در آرزوی چابک‌سازی
فاطمه عباس‌پور– «در ایران کمیسیون‌ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان‌های دولتی زیادی وجود دارند که رسما مسوولیت اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی عمده را برعهده دارند بنابراین در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند. در سال‌های اخیر درجه اهمیت این سازمان‌ها لحظه به لحظه و تقریبا ماه به ماه تغییر کرده است. در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری با اختیارات مشابه جلوگیری کرد»؛ آنچه خواندید بخشی از کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» بود که براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم به نگارش در آمده است. خواندن این پاراگراف یک امر را اثبات می‌کند: بیش از نیم قرن است که بوروکراسی فرسایشی اداری در کشور، بهره‌وری را نابود کرده است.
هنگامی که در فضای مطبوعاتی شلوغ کشور که هر لحظه اخبار جدید جای اخبار چند دقیقه پیش را می‌گیرند، خبری که چند ماه در صدر اخبار می‌ماند یعنی اهمیتی کم نظیر دارد. بحث‌های پیرامون تغییرات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی جزو همین دسته اخبار پر اهمیت است؛ موضوعی که با اعتراض دسته‌ای از نمایندگان مجلس و بحث تهدید امنیت غذایی کشور، توجهات فراوانی را به خود معطوف کرد. اقدامات نابخردانه و عملکرد ضعیف وزیر جهاد نیز به این چالش‌ها دامن زد و فضای پیرامون این بحث را ملتهب‌تر از آنچه بود کرد.
ناترازی ساختاری، ریشه ابربحران‌ها
در میان همین جنجال‌ها بود که علاءالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این حواشی گفت: دولت چهاردهم مصمم به انجام اصلاحات ساختاری دولت است. ادامه مسیر فعلی غیرممکن است. معتقدیم منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های فعلی که در قالب ابرچالش‌ها ابربحران‌ها و ناترازی‌ها نمایان شده است ریشه در ناترازی ساختاری دارد. این ناترازی پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را تضعیف کرده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تدوین و ابلاغ «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم متعهد شده که این ناترازی ساختاری را حل کند. ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی آغاز اصلاحات ساختار کلان دولت است. هدف صریح این مصوبه حذف وظایف موازی تقویت ماموریت راهبردی و منطقی‌سازی حجم وزارتخانه است. اجرا و پیاده‌سازی کامل این مصوبه برخلاف نظر مخالفان نه‌تنها باعث تضعیف وزارتخانه نخواهد شد بلکه باعث تقویت نقش راهبردی و نظارتی آن خواهد شد که در نهایت افزایش بهره‌وری و اثربخشی بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت. وظیفه ذاتی این وزارتخانه تامین امنیت غذایی کشور است نه چیز دیگر.
چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت امروزه تبدیل به رویایی نیم قرنی شده است که هنوز سر بر واقعیت پیوستن یا نپیوستن آن، بحث‌های فراوانی در کشور در جریان است. محسن راجی‌اسدآبادی، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: شورایی با عنوان شورای‌عالی اداری وجود دارد. این شورا در راستای فرمایشات رهبری و ماده ۱۰۵ برنامه هفتم موظف است سازمان‌های اداری کشور را در راستای حذف تشکیلات غیرضروری و موازی هدایت کند. این موضوع سال‌هاست که تبدیل به آرزوی دست نیافتنی داخل کشور شده است. در سال۱۳۴۱ گروهی از دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و مک لئود، مشاور دانشگاه هاروارد در همان زمان گفت که ایران اگر می‌خواهد به توسعه برسد در مرحله نخست باید نظام اداری خود را شکل دهد و از شیوه ملوک الطوایفی خارج شود. وی همچنین گفته بود که اقتصاد دولتی ایران باعث شکل‌گیری یک روند فرسایشی شده است و این شرایط اجازه توسعه‌یافتگی را به ایران نمی‌دهد. دانستن اینکه از حدود شش دهه گذشته، بهینه‌سازی سیستم اداری یکی از اهداف اصلی برای توسعه‌یافتگی ایران بوده است، باعث می‌شود بهتر درک کنیم که چرا آن را آرزوی محال می‌نامیم.
وی ادامه داد: به خوبی می‌دانیم که برای حذف تشکلات و سازمان‌ها نمی‌توان به سراغ برخی بنیاد‌ها و سازمان‌ها رفت بنابراین دولت تصمیم گرفت این اقدام را از وزارت جهاد کشاورزی آغاز کند. بد نیست به این موضوع اشاره شود که ساختار امروزه وزارت جهاد به دوران قاجار و مظفرالدین شاه بازمی‌گردد، همچنین این وزارتخانه یکی از هفت وزارتخانه‌ای بود که در ابتدای ورود قانون به کشور و مشروطیت پایه‌گذاری شد.
استقبال دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌وبودجه
راجی‌اسدآبادی در ادامه سخنان خود گفت: در شورای‌عالی اداری اخیر تصمیم بر این شد که ساختار‌های موازی و غیرضروری وزارت جهاد کشاورزی حذف شود. نمایندگان مجلس به علت فشار برخی ذی‌نفعان وزارت جهاد با این مساله مخالفت کردند و به دولت فشار آوردند. در این میان علاءالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از این مساله کوتاه نخواهد آمد.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که سازمان دیوان محاسبات کشور از اقدام سازمان اداری و استخدامی، قدردانی فراوانی به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز که به علت کسری بودجه تحت فشار شدید قرار دارد، امیدوار است که این اصلاحات به سرانجام برسد. شخص رییس‌جمهور نیز هفته گذشته در خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که حذف موازی‌کاری، افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. در دیدار با رهبری نیز حضرت آقا تاکید کردند که تمرکز بر حذف تشکیلات غیرضروری و موازی افزایش یابد و پس از این جلسه دکتر رفیع‌زاده اعلام کرد که قرار است شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.
مانع‌تراشی شبکه ذی‌نفعان در مجلس
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود تمام این موارد به نظر می‌رسد شبکه‌ای از ذی‌نفعان وجود دارند که می‌خواهند از این اتفاقات جلوگیری کنند. این موضوع تبدیل به یک تصویر آشنا شده است که در هر استان، تعداد مدیران مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی بسیار بیشتر از نیاز کشور باشد. چنانچه می‌بینیم که عناوینی از جمله مدیرکل شیلات، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور عشایر و… به وفور به چشم می‌خورد و نکته جالب توجه این است که همه آنها متصل به یک وزارتخانه هستند! این در حالی است که سازمان‌های دیگر از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد حدود دو یا سه مدیر دارند! این تعداد برای وزارت جهاد به ۱۵مدیر می‌رسد و بالغ بر چند‌هزار ساختمان و چندصد‌هزار کارمند پراکنده در سطح کشور وجود دارند.
وی در خاتمه سخنانش گفت: هر مساله‌ای را باید با خروجی آن سنجید. با وجود این حجم منابع و نیروی کار، کشور نه‌تنها وارد انقلاب فناوری نشد بلکه حتی در اجرای تمام و کمال انقلاب کشاورزی هم ناکام ماند. یک مثال ساده این است که سازمان مدیریت روستایی وظیفه توانمندسازی روستاییان را به عهده داشت اما روستاییان کشور نه‌تنها توانمند نشدند بلکه امروزه به وفور می‌بینیم دست به احتکار‌های گسترده در فصل فراوانی محصول می‌زنند.
