15 - 08 - 2017
درخواست فعالان اقتصادی از دولت
در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حمایت از وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت دولت دوازدهم، ۲۴ خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه مطرح کردند که در ادامه آمده است:
۱- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آییننامهها
۲- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقشآفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
۳- برنامهریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
۴- تغییر رویکرد در رویه خصوصیسازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی موثر؛
۵- برنامهریزی وزرای اقتصادی به منظور شفافسازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
۶- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛
۷- تدوین برنامهای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بهکارگیری روشهای کارآمدتر پیشگیرانه و پیادهسازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
۸- ارتباط نزدیکتر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاهها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛
۹- برنامهریزی به منظور عادیسازی مناسبات بانکی با نظام بینالمللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و...
۱۰- ارائه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به صورت FTA؛
۱۱- لزوم آزادسازی قیمتها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخگذاری؛
۱۲- تکنرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامههای چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛
۱۳- هدفمندی پرداخت مشوقهای صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛
۱۴- مدیریت تعادلمحور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفهای یا غیرتعرفهای؛
۱۵- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛
۱۶- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛
۱۷- واگذاری موضوع تصدیگرایانه مدیریت نمایشگاههای تجاری به بخش خصوصی کشور؛
۱۸- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۱۹- تمرکز اختیارات تجاری در حوزههای مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
۲۰- برنامهریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهرهوری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛
۲۱- برنامهریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایهگذاران خارجی برای طرحهای تولید مشترک با اولویت بهرهگیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرحهای توسعهای و مناقصات دولتی؛
۲۲- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛
۲۳- جوانگرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازهنفس و صاحب ایده؛
۲۴- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکتهای استارتآپی و اسامایها بهخصوص در حوزه مالیاتی؛
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد