27 - 12 - 2021
درخواست راهاندازی حساب ویژه برای تولید
لزوم خروج بانک مرکزی از سلطه دولت
گروه بازرگانی- انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از چالشهایی است که همواره از سوی اهالی صنعت و بخش تولید به عنوان جدیترین مشکل مطرح میشود چراکه در صورت ادامه روند فعلی و بیمیلی بانکها به همکاری با تولیدکنندگان، سرمایه در گردش کارخانهها تامین نخواهد شد و با توجه به مشکلاتی که در حوزههای مختلف اقتصادی وجود دارد، عملا واحدهای تولیدی در کشور به سمت نابودی پیش خواهند رفت. از این رو رییس پارلمان بخش خصوصی در نشستی که با حضور رییس کل بانک مرکزی ایران در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعلام کرد: حساب ویژه برای تامین سرمایه در گردش تولید باید زودتر راهاندازی شود. غلامحسین شافعی گفت: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر خواستار تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. شافعی همچنین با تاکید بر اینکه ثبات نرخ ارز الزامی است، اعلام کرد: بانک مرکزی باید مستقل شود. وی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع شفافسازی آماری اظهار کرد: انتظار میرود بانک مرکزی در دولت جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و شفاف و به موقع اکتفا کند تا فضای گفتوگوی کارشناسی در مورد آمارها فراهم شود.
در این راستا رییس کل بانک مرکزی نیز با استقبال از ایده تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای حل موانع و مشکلات گفت: در بحث ذینفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تامین برنامههایی داریم. علی صالحآبادی همچنین اعلام کرد: سعی میکنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم. همچنین حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است که البته همکاری بانکها را میطلبد. وی همچنین این وعده را داد که آمارهای اقتصادی در زمانهای منظمی منتشر خواهد شد.
بخش عمدهای از مشکلات در بانک مرکزی قابل حل است
نشست هماندیشی هیاترییسه اتاق ایران، تشکلهای اقتصادی، روسای اتاق شهرستانها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رییسکل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در همین راستا رییس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود، گفت: کوچکترین تغییر در نرخ ارز متغیرهای اقتصادی را متاثر میکند. بنابراین ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: حضور رییسکل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیامهای مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمدهای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است. به استناد گزارش پایش محیط کسبوکار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تامین مالی از بانکها از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور بوده و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش میدهد.
انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از ناکارآمدیهایی است که موجب شده سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل دهد. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد و در سال ۹۵ عدد ۱۷ درصد بوده است.
شافعی گفت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸ در مجموع ۲۸ درصد و در سال ۹۵ به ۶/۹ درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال ۷۸ از تسهیلات بانکی ۴/۵ درصد و در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشتهاند. در واقع بخشهای تولیدی و مولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاهمدت و ریسک فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاههای مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
وی بیان کرد: بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید
شافعی همچنین به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: همانگونه که میدانید طبق ماده ۲۱ رفع موانع تولید مصوبه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاههای دانشبنیان، حملونقل و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متاسفانه اقدام موثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱ از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
راه ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز نیز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملا قیمتی است و به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متاثر میکند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بیثباتی در این متغیر کلیدی میتواند تبعات بسیار منفی برای همه بازیگران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.
شافعی به وضعیت بخش تولید اشاره کرد و گفت: ساختار تولیدات داخلی کشور از نظر تامین مواد اولیه وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد بنابراین با جهشهای مکرر نرخ ارز قیمت کالاهای تولیدی داخلی افزایش مییابد که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینههای حقیقی دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده در کشور میشود و از این زاویه نهایتا به کسری بودجه دامن میزند.
رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رییس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این در شرایط نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات اتفاق میافتد که موجب برگردانی فعالان اقتصادی و جامعه میشود؛ از طرفی قیمت ارز در شکلگیری انتظارات تورمی اثرگذار است و به رونق فعالیتهای سوداگرانه و دلالی منتهی میشود بنابراین تقاضا داریم تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.
شافعی در خصوص بازگشت ارز صادراتی نیز گفت: تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای ناشی از فقدان محدودیتهای بانکی مشکلات عدیدهای را در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است و در این باره بخش خصوصی تاکید دارد که باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود و به جای فشار بیش از حد به فعالان اقتصادی، اقدامات تشویقی در جهت افزایش بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاستها برای تامین ارز مورد نیاز کشور و کاهش موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.
ضرورت شفافسازی آماری
شافعی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع شفافسازی آماری اظهار کرد: متاسفانه مشاهده شده در مواجه با مشکلات اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاستها و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارشهای رسمی در اولویت قرار گرفته و به نوعی به جای حل مساله به پاک کردن صورت مساله اکتفا شده است. بدیهی است این راهبرد نهتنها در حل مشکلات توفیقی نداشته بلکه در عمل منجر به ضربه به اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه را برای آمارسازیهای غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین انتظار میرود بانک مرکزی در دولت جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و شفاف و به موقع اکتفا کند تا فضای گفتوگوی کارشناسی برای اساتید دانشگاهها و فعالان اقتصادی و کارشناسان فراهم شود. وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاشها بینتیجه است و امیدواریم بانک مرکزی استقلال خود را به دست آورده و حفظ کند.
امسال ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: در ۹ ماه امسال ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز به روشهای مختلف انجام شد در حالی که در ۱۲ ماه پارسال ۴/۳۶ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم.
علی صالحآبادی اظهار کرد: ایده تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای حل موانع و مشکلات بسیار مهم بوده از این رو این کمیته را تشکیل خواهیم داد و نمایندگانی از گمرک و وزارت صمت نیز در جلسات این کمیته حضور یابند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: معتقدم ما جزیرههای جدا از هم نیستیم بلکه باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضا شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاهها به هم نزدیک باشد لذا علاقهمند به تشکیل این کمیته هستیم.
وی گفت: قرار است بخشنامهای صادر شود؛ باید نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مساله میتواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامهها کند.
صالحآبادی با اشاره به سخن یکی از اعضای اتاق مبنی بر اینکه دور زدن تحریمهای خارجی راحتتر از مشکلات داخلی است، گفت: همانطور که یکی از اعضای اتاق گفت، تحریمهای خارجی را میتوان پشت سر گذاشت، اما مشکلات داخلی جزو موضوعات کلیدی است که جز با تعامل حل نمیشود. لذا خوشبین هستیم که با همکاری شما به وضعیت مناسبی برسیم. سال آینده بهتر از امسال خواهد شد، اگرچه امسال از پارسال در حوزه ارزی وضعیت بهتری داریم.
وی افزود: طی ۹ ماهه سالجاری ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تامین ارز به روشهای مختلف (ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص) انجام شده، در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تامین ارز به روشهای مختلف داشتیم.
بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمیگردد. خوشبختانه پتروشیمیها عدد خوبی به سامانه نیما واریز کردهاند که نشان میدهد وضعیت صادراتشان بهبود یافته است.
وی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآوردههای نفتی و چه ارز غیرنفتی جزو اولویتهای کشور بوده که حتی در صورت لغو تحریمها همچنان دارای اهمیت خواهد بود، اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونهای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
صالحآبادی تصریح کرد: کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شده که تقریبا هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه فراهم کردیم که چارچوبهایش در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
نرخ ارز نیما دستوری تعیین نمیشود
صالحآبادی با بیان اینکه توجه به حوزه دانشبنیان نیز جزو اولویتهای ما بوده و باید نگاه ویژهای به آن داشته باشیم، گفت: وضعیت صادرات، بازگشت ارز صادراتی، ارز ترجیحی و عرضه ارز در سامانه نیما وضعیت خوبی نسبت به پارسال داشته و پیشبینی میشود سال بعد بهتر از سالجاری باشد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در بودجه سال آینده موارد خوبی از جمله کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، تعبیه بدهی دولت به بانکها و تقویت سرمایه بانکها دیده شده است.
بانک مرکزی را مستقل میکنیم
صالحآبادی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز افزود: در سامانه نیما ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. شما حتی اگر سیبزمینی را به صورت کیلویی یا تنی بخرید نرخهایش با هم متفاوت خواهد بود.
وی تاکید کرد: در سامانه نیما نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمیشود و مبنی بر عرضه و تقاضاست، لذا پیشبینیپذیر کردن بازار جزو موارد مهمی است که تمام تلاش ما بر این خواهد بود تا فعالان اقتصادی در فضای آرامش کار کنند.
وی با بیان اینکه آمارهای اقتصادی را زمانهای منظمی منتشر خواهیم کرد، گفت: یکی از ریشههای تورم سلطه سیاستهای مالی بر پولی است. در طول سالیان متمادی اقتصادمان نفتی بوده و سیاست مالی بر پولی غلبه داشته که یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین موضوع است. بودجه دولتها همواره از محل نفت تامین شده در حالی که در دنیا سیاستهای مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر کردن آن است و دولت از محلهای دیگری بودجه خود را
تامین میکند.
صالحآبادی افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم میشود. بنابراین سعی میکنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
وی گفت: همچنین حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است که البته همکاری بانکها را میطلبد.صالحآبادی گفت: در بحث ذینفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تامین برنامههایی داریم.
وی گفت: دستورالعمل زنجیره تامین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده که در این رابطه با چند بانک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد بحثهایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده، زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را میخرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر میکند و آن را در اختیار حلقههای بعدی قرار میدهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش میدهد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخصهای کلان اقتصاد اثر مثبتی میگذارد. باید خلق نقدینگی قاعدهمند شود، لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی میتواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
ساماندهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری
رییس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه گفت: در حال ساماندهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و در این راستا بخشنامه تکمیلی به زودی صادر خواهد شد. صالحآبادی در مورد تقلبهایی که در حوزه ارز مسافری و دانشجویی صورت گرفته و افراد پس از خرید بلیت اقدام به لغو بلیت کردهاند اما ارز را دریافت میکنند، اظهار کرد: ما در حال ساماندهی مجدد ارز مسافری هستیم و چند روز پیش به کانون صرافان نامهای ارسال کردیم که اگر مشکلی پیش آمد به ما اعلام کنند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال تدوین بخشنامه جدیدی هستیم که در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن قطعا جلوی سوءاستفادهها از ارز مسافری و دانشجویی گرفته میشود.
وی ادامه داد: هر کسی میخواهد ارزی بخرد بدون نیاز به حضور، میتواند درخواست خود را از طریق سامانه به صرافیهای دولتی و غیردولتی ارسال کند و خرید ارز را انجام دهد، سپس میتواند مراجعه کند و به صورت فیزیکی ارز را دریافت کند. همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که ارز را به حسابهای فرد واریز کنیم.
وضعیت درآمدهای ارزی بهتر میشود
صالحآبادی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده گفت: با توجه به مفروضات بودجه برای کل کشور، پیشبینی هزینههای دولت، کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها و انضباط خوبی که در بودجه پیشبینی شده و همچنین چشمانداز خوبی که در حوزه صادرات داریم، پیشبینی میشود که سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی دولتی و غیردولتی به مراتب بهتر خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: پیشبینیها برای سال آینده با فرض تداوم شرایط موجود و تحریمها برنامهریزی شده که باز هم شرایط خوبی را نسبت به سالجاری نشان میدهد، اما اگر تحریمها نیز رفع شود، قطعا شرایط بسیار بهتری خواهیم داشت.
دولت ارزآوران را جریمه میکند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کشور نیاز به ارز داریم اما متاسفانه دولت ارزآوران را جریمه میکند، گفت: باید نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک شوند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: روشهایی که در دولت قبل برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده بودند، کشور را برای بازگشت این ارزها چهار سال معطل کردهاند. امروز نیز به دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد بخشنامههای مربوط به بازگشت ارز صادراتی ناکارآمد شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا زمانی که این اختلاف بین نرخ ارز نیما و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت و چارهای جز رهاسازی صادرات و یا استفاده از روشهای نامعقول نخواهند داشت و وقتی بعد از سه سال دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی خسران زیادی به دنبال دارد قطعا این اتفاق در مورد ارز نیما و آزاد نیز میتواند رخ دهد.
لاهوتی افزود: منظور من این نیست که دولت نرخ ارز نیما را به ارز آزاد برساند بلکه منظور من نزدیک شدن ارزها به همدیگر است. متاسفانه در حال حاضر در کشور پنج نوع ارز داریم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در کشوری که نیاز به ارز داریم دولت ارزآوران را جریمه میکند و ارز را به نرخ نیما از آنها میگیرد و در اختیار افراد قرار میدهد که در نهایت نیز با نرخ آزاد به دست مردم میرسد.
لاهوتی تصریح کرد: در دولت سیزدهم باید نگاهها به سمت رفع موانع باشد و اگر تصمیمی گرفته میشود در اسرع وقت اجرا شود.
وی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: مراجعات متعددی به بانک مرکزی صورت میگیرد، اما بانک مرکزی پاسخگویی مناسبی به این افراد ندارد. بنابراین از شما خواهش میکنم که ارباب رجوع را در بانک مرکزی تکریم کنید.
لاهوتی افزود: صادرکنندگان نمیتوانند وضعیت رفع تعهد ارزی، میزان بازگشت ارز صادراتی و میزان بدهکاری خود را در سامانههای بانک مرکزی ببینند. بنابراین از شما تقاضا داریم که هر چه سریعتر دسترسی صادرکنندگان به این مسائل را باز کنید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد