28 - 04 - 2024
درمان کادرسوزی
گروه اقتصادی- مجتبی اسکندری- در چند ماه اخیر، خبر خودکشی پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان به دلیل شرایط کاری، به شدت به خبری تکراری بدل شده است و همچنان هیچ نگاه جامع سیاستگذارانهای برای مداوای این سونامی نگرانکننده وجود ندارد. از سوی دیگر مهاجرت پزشکان و کادر درمان به کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، باعث تهی شدن نظام درمانی کشور از نیروهای کارآزموده، متخصص و باتجربه شده است. آش این مهاجرت آنقدر شور شده است که چندی پیش لارس گلیکبایل، دبیرکل حزب سوسیالیست آلمان، در بوندستاگ (پارلمان آلمان) با ابراز نگرانی از مهاجرت پزشکان ایرانی و کرهای ساکن آلمان به آمریکا و کانادا، از خطر سقوط نظام درمانی آلمان با تشدید مهاجرت پزشکان ایرانی سخن گفت. عمق فاجعه آنجایی مشخص میشود که هنوز مشخص نیست چه کسری از پزشکان و شاغلان بخش درمان در آلمان را ایرانیان تشکیل میدهند که این اندازه باعث نگرانی سیاستگذاران آلمانی شده است. در کاتالوگهای دفاتر مهاجرتی جذب نیروی پرستاری برای کشوری چون عمان، دستمزدهای ۵۵۰ تا ۶۰۰ریالی در هر ماه (معادل ۱۵۶۰دلار آمریکا) درج شده است و برای پرستاران با تجربهتر که سابقهای در حوزه کاشت مو یا تزریقات پیشرفته داشته باشند، تا ۱۰۰۰ریال درآمد لحاظ شده است. برای ماماها نیز درآمد ۱۰۰۰ریالی ماهانه گارانتی شده که صرفا شامل ۴۴ساعت کار در هفته بدون شیفت اضافی است. کشورهایی مانند قطر و امارات هم چنین شرایطی را برای کادر درمانی ایرانی فراهم میکنند که انگیزههای مهاجرت را برای این افراد شدیدا افزایش میدهد.
شیب تند پساکووید
باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا اوضاع ساختار نظام سلامت ایران پس از وقوع جهانگیری کووید۱۹، به این شکل درآمد؟ نخستین واکنش اقتصادی که میتوان برای پاسخ به این مساله مطرح کرد را باید در «سرکوب دستمزد» خلاصه کرد. بخش بزرگی از ساختار درمانی کشور دولتی است و تعیین دستمزدها از سوی دولت انجام میشود و بخش خصوصی نیز از گزند تعرفهگذاریهای مصوب دولت در امان نیست. بسیاری از صاحبان مراکز درمانی و تشخیصی و مراقبتی در کشور، اقدام به سرمایهگذاری برونمرزی در کشورهایی چون ترکیه، گرجستان، ارمنستان، قطر، امارات، عمان و کانادا کردهاند یا در آستانه اخذ ویزاهای استارتآپی برای انتقال سرمایه خود به ممالک یاد شده هستند و یا کشورهای مدیترانهای دیگر که شرایط خوبی برای سرمایهگذاری فراهم میکنند را به عنوان مقصد خود انتخاب کردهاند. از سوی دیگر، معوقات بسیار زیادی از سوی مطالبات کادر درمان بر گرده نظام درمانی کشور سنگینی میکند که با توجه به شرایط بودجهای سالیان اخیر، دولت توانایی پرداخت این مبالغ را ندارد و اقدام به برونسپاری مدیریت نیروها به سمت و سوی سازوکارهای شرکتی کرده است. مسالهای که به تنهایی یک ستون اصلی از نارضایتیهای کادر درمان را تشکیل میدهد و باعث بروز زمزمههای نگرانکنندهای از سوی این قشر شده است.
پرستار، رادیولوژیست، ماما یا تکنسین اتاق عمل و اورژانسی را در نظر بگیرید که به رغم داشتن تخصص تحصیلی در حوزه خود (که معمولا با هزینههای سنگین دولت در ساختار آموزش دولتی دانشآموخته شدهاند) و داشتن تجربه کاری نسبتا خوب، به دلیل عدم تبدیل وضعیت (که از جمله تالیهای فاسد سیستم اقتصاد دولتی است) و داشتن معوقات سنگین دریافت نشده، وادار به کار در شیفتهای اضافه نیز بشود و صدای مطالبهگریاش از سوی صاحبان غیرشفاف این شرکتهای تامین نیرو خفه شود. بدیهی است که گذران زندگی در شرایطی که نظمی در روند دریافتیها وجود نداشته باشد، به مسیر استقراض کشیده میشود و در شرایط فعلی اقتصادی که استقراض باعث فشارهای اقتصادی و روانی ثانویه میشود، آیا جز فروپاشی روانی یا تلاش برای مهاجرت، مسیر دیگری پیش روی این افراد قابل ترسیم است؟ در شرایطی که بخش درمان با کسری نیروی زیادی مواجه شده، افراد شاغل فعلی در این بخش، مجبور به گذراندن شیفتهای بیشتری خواهند بود که استهلاک جسمی و روانی بیشتری را نیز به همین نیروهای موجود تحمیل کرده و چرخه یاد شده را به حرکت تندتری در این مسیر پرخطر وا میدارد.
سرکوب دستمزدها چه بر سر کادر درمان آورد؟
بزرگترین مانعی که در این زمینه وجود دارد، سرکوب ساختار تعرفهها و دستمزدهاست که از سوی دولت، علاوه بر ایجاد ناترازی در تمام بخشهای اقتصادی دیگر در کشور، به ناترازی نیروی انسانی مجرب در این زمینه نیز منتهی شده است. سرکوب تعرفههای پزشکی (پزشکان عمومی ۲دلار یا ۱۲۶هزار تومان، متخصصان کمتر از ۳دلار یا ۱۸۹هزار تومان، فوقتخصص و فلوشیپ نیز کمتر از ۴دلار یا ۲۴۱هزار تومان است) و روانپزشکی (برای روانپزشکان نیز ۴دلار یا ۲۵۱هزار تومان است و طبیعتا چنین روند درآمدی در پس سالهای تحصیل، آدم را نیازمند جلسات طولانی تراپی یا برنامهریزی برای مهاجرت خواهد کرد.) و پرستاری و خدمات پیراپزشکی، باعث سرکوب توسعه تجهیزات، عدم برنامهریزی برای حرکت به سمت بوردهای تخصصی تکمیلی و همچنین کاهش چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت در بخش درمان خواهد شد. در صورتی که دولت این ساختار مخرب فعلی را فورا با نظم بازار آزاد جایگزین نکند، به زودی شاهد اخبار هولناکتری از تحولات نیروی انسانی در این حوزه خواهیم بود. سرکوب دستمزد با تعیین سیاست حداقل دستمزد، باعث تشدید مهاجرت نیروی کار و گسترش پدیده بیکاری خودخواسته خواهد شد و عجیب است که این همه تحول منفی، نگاهی از مسوولان اجرایی و تقنینی کشور را به خود جلب نمیکند. تداوم این وضعیت باعث خواهد شد تا کشور بهرغم توسعه آموزشهای انسانی وسیع در این بخش، به ۵۰سال پیش بازگردد و دوباره دست به دامان پیراپزشکان هندی و بنگلادشی و فیلیپینی شود که کارایی چندانی برای شرایط امروزی ایران نخواهند داشت. از سوی دیگر بهرغم هزینههای سنگینی که دولت برای آموزش این افراد متحمل شده است، صرفا به دلیل سیاست سوسیالیستی سرکوب دستمزد در ایران، کشورهای عربی بدون هزینه کردن در بخش آموزش نیروی انسانی، از این ظرفیت عظیم بهرهبرداری خواهند کرد و حسرت این فرصت از دست رفته هم بر در دل دغدغهمندان توسعه کشور خواهد ماند. فراموش نکنیم که دستاوردهای کشور در شاخص توسعه انسانی نیز با این رویه، شیب معکوس به خود خواهد گرفت زیرا بسیاری از این مراکز و زیرساختهای ایجاد شده، با تداوم وضع موجود، تهی از نیروهای انسانی مرغوب خواهند شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد