درس‌هایی برای اقتصادهای نوظهور
جهان‌صنعت– دوریس اوزوکا-آنیت، وزیر مشاور امور مالی نیجریه در یک یادداشت تحلیلی می‌نویسد که «حذف اخیر نام نیجریه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حاصل هماهنگی نزدیک میان سیاستگذاران، نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های اجرای قانون است. این موفقیت نشان می‌دهد زمانی که اقتصادهای نوظهور اراده سیاسی لازم را برای اجرای اصلاحات جامع فراهم کنند نظام مالی بین‌المللی نیز به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد.
۲۴اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی که توسط گروه هفت برای مقابله با تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی ایجاد شده نام نیجریه را از فهرست خاکستری کشورهایی که به دلیل ناتوانی در مهار پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت نظارت تشدیدشده قرار دارند، حذف کرد. این دستاورد بیش از آنکه صرفا موفقیتی دیپلماتیک باشد نشان می‌دهد که اصلاح نهادی جامع حتی در محیط‌های بسیار دشوار نیز ممکن است. افزوده شدن نام نیجریه به فهرست خاکستری FATFدر فوریه۲۰۲۳ پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی برای پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و چهارمین اقتصاد بزرگ قاره داشت. بانک‌های بین‌المللی در انجام مبادلات با نیجریه محتاط‌تر و تامین مالی تجاری پرهزینه‌تر شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافت. این چالش‌ها همچنین اصلاحات کلان اقتصادی گسترده‌تری را که از قبل آغاز شده بود، با خطر توقف مواجه کرد.
آنچه به نیجریه اجازه داد از این فهرست خارج شود صرفا پایبندی فنی به استانداردهای FATF نبوده بلکه یک تحول نهادی واقعی بود. دولت بولا احمد‌تینوبو به‌جای آنکه صرفا یک فهرست از اقدامات را تیک بزند رویکردی ماموریت‌محور و فراگیر برای اصلاح نظام مالی کشور اتخاذ کرد. فرآیند اصلاحات در سال۲۰۲۲ با تصویب «قانون پیشگیری و ممنوعیت پولشویی» و «قانون پیشگیری و ممنوعیت تروریسم» آغاز شده سپس با راه‌اندازی سامانه مالکیت ذی‌نفع واقعی(ابزاری مهم برای تقویت شفافیت شرکتی) وارد مرحله اجرا شد؛ امری که نیازمند هماهنگی میان نهادهای مالی، کمیسیون امور شرکتی و سازمان‌های مختلف اجرای قانون بود. واحد اطلاعات مالی نیجریه به رهبری حفصت ابوبکر بکاری اجرای برنامه ۱۹ماده‌ای FATF را برعهده داشت. اوایل۲۰۲۵ تنها چند هفته پیش از ضرب‌الاجل بکاری چندین نهاد دولتی را برای تکمیل سه‌اقدام باقی‌مانده بسیج کرد که نشان‌دهنده سطح چابکی نهادی لازم برای رعایت استانداردهای بین‌المللی بود. دفتر مشاور امنیت ملی به ریاست نوهو ریبادو نیز نقشی اساسی در هماهنگی میان دستگاه‌های اطلاعاتی و اجرای قانون ایفا کرد. این همکاری بهبود کشف تخلفات ارزی برون‌مرزی و تسهیل پیگرد جرائم مالی را به‌همراه داشت. به‌عنوان معاون وزیر دارایی، ماموریت هماهنگی میان چند نهاد تنظیم‌گر بود. با همکاری کمیسیون بیمه ملی نظارت بر صنعت بیمه را تقویت کردند. همراه با اداره گمرک نیجریه نظارت مرزی را بهبود دادند. با کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نیجریه نیز مقررات بازار سرمایه را با استانداردهای بین‌المللی همسو کردند که در نهایت به تصویب «قانون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار۲۰۲۵» انجامید. این اقدامات مالی مکمل اصلاحات اقتصادی گسترده‌تری(ازجمله حذف یارانه سوخت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انضباط مالی) بود که تعهد نیجریه به ساخت اقتصادی شفاف و مبتنی بر قواعد را نشان می‌داد. همانطور که وزیر دارایی، واله ادون اشاره کرده هدف ما تنها خروج از فهرست خاکستری نبوده بلکه بهبود حکمرانی و تقویت اعتبار نهادی در همه ابعاد بود. نتایج این اصلاحات اکنون قابل مشاهده است. نیجریه برای پیوستن به «ابتکار حوزه‌های قضایی مهمانFATF» دعوت شده که به آن اجازه می‌دهد در نشست‌های این سازمان با پرچم خود شرکت کند؛ نشانه‌ای روشن از بازگشت اعتماد بین‌المللی. مهم‌تر از آن اصلاحات موفق باعث کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود دسترسی به منابع مالی جهانی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
شایان ذکر است که موفقیت نیجریه یک مورد استثنایی نیست. سه کشور آفریقایی دیگر(آفریقای جنوبی، موزامبیک و بورکینافاسو) نیز در اواخر اکتبر از فهرست خاکستری خارج شدند. همانطور که رییس FATF، الیسا ده آندا مادرازو اشاره کرد خروج همزمان چهار کشور آفریقایی «داستانی مثبت برای قاره» بوده و نشان می‌دهد زمانیکه اقتصادهای نوظهور اراده سیاسی کافی برای اجرای اصلاحات گسترده دارند، نظام مالی جهانی به آن توجه می‌کند.
تجربه نیجریه سه‌درس مهم برای کشورهای با چالش مشابه ارائه می‌دهد:
- قرارگرفتن در فهرست خاکستری باید نه صرفا یک ضربه اعتباری بلکه فرصتی برای تقویت نهادهای عمومی تلقی شود.
- اصلاحات پایدار نیازمند اقدام هماهنگ میان چندین نهاد(از تنظیم‌گران مالی گرفته تا دستگاه‌های اجرای قانون، گمرک و ثبت شرکت‌ها) است نه تلاش‌های منفرد برای رعایت مقررات.
- رهبری سیاسی نقش اساسی داشته زیرا اصلاحاتی در این مقیاس نیازمند تعهد مداوم در بالاترین سطح قدرت است.
البته فرآیند اصلاحات هنوز کامل نشده است. حفظ انطباق با استانداردهای FATF مستلزم تداوم هوشیاری، ارتقای ظرفیت و توانایی مقابله با اشکال نوظهور جرم مالی است. ارزیابی بعدی FATF از نیجریه در سال۲۰۲۷ آزمونی برای پایداری دستاوردهای اخیر خواهد بود. با این حال خروج نیجریه از فهرست خاکستری یادآور پرقدرتی بوده از این که اصلاحات معنادار امکان‌پذیر است. اعتبار مالی بازیافته کشور اکنون بنیانی محکم برای جذب سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه زیرساخت، ایجاد اشتغال، رشد فراگیر و تحقق هدف بلندپروازانه تینوبو برای رساندن تولید ناخالص داخلی به یک‌تریلیون‌دلار تا سال۲۰۳۰ فراهم کرده است. چالشی که اکنون پیش روی نیجریه بوده این است که این پیشرفت به آغاز یک تحول نهادی پایدار بدل شود و نه یک پیروزی گذرا.
