20 - 06 - 2022
درسهایی که خودروسازان داخلی باید بیاموزند
قرائن موجود نشان میدهد در چند روزی که از اعلام بسته خروج از رکود دولت و پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام بانکی با بهره ۱۶ درصدی و مدت زمان بازپرداخت هفت ساله برای خرید خودروهای صفر کیلومتر ساخت داخل میگذرد، پرداخت این وام کمبهره تاکنون تاثیر چندانی در شکستن رکود بازار خودرو و رونق بخشیدن به کسب و کار خودروسازان ما نداشته است.
پرداخت چنین وامی برای خرید خودرو در کشور ما مسبوق به سابقه نیست ولی اینکه چرا مردم از این وام استقبال نکردهاند نیاز به یک بررسی همهجانبه دارد که یک دلیل آن تاثیرات کمپین تحریمی است که چند ماه قبل در شبکههای اجتماعی پرطرفدار علیه خودروسازان داخلی به راه افتاد و با کمپین دیگری در خصوص تحریم وام بانکی ۲۵ میلیون تومانی در روزهای اخیر دنبال شده است.
دلیل دیگر عدم استقبال عمومی از این وام بانکی تا حدود زیادی انتظاراتی است که مردم از آغاز دوران پساتحریم در ارتباط با سقوط قیمتها از جمله قیمت خودرو دارند و چون در شرایط کنونی خودرو در سبد هزینه اکثریت مردم کشور از اولویت چندانی مانند سایر اقلام ضروری زندگی برخوردار نیست، آنها ترجیح میدهند تا روشن شدن افق شرایطی که لغو تحریمها در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد، در خرید خودرو شتابزدگی به خرج ندهند.
به احتمال زیاد اگر دولت وام ۲۵ میلیون تومانی را به خرید سایر کالاهای بادوام موردنیاز خانوارها اختصاص میداد، از سوی مردم با استقبال بیشتری روبهرو میشد و تحریک تقاضای موردنظر در بسته خروج از رکود بیشتر و سریعتر امکان تحقق پیدا میکرد، خصوصا خانوارهایی که به اصطلاح دختران دم بخت دارند برای تهیه جهیزیه دخترانشان به شکل گستردهتری از وام ۲۵ میلیون تومانی استقبال میکردند و در نتیجه رکود حاکم بر این نوع کالاها که بعد از خودرو نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند تا حدود زیادی شکسته میشد.
متاسفانه به نظر میرسد که نه دولت و نه خودروسازان هنوز حاضر نیستند واقعیت زیرپوستی ناخشنودی مردم از افزایش غیرمتعارف قیمت خودروهای ساخت داخلی را که بعد از جهش ۳۰۰ درصدی نرخ دلار در اواخر سال ۹۱ صورت گرفت و به همین نسبت قدرت خرید مردم را کاهش داد، بپذیرند چه اگر پذیرفته بودند به جای اختصاص وام ۲۵ میلیون تومانی آن هم انحصارا برای خرید خودروهای ساخت داخل که سیبل اصلی برگزارکنندگان دو کمپین تحریم اخیر بوده است، با پرداخت وام ارزانقیمت به خودروسازان و قائل شدن نوعی تسهیلات مالیاتی برای آنها به خودروسازان امکان میدادند قیمت تولیدات خود را تا حدی که حداقل حاشیه سود آنها را تامین کند، کاهش دهند اما متاسفانه برنامهریزان اقتصادی دولت که شناخت چندانی از روانشناسی رفتاری تودههای مردم در تصمیمگیریهای هزینهای و اقتصادی ندارند، از دیدگاه مردم با اختصاص وام ۲۵ میلیونی صرفا در مقام نجات خودروسازان از رکود سنگینی که بر کسب و کار آنها سایه انداخته است، برآمدند، صنعتی که بنا به دلایل گوناگون که افزایش شدید قیمت در سالهای اخیر نیز تنها یکی از آنهاست، مردم چندان دل خوشی از آن ندارند و به آن به چشم یک صنعت انحصاری و شدیدا مورد حمایت دولت که حق انتخاب را در خرید خودرو از آنها سلب کرده است، نگاه میکنند.
ممکن است برخی از دلایل بدبینی مردم نسبت به صنعت خودروسازی کشور ریشه در واقعیت نداشته باشد اما اینکه خودروهای ساخت داخلی ما طی سالیان گذشته از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و در چند سال اخیر از نظر قیمت نتوانسته است رضایت مصرفکنندگان ایرانی را جلب کند، یک واقعیت غیرقابل انکار است که باید موجبات نگرانی مدیران صنعت خودروسازی ما را فراهم سازد. بیشک بعد از صنایع نفت و گاز، صنعت خودروسازی از نقطه نظر ایجاد اشتغالهای مستقیم و پاییندستی یکی از راهبردیترین صنایع کشور است که سهمی حدودا سه درصد در تولید ناخالص داخلی کشور دارد بنابراین در عین حال که باید از انواع سازوکارهای لازم برای حفاظت از کیان صنعت خودروسازی کشور استفاده شود، دولت و گردانندگان این صنعت که متاسفانه از عدم ثبات مدیریت هم رنج میبرند، کاری کنند که میان این صنعت و جامعه مصرفکنندگان بالفعل و بالقوه نوعی تفاهم و آشتی برقرار شود. خودروسازان ما باید به این واقعیت عمیقا توجه داشته باشند که در دهکده جهانی ارتباطات و اطلاعرسانی که مردم تا عمق روستاها لحظه به لحظه در جریان آخرین دستاوردهای صنعت خودروسازی و قیمت انواع خودروها قرار دارند، مانند دهههای گذشته نمیتوانند این صنعت را اداره کنند. آنها باید با حداکثری کردن بهرهوری منابع در اختیار خود و با کاهش حداکثری هزینهها و به کار بردن انواع خلاقیتها و نیز روزآمد کردن خدمات پس از فروش خود، در راه جلب رضایت پایدار مصرفکنندگان تلاش کنند وگرنه از حمایتهای یکجانبه دولت به تنهایی کاری ساخته نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد