درجا زدن شامخ در منطقه رکود

جهان‌صنعت – شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردین‌ماه سال‌جاری برای کل اقتصاد ۴/‏۴۸ و برای بخش صنعت ۸/‏۵۰ اعلام شد. دلیل باقی‌ماندن شامخ در منطقه رکود، عوامل بازدارنده تولید نظیر قطع انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و… بوده است.

به گزارش اتاق ایران، در نخستین ماه سال۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شامخ بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی ۵۰ توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین‌ماه تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تاخیر در تحویل سفارشات شده است، مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، رکود در تقاضای داخلی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

براساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده در ماه فروردین، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای فروردین‌ماه معادل ۴/‏۴۸ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار در این ماه برای پنجمین‌ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبلی (۷/‏۴۸) اندکی بیشتر گزارش شده است.

تداوم کاهش این شاخص در فروردین‌ماه تحت‌تاثیر روند کاهشی سه مولفه از پنج‌مولفه اصلی خود قرار گرفته است. به ‌این ‌ترتیب که میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده است، درحالی‌که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در فروردین‌ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۶/‏۳۱ برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۳/‏۵۰ محاسبه شده که نشان می‌دهد بعد از چهارماه متوالی کاهش همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، همانند سال‌های گذشته، تعطیلات نوروزی باعث کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها شده اما این کاهش صرفا محدود به تعطیلات نبوده و با چالش‌های زیرساختی و اقتصادی مهم‌تری نیز همراه شده است.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تاثیر منفی مضاعفی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز در همین دوره باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شوند و به‌دلیل نااطمینانی بالا و ریسک‌های بازار تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین‌ماه پس از ۱۲ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تامین بوده است. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشم‌گیر قیمت نهاده‌های تولید به‌همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تامین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواداولیه را افزایش داده ‌است.

در فروردین‌ماه میزان سفارشات جدید مشتریان برای پنجمین‌ماه متوالی کاهشی است و با ثبت عدد ۵/‏۴۷ با شیب بیشتری نسبت‌به ماه قبل کاهش داشته است. شاخص نشان می‌دهد که تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد ۸/‏۴۴ برای دوازدهمین‌ماه متوالی از اردیبهشت سال قبل با روند کاهشی همراه بوده است. در فروردین‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین‌ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌های برق باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت‌به چشم‌انداز فروش محتاط باقی بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آینده است. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین‌ماه همچنان کاهشی است و نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. افزایش هزینه‌های تولید به‌علت تورم فزاینده و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده که در نتیجه آن تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را توسعه نداده و از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که نابرابری درآمدی بسیار بالاست، نیروی انسانی به‌دلیل تورم بالا و عدم تناسب رشد دستمزدها به میزان تورم، تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در فروردین‌ماه به ۸/‏۵۰ رسید. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در دو مولفه از پنج‌مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده روند کاهشی داشته‌اند.

در فروردین‌ماه مقدار تولید محصولات بخش صنعت با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۹/‏۲۴ برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۵/‏۵۰ محاسبه شده و همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متاثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های جدید برق بار دیگر کند شده است.

از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تاثیر منفی داشته است، به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین‌ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت‌به ماه قبل کاهش یافته است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه به‌دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی، در سطوح پایین باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است. همچنین، براساس شواهد به‌دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در فروردین‌ماه برای ششمین‌ماه متوالی کاهش داشته است، البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است.

در فروردین‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری‌شده صنایع برای چهاردهمین‌ماه متوالی از اسفند۱۴۰۲ روندی کاهش داشته است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجربه کاهش موجودی مواد اولیه شده است. همچنین به‌علت نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عرضه مواداولیه به‌خصوص وارداتی با کاهش یا تاخیر همراه است.

قیمت محصولات تولیدشده در بخش صنعت در فروردین‌ماه همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواداولیه را افزایش داده ‌است. همچنین تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه‌ها بر افزایش قیمت نهایی محصول تاثیرگذار بوده است.

مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در فروردین۱۴۰۴

تعطیلات نوروزی و کاهش تعداد روزهای کاری در فروردین‌ماه، باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از افت محسوس در سطح تولید و کاهش میزان فروش محصولات خود خبر دهند.

محدودیت‌های جدید برق در فروردین‌ماه یکی از موانع اصلی فعالیت‌های صنعتی بوده و باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌های پایین‌تر توان تولید خود فعالیت داشته باشند.

نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواداولیه و تجهیزات، تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌های تولید داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.

به‌دلیل تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بسیاری از تامین‌کنندگان عمده مواداولیه، به‌ویژه مواد اولیه وارداتی، با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کالا کرده و در نتیجه زمان تحویل مواد اولیه با تاخیرهای قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است.