درمان کوتاه مدت!
جهان صنعت- طی روز گذشته مسعود پزشکیان، رییسجمهور با تشریح رویکرد دولت در اصلاح نظام یارانهای و تخصیص ارز اظهار کرد که دولت تصمیم گرفته منابع مالی و ارزهایی را که پیش از این در ابتدای زنجیره تامین پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به حساب تکتک مردم ایران واریز کند. طبیعی است افرادی که پیشتر از ارزها، دلارها، رانتها و حتی رشوهها منتفع میشدند، از این تصمیم ناراضی باشند و تلاش کنند مانع اجرای آن شوند. دولت اما با قاطعیت این مسیر را ادامه خواهد داد.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه یارانهها حذف نخواهند شد، تصریح کرد: یارانه قطع نمیشود بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد تا مستقیما به مردم برسد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در نظام توزیع منابع گفت: عادلانه نیست که منابع کشور در اختیار عدهای محدود قرار گیرد تا ارزهای ۲۸هزار تومانی یا ۷۰هزار تومانی دریافت کنند و سپس همان کالاها را با قیمتهایی تا ۱۳۰هزار تومان به مردم عرضه کنند. دولت به عنوان مسوول، خود را موظف میداند از منابع عمومی به نفع عموم مردم صیانت کند.
براساس موضوع مطرحشده از سوی رییسجمهور، شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید اعلام کرد که در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تامین میشود و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده مستقیما ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تامین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهادهها ایجاد میکند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، بههمراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود.
آنچه از اخبار و مصوبات برداشت میشود، ارز توسط دولت تکنرخی براساس دلار توافقی شده است. به عبارت بهتر، تمام کالاها براساس دلار توافقی خواهند بود، حتی اقلام خوراکی و مابهالتفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده میشود. از این زاویه قیمتگذاری دستوری تقریبا از تمام بازارها حذف خواهد شد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه که با حضور پزشکیان برگزار شد، درباره این موضوع اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگیهای گسترده بین قوا و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و با تاکید رییسجمهور، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایتهای معیشتی به مردم است.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت چهاردهم پیشگام اجرای این مسیر بوده است، افزود: رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده بلکه تاکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رییسجمهور ادامه خواهد یافت.
مبلغ یارانه واریزی به مردم چقدر است؟
ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ، ﺟﻤﻌﺎ ۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺯ ۲۰ﺩیﻣﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
با طرح دوباره حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، بار دیگر یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت معتقد است تخصیص ارز ترجیحی نهتنها به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی نرسیده بلکه به گسترش رانت، فساد و چندنرخی شدن بازار ارز انجامیده و یارانهای که باید به مصرفکننده نهایی برسد، در میانه زنجیره توزیع هدر رفته است. در مقابل اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هشدار میدهند که حذف یکباره این ابزار حمایتی میتواند هزینه تولید را بهشدت افزایش داده و موج تازهای از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.
ارز ترجیحی؛ از سیاست حمایتی تا منشأ رانت
ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد ایران وارد شد. تجربه سالهای گذشته اما نشان داد که فاصله قابلتوجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد زمینهساز رانتهای گسترده و انحراف منابع شد. گزارشهای رسمی و اظهارات نهادهای نظارتی بارها بر این نکته تاکید داشتهاند که بخشی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، یا با قیمتهای آزاد به دست مصرفکننده رسیدهاند یا حتی بهطور کامل از چرخه توزیع خارج شدهاند.
دولت اکنون با استناد به همین تجربه، بر این باور است که ادامه پرداخت ارز ارزان به واردکنندگان و حلقههای ابتدایی زنجیره نهتنها عادلانه نیست بلکه منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد. بر همین اساس سیاست جدید بر پرداخت مستقیم یارانه به مردم و حذف واسطههای رانتی متمرکز شده است.
نگرانی تولیدکنندگان؛ افزایش هزینه و تضعیف تولید
در سوی دیگر تولیدکنندگان بهویژه در بخشهای وابسته به واردات نهادهها، تصویر متفاوتی از این سیاست ترسیم میکنند. به گفته فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور، صنایعغذایی و دارو، ارز ترجیحی اگرچه با ناکارآمدیهایی همراه بوده اما حذف ناگهانی آن میتواند هزینه تامین مواداولیه را بهطور چشمگیری افزایش دهد. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم بالا، نقدینگی محدود و دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار است، انتقال یکباره هزینه ارز به تولید میتواند منجربه کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و حتی خروج برخی واحدها از چرخه فعالیت شود. این گروه هشدار میدهند که افزایش هزینه تولید ناگزیر به افزایش قیمت مصرفکننده منجر خواهد شد؛ موضوعیکه عملا فشار تورمی را تشدید میکند.
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور در گفتوگو با ایسنا، با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه در انتهای زنجیره گفت: تجربه نشان داده پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی، زمانی که قیمت کالا در مبدا بالاست، اثربخش نیست. وقتی قیمت تمامشده در ابتدای زنجیره تولید و واردات بالا باشد، هر میزان یارانه در انتهای زنجیره نیز نمیتواند تورم را مهار کند. سیاست درست این است که هزینههای تولید در پایه کاهش یابد تا کالا با قیمت مناسب وارد بازار شود. در حوزه واردات گوشت نیز همین منطق صدق میکند؛ علاوه بر نوسانات ارزی، مالیات بر ارزشافزوده نیز قیمت تمامشده را افزایش داده و واردات را برای فعالان اقتصادی غیراقتصادی کرده است.
پوریان تاکید کرد: لازم است به سیاستهای موفق سالهای گذشته بازگردیم؛ سیاستهایی که بخشی از گوشت با ارز ۲۸هزارتومانی و بخشی با ارز ترکیبی وارد میشد و فاصله قیمتی مناسبی در بازار ایجاد میکرد. در آن دوره گوشت منجمد وارداتی با قیمت حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید درحالیکه امروز قیمت تمامشده گوشت وارداتی به حدود ۷۵۰هزار تومان و قیمت بازار به حدود ۸۰۰هزار تومان رسیده که بهشدت تورمزاست.
حذف ارز ترجیحی و تورم کالاهای اساسی
بررسی تجربههای پیشین حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی نشان میدهد که این تصمیم معمولا با شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی همراه بوده است. در مقاطع گذشته پس از کاهش پوشش ارز ترجیحی، قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و نهادههای دامی رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ رشدی که در بسیاری موارد بیش از میزان یارانه پرداختی به خانوارها بوده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که در اقتصادی با تورم مزمن، حذف یک ابزار حمایتی بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و ضعف نظارت بر بازار، عواملی هستند که میتوانند اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را تشدید کنند.
یارانه نقدی؛ جبران واقعی یا مُسکن موقت؟
دولت وعده داده است که همزمان با حذف ارز ترجیحی، یارانهها قطع نخواهند شد و منابع آزادشده بهصورت مستقیم به حساب مردم واریز میشود. با این حال پرسش اصلی این است که آیا یارانه نقدی یا کالابرگ، در شرایط تورم بالا میتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟
اما و اگرهای پیشرو
اگر میزان یارانه متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی تعدیل نشود، اثر آن بهسرعت توسط تورم خنثی خواهد شد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که یارانههای ثابت، در برابر افزایش مستمر قیمتها، کارایی خود را از دست میدهند و تنها نقش یک حمایت کوتاهمدت را ایفا میکنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان هشدار میدهند که تزریق نقدی بدون کنترل تورم میتواند خود به عاملی برای افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمتها تبدیل شود؛ مسالهای که درنهایت بیشترین آسیب را به دهکهای کمدرآمد وارد میکند.
در مجموع حذف ارز ترجیحی از منظر دولت، اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار معیوب یارانهها و کاهش رانت تلقی میشود اما شواهد و تجربههای گذشته نشان میدهد که اجرای شتابزده این سیاست بدون تمهیدات حمایتی موثر برای تولید و بدون مهار تورم میتواند پیامدهای سنگینی برای بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها بهدنبال داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند که موفقیت این سیاست، بیش از هرچیز به زمانبندی، تدریجی بودن اجرا، حمایت هدفمند از تولید، نظارت دقیق بر بازار و متناسبسازی یارانهها با نرخ تورم و یا نظارت بر موثر بودن یارانهها در ابتدای زنجیره و تولید برای پایین بودن هزینه تمامشده تولید وابسته است؛ در غیر این صورت حذف ارز ترجیحی ممکن است بهجای تحقق عدالت، به شوک تازهای در اقتصاد و سفره مردم تبدیل شود.
