21 - 02 - 2024
درسهایی از هند برای ایران
خلیل حیدری*-
در چارچوبی گسترده، بازرگانی در برگیرنده عناصر و عواملی مانند قوانین و مقررات (شامل حقوق مالکیت و قوانین تجاری و اقتصادی)، سیاستها، تعرفهها و موانع تجاری، گرایشهای مصرفکنندگان و مشتریان، تولیدکنندگان و استراتژیهای تولید، زنجیرههای تامین و مدیریت آنها، معاملات مالی، بازارهای مالی، پویایی بازار (شامل عرضه و تقاضا)، نوآوری تکنولوژیک، رقابت و کارآفرینی، قراردادهای تجاری، شرکتهای چندملیتی، کسبوکارهای کوچک و متوسط و عوامل کلان اقتصادی (مانند ثبات اقتصادی) میشود. در مجموع میتوان گفت بازرگانی به معنای کل نظام اقتصادی است که محیطی برای تجارت تشکیل میدهد. این نظام شامل سامانههای قانونی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه است.
درحالیکه نظام توزیع مجموعهای از فعالیتها، کارها، رویهها و موسساتی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انتقال محصولات و فروش آنها دخیل است، بنابراین نظام توزیع بخشی از بازرگانی مبادله کالاها (شامل مواد خام، کالاهای واسطهای و نهایی) و خدمات بین خریداران و فروشندگان در ازای قیمت در بازارهاست، لذا نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخشهای مهم در اقتصاد کشورهاست که چرخه انتقال کالاها و خدمات به مصرفکنندگان و انتقال اطلاعات و نقدینگی به بخشهای تولیدی را بر عهده دارد. زمانی این چرخه روان و با کارایی عمل میکند که تمام زیر سامانههای آن شامل سامانههای قانونی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در کنار هم به خوبی شکل گرفته باشد در این صورت کالاها و خدمات با صرف کمترین هزینه و زمان از تولیدکننده داخلی یا خارجی به مصرفکننده نهایی میرسد.
سوال اساسی این است که آیا در عمل دستیابی به این نظام توزیع کارآمد در فضای اقتصادی کشورها ممکن است. در ابتدا پاسخ به این سوال آسان به نظر میرسد، زیرا با نگاهی به تجربه کشورهایی که ساختار اقتصادی پیشرفته دارند و نظام توزیع در آنها به خوبی عمل میکند میتوان به پاسخ مثبت رسید، اما هنگامی که نوبت به اجرای اصلاح ساختار نظام توزیع برسد، چالشهای مختلف نمایان خواهد شد. برای مثال کانالهای توزیع چگونه باید باشد. بین عرضه و مصرف چند فاصله باشد و صدها سوال دیگر، از جمله ارتباط سطح اشتغال در کشور و شاغلین در نظام توزیع، قوانین سرمایهگذاری خصوصا سرمایهگذاری خارجی، وضعیت مالکیت در قوانین سرمایهگذاری و… که باید پاسخ آن روشن باشد.
برای طراحی سیاستهای مناسب بهترین الگو درس گرفتن از تجربه کشورهایی است که این مسیر را طی کردهاند، اما در استفاده از تجربه سایر کشورها بدیهیترین پرسش این است که کدام کشورها معیار و ملاک خوبی برای درساندوزی هستند. کشورهای پیشرو یا کشورهای درحال توسعه؟ قبل از پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که این اتفاق نظر در اغلب کشورها و بین کارشناسان و خبرگان نظام توزیع کالا و خدمات وجود دارد که عرضه کالا توسط فروشگاههای زنجیرهای مناسبترین و بهترین روش برای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشورهاست، چراکه در طراحی، ایجاد و فعالیت این فروشگاهها بسیاری از استانداردهای مرتبط با حقوق مصرفکننده و استانداردهای نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی کالاها، رعایت میشوند. از سوی دیگر این شیوه مدرن توزیع یک فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد که هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرفکننده خواهد بود، اما واقعیت موجود کشورها برای تحول در شبکه نظام توزیع و حرکت از خردهفروشیهای کوچک به سمت شیوههای مدرن و سازمانیافته مجموعهای از سوپرمارکتها، هایپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای اعم از تخفیفی، تکبرندی، چندبرندی و…، فروشگاههای مجازی، شرکتهای پخش، شرکتهای تعاونی مصرف، شرکتهای لجستیکی نیازمند سرمایهگذارهای بزرگ خارجی است که البته در صورت فراهم شدن بستر مناسب و حتی تحقق آن باز مزایا و معایبی دارد که پیش از هر مسالهای توجه به آن ضروری است.
از مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خردهفروشی میتوان به افزایش رقابت اشاره کرد که میتواند منجر به کاهش قیمتها و بهبود کیفیت محصولات برای مصرفکنندگان شود. همچنین فناوریها و روشهای مدیریت جدیدی را به همراه میآورد که به بهبود کارایی بخش خردهفروشی کمک میکند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند اشتغالزایی و رشد اقتصادی در کشور میزبان را تحریک کند. در مقابل از معایب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خردهفروشی میتوان به شکست کسبوکارهای کوچک و محلی توسط خردهفروشان چندملیتی بزرگ یاد کرد که میتواند منجر به از دست دادن کسبوکارهای سنتی و کاهش تنوع فرهنگی در بخش خردهفروشی شود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند منجر به استفاده زورکی از نیروی کار و منابع در کشور میزبان شود، همچنین باعث از دست دادن کنترل بر بازار خردهفروشی توسط کسبوکارهای داخلی شود. به علاوه، ممکن است نگرانیهایی درباره تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اقتصادهای محلی و محیط زیست وجود داشته باشد.
با وجود معایبی که برای سرمایهگذاری خارجی برای تحول نظام توزیع هر کشور برشمرده میشود آنچنان مزایای آن بیشتر است که اغلب بسترسازی برای ورود سرمایهگذاری خارجی به مدرنسازی حوزه نظام توزیع پیشنهاد میشود. از این رو در این گزارش در نظر است تجربه کشور هند در زمینه استفاده از سرمایهگذاری خارجی برای تحول در نظام توزیع آن بررسی شود.
چرا کشور هند گزینه مناسبی برای درس گرفتن است؟
کشور هند در تلاش است از نظر قدرت اقتصادی به «چین بعدی» تبدیل شود و حتی در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده قدرت برتر اقتصادی جهان شود. البته از دیدگاه صاحبنظران هند در این مسیر با سه مانع بزرگ روبهرو است: ریسکهای سرمایهگذاری بسیار بزرگ، سیاستهای دروننگرانه بسیار قوی و عدمتعادل بسیار بزرگ در حوزه اقتصاد کلان. در نتیجه این موانع قبل از سرمایهگذاری شرکتهای جهانی باید برداشته شوند. از سوی دیگر درحالی که رشد کشاورزی هند کاهش یافته، بخش خدمات رشد ثابتی داشته است. براساس برآوردهای سایت Trading Economics در سال ۲۰۲۳ میلادی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد، نرخ تورم حدود ۵ درصد، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد از جمعیت حدود یک میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون نفری (بزرگترین کشور جهان) است. بیکاری در هند به صورت پارهوقت یا بیکاری پنهان دیده میشود. برنامههای دولت برای رفع فقر و بیکاری از طریق ارائه کمکهای مالی برای راهاندازی شغل و کار، افزایش مهارتها، برپایی موسسات مربوط به بخش دولتی، لحاظ قیود و شرایط خاص در دولتها و غیره دنبال میشود.
در این فضای اقتصاد کلان، بررسی ساختار نظام توزیع کالا و خدمات در هند برای سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد که در کنار حدود ۱۸ میلیون خردهفروشی سنتی کوچکمقیاس (زیر ۵۰ متر)، اشکال جدید توزیع با سهم کمتر از ۸ درصد مانند سوپرمارکتها، هایپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای آنلاین در حال رشد هستند. به عبارت دیگر هر واحد خردهفروشی به ۷۶ نفر هندی خدمات ارائه میدهد. بنابراین برای اصلاح کانالهای توزیع کالا و خدمت در هند و ایجاد فضای رقابتی، منع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خردهفروشی در دو مرحله تبدیل به اجازه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت صد درصد شد. این سرمایهگذاری باید با مجوز دولت و شرایطی مانند حداقل ۱۰۰میلیون دلار آورده و برای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت باشد. همچنین تامین ۳۰ درصد محصولات از صنایع کوچک هند انجام شود. در مقایسه برای ایران برآوردهای سایتTrading Economics در سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۲ شمسی)، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد، نرخ تورم حدود ۳۹ درصد، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد از جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری است. درصد بیکاری در ایران به صورت پارهوقت یا بیکاری پنهان بیشتر است و نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۱ درصد برآورد شده است. برنامههای دولت برای رفع فقر و بیکاری از طریق ارائه کمکهای مالی مستقیم به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی، دنبال میشود. در این فضای اقتصاد کلان، اما ساختار نظام توزیع کالا و خدمات در ایران برای سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که در کنار حدود ۵/۲ میلیون واحد صنفی پروانهدار خردهفروشی سنتی کوچکمقیاس (زیر ۵۰ متر)، حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب نیز فعالیت میکنند. اگر چه اشکال نوین و جدید توزیع مانند سوپرمارکتها، هایپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای آنلاین، فروشگاههای تخفیفی و… در حال رشد هستند، اما سهم آنها همچنان زیر ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر هر واحد صنفی کوچکمقیاس در ایران به ۲۶ نفر خدمات توزیع ارائه میدهد، درحالی که در هند هر واحد به ۷۶ نفر خدمات میدهد. مجموعه این شرایط دلالت بر آن دارد که نظام توزیع کالا و خدمات در ایران حتی از کشور هند در شرایط نابسامانتری است، زیرا مبتنی بر تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی کوچکمقیاس است که با توجه به نرخ بیکاری بالای جوانان، نرخ تورم بالاتر و اندازه اقتصاد کوچکتر دارد، در صورت اتخاذ سیاست نادرست تنها بیکاری افزایش خواهد داشت.
توجیه برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بازرگانی خردهفروشی کشور هند
از دیدگاه کارشناسان هندی دلیل مجاز بودن سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خردهفروشی آن است که نقش حیاتی در تامین سرمایه برای این صنعت دارد، زیرا سرمایهگذاری مستقیم خارجی با خود ورود تکنولوژی و دانش مدیریت برای خردهفروشی سازمانیافته به نفع هند دارد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خردهفروشی ممکن است به عنوان یک روش کارآمد برای مدیریت نگرانیهای کشاورزان و مصرفکنندگان به کار رود. اجازه سرمایهگذاری خارجی در خردهفروشی محصولات غذایی به جریان سرمایه کشور و استفاده کارآمدی از آن منجر میشود که به طریقی به رفاه همه قشرهای جامعه، به خصوص کشاورزان و مصرفکنندگان، منتهی میشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش خردهفروشی از نگاه کارشناسان مخالف هندی بیشتر بد است تا خوب! چرا؟ چون:در مجموع مخالفت درباره آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی هند در بخش خردهفروشی به دلیل نگرانیها درباره از دست دادن اشتغال، رقابت ناعادلانه که منجر به خروج گسترده فروشندگان داخلی استقرار یافته و دستاوردهای صنایع نوپا برای حفاظت از بخش خردهفروشی داخلی است.
در مقابل براساس شواهد بینالمللی، اجازه ورود شرکتهای بزرگ خارجی به بازار هند میتواند به مقابله با تورم، به ویژه در قیمت مواد غذایی، کمک کند.
علاوه بر این، دانش فنی شرکتهای خارجی مانند فناوری انبارداری و سیستم توزیع میتواند کارایی زنجیره تامین به خصوص برای تولیدات کشاورزی را بهبود بخشد. ارتباطات بهتر بین تقاضا و عرضه، پتانسیل بهبود ارسال سیگنالهای قیمتی که کشاورزان دریافت میکنند را دارد و همچنین میتواند به بهبود صادرات کشاورزی و صنایع دیگر کمک کند.
با وجود این نظرات موافق و مخالف کشور هند سیاست آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزه تجارت خردهفروشی را از ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۱، تنها تا حداکثر ۵۱ درصد برای شرکتهای بازرگانی که اصلیترین فعالیت آنها صادرات است، آغاز کرد.
در سال ۱۹۹۷، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در شرکتهای بازرگانی به عنوان بخشی از دستورالعملهای هیات ترویج سرمایهگذاری خارجی (FIPB) برای بررسی پیشنهادات مربوط به سرمایهگذاری مجاز شد. طبق این سیاست، سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا حداکثر ۱۰۰ درصد تحت روش FIPB در مورد شرکتهای بازرگانی برای فعالیتهای زیر مجاز بود: (الف) صادرات (ب) واردات عمده با فروش از انبار (ج) فروش عمده و پرداخت نقدی (د) واردات دیگر کالاها یا خدمات به شرطی که حداقل ۷۵ درصد برای تامین و فروش کالاها و خدمات بین شرکتهای همان گروه و نه برای استفاده یا انتقال/توزیع/فروش به شخص ثالث باشد.
به عنوان بخشی از فرآیند آزادسازی اقتصاد در سال ۲۰۰۰، علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بازرگانی صادراتی، واردات عمده با فروش از انبار صادرات/ انباربندی و عمدهفروشی با پرداخت نقدی، روشهای دیگر مجاز بازرگانی طبق سیاست واردات و صادرات باز شدند. از جمله شرکتهای با ارائه خدمات پس از فروش، بازرگانی موارد فناوری پیشرفته، موارد بخش اجتماعی، موارد پزشکی و تشخیصی فناورانه، موارد تامینشده از صنایع کوچک و متوسط(SSI)، تامین داخلی محصولات برای صادرات، بازاریابی آزمایشی این موارد که شرکت مجوز تولید برای آن دارد به شرط اینکه تسهیلات بازاریابی آزمایشی برای مدت دو سال بوده و سرمایهگذاری در راهاندازی تاسیسات تولید به همراه بازاریابی آزمایشی همزمان آغاز شود، اما مقررات فعلی در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزه بازرگانی در هند به گونهای اصلاح شده که سرمایهگذاری خارجی در تجارت خردهفروشی محصولات تکبرندی تا ۵۱درصد با تایید دولت قبلی با رعایت شرایط زیر مجاز است:
۱- محصولات باید فقط زیر یک «برند تک» باشند.
۲- محصولات باید تحت همان برند به صورت بینالمللی فروخته شوند.
۳- خردهفروشی محصولات تکبرندی فقط محصولاتی را شامل میشود که در زمان تولید برند دارند.
البته ناگفته نماند سایر کشورهای آسیایی فارغ از مشابهتهای اقتصاد کلان و نظام توزیع خود با ایران، قبل از تحول بخش تجارت خردهفروشی خود، سرمایهگذاری خارجی در این بخش را به شکل زیر آزاد کردهاند. چین اولین بار در سال ۱۹۹۲ سرمایهگذاری خارجی با مالکیت خارجی محدود را مجاز شمرد و در دسامبر ۲۰۰۴، تمام محدودیتها در مورد تعداد یا مکان فروشگاههای خردهفروشی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا ۱۰۰ درصد را برداشت. مالزی اجازه سرمایهگذاری خارجی را تا ۷۰ درصد در بخش تجارت خردهفروشی صادر کرده و پیشنهادهایی برای سرمایهگذاری خارجی بیش از ۷۰ درصد به صورت موردی در نظر گرفته است. تایلند، اندونزی و برزیل نیز اجازه ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری خارجی را در بخش خردهفروشی میدهد.
جمعبندی و نتیجهگیری
دست یافتن به نظام توزیع کارآمد که تامینکننده توزیع کالا با حداقل هزینه و صرف کمترین زمان ممکن باشد مستلزم یک فضای رقابتی است. بخشی از این فضای رقابت با حضور فعالان خارجی شکل میگیرد. تجربه کشور هند که به لحاظ فضای کلان اقتصادی از نظر نرخ بالای بیکاری مشابهت با ایران دارد و از نظر ساختار نظام توزیع کالا و خدمات بسیار شبیه ایران بوده نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در صنعت خردهفروشی با شروطی میتواند محرک تولید داخلی باشد و از طرف دیگر مانعی برای خردهفروشان داخلی نشود. برای مثال شروط سرمایهگذاری خارجی برای تامین محصولات خود از صنایع داخلی و محدود شدن فعالیت در شهرهای با جمعیت بالا به شکلی که خردهفروشیهای داخلی نیز نابود نشوند موثر خواهد بود. نکته حائز اهمیت در بحث سرمایهگذاری خارجی محدود نکردن سهم مالکیت و مدیریت است.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد