رابطه نکات بسیاری باید مورد توجه باشد که بهطور خلاصه به بعضی از آنها میپردازد:
– دلایل بزرگ شدن دولت و اینکه دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت بار شدهاند یعنی وظایف اقتصادی که بیشترشان باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که بیشترشان باید در حوزه اختیارات مدیریتهای محلی یا شهرداریها ساماندهی شوند، کماکان مسکوت مانده است.
– میدانیم که در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکتهای دولتی انجام میدهند و بیشترشان هم زیانده هستند! بهرهوری فعالیت شرکتهای دولتی در غیاب اصل رقابتپذیری بسیار پایین است و این بسیار طبیعی است.
– بودجه شرکتهای دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است.
– بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزهای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمیگذارد. در این شرایط بیشتر فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت قرار میگیرد و شرکتهای دولتی با وجود پایین بودن بهرهوری و زیانده بودن همچنان به بقای خود ادامه میدهند.
– در این میان بیشتر شرکتهای ظاهرا خصوصی نیز وابستگی زیادی به دولت دارند و میتوان آنها را به درستی بخش شبهدولتی نامید.
– از سوی دیگر وظایف مدیریتهای شهری به انجام خدمات فیزیکی مانند دفع زباله، مرمت خیابانها، نظارت بر ساختوسازهای شهری و مانند آن محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداریها انجام میشد، عملا به سازمانهای دولتی واگذار شده است.
– علاقهمندان به این موضوع میتوانند قانون بلدیه تهران و قوانین سالهای پس از آن را مرور کنند. بیشتر این وظایف به تدریج در دهههای گذشته از شهرداریها جدا شده و به دستگاههای عریض و طویل دولتی سپرده شدهاند.
– بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که نتایج آن کاملا مشهود است چرا این دو گروه از وظایف به دولت بار شدهاند؟ مهمترین دلایل اینها هستند:
۱- وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که راسا توسط دولت استحصال میشود و خودبهخود بیشتر وظایف به سوی آن سوق مییابند و دولتی میشوند.
۲- تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقهمندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید دولتی باشند.
– برای حلوفصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را بکنند. این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامههای توسعه راهنمای عمل کل نظام است. برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادیترین مسایل کشور و حلوفصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان میدهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچکسازی و چابکسازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنانکه حتی مسوولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد میکنند ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت (که بهدلایل روشن معادل قیمت تمامشده و با حداقل میزان فروش است) و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشارهای نمیکنند. به زبان روشنتر اجازه چنین انتقادی را ندارند.
– پنج برنامهای که پشت سر گذاشتیم، همواره رشد اقتصادی ۸+ درصد را به مردم وعده میدادند. اخیرا معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۶- درصد بوده است. بعضی آن را به حساب بیمبالاتیهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم میگذارند.
– اگر نیک بنگریم در همه برنامههای گذشته این نرخ رشد منفی بوده یا دستکم از نرخ رشد ۸+ درصد مورد ادعای برنامههای توسعه بسیار کمتر بوده. با این ساختار از تدوین برنامههای توسعه پنجساله اصلا نمیتوان انتظار توسعه داشت.
– به جرات میگویم پنج برنامه توسعهای که پشت سر گذاشتهایم هیچگونه دستاورد مهمی نداشتهاند. اگر برنامههای ششم و هفتم نیز بر همین منوال تدوین شده و خواهند شد، بهتر است هرگز تدوین نشوند.
– باید پرسید آیا تدوینکنندگان برنامه توانایی تدوین برنامههای بهتر را نداشتهاند و همه مشکلات را باید به گردن برنامهنویسان بگذاریم یا نکات دیگری دیده نشده؟
– مشکل نه از ناتوانی تدوینکنندگان برنامه بلکه از شیوه تدوین برنامه است تا زمانی که مدیریت عمودی و از بالا به پایین اعمال شود، خواهیم دید که برنامهها هم از بالا به پایین نوشته میشوند.
– این برنامههای فرمایشی خودبهخود ماهیت توسعهای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمیتابند.
– در سالهای اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است. دولتمردان هم گاه به خود اجازه میدهند پنهانکاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی مشخصا تحریمهای اقتصادی هستند. تحریمها تاثیر داشتهاند ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تکمحصولی خودبهخود مستعد تحریم است ولی اقتصاد مولد را نمیتوان تحریم کرد. امروزه بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر میتوانست، شاید چین را هم تحریم میکرد.
– از همه مهمتر اینکه بررسی ساختار بودجه دولت نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری میرسند و بخش عمده هزینههای جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوقبگیران و مزدبگیران دولتی میشود. این در شرایطی است که سطح پرداختها بسیار پایین است و با حداقل هزینههای زندگی هم برابری نمیکند.
– اساسا هزینههای جاری باید از محل درآمدهای جاری تامین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی کرد.
– درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی دولت به هیچ روی پاسخگوی هزینههای جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجههای سنواتی نوشته میشوند، صوری هستند. برای مثال بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهند که اصالتا درآمد به شمار نمیروند و به قول معروف از این جیب به آن جیب هستند.
– همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمیآیند زیرا در شرایط کنونی قیمت تمامشده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت میشود و حتی قانون هدفمند کردن یارانهها هم نتوانست این معادله نابرابر را چندان تغییر دهد.
– در مورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی (قبل از احیا) بر مشکلات نظام اداری افزوده است باید اشاره کرد گاه گمان میرود که تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامهریزی یا سازمان برنامه و بودجه سابق یکباره و در زمان دولت نهم روی داده و تاثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است.
– باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملا تعطیل بود و با تدوین صوری بودجههای سالانه و تدوین برنامههای ناکارآمد توسعه به حیات ظاهری خود ادامه میداد.
– واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامههای توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ شدن بیاندازه دولت ریشههای مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاههای متفاوت به آنها نگریسته میشود. فعالیت این سازمان زمانی میتواند امیدوارکننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد.
– نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت و پاسخگوی چگونگی تشکیلات دولتی و حلوفصل امور نیروی کلان در اختیار دولت از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفهبگیری به صور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی
چگونگی تامین نیروی انسانی و آموزش آنان در مراحل مختلف، شرایط احراز مدیران، بهبود روشها، ارزشیابی و سیستم تشویق و توبیخ، طبقهبندی مشاغل و بسیاری مسایل اساسی از این دست تا قبل از ادغام بود- در این شرایط، حاشیهای تلقی شده و کماکان با همه استدلالها از لحاظ جدا شدن از سازمان برنامه، بدون توجه و بلااقدام مانده است بر این مبنا بخشی از امور مهم حکومت بدون مسوول و پاسخگو مانده و بهشدت بر معضلات افزوده است.
بهقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس.
* دبیر کانون علوم اداری ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد