10 - 03 - 2024
دخالت دولت موجب زیان سنگین خودروسازان شد
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در مورد ابهامات موجود در سهامداری خودروسازان کشور گفت: شماری از سهامها در بخشهای مختلف فروخته شده و به مالکیت سازمانهای گوناگون درآمده است. بسیاری از این سهامها در گرو موردی دیگر قرار گرفته و فروش آنها به راحتی ممکن نیست و برای انجام این کار باید مراحل قانونی پیچیدهای طی شود تا سهام آزاد و قابل معامله شود.
وی افزود: به عنوان مثال بلوک سهامی به عنوان وثیقه در جایی به کار رفته و تا این سهام از وثیقه بیرون نیاید، قابل خرید و فروش نیست. یک سری از این سهامها با عنوان سهامهای «تودلی» شناخته میشوند. این سهامها طبق قواعد بورس و قانون تجارت، حق رای در هیاتمدیره ندارند و در سالهای پیش قرار بوده که واگذار شوند، اما به دلیل وضعیت بورس و همچنین خواست دولتمردان برای حفظ قدرت مدیریتی، همچنان مشکلات واگذاری آنها حل نشده و حتی در برخی موارد که مشکل واگذاری نیز وجود نداشته واگذار نشدهاند. وضعیت این سهام دستورات دولتیها موجب زیان سنگین ایرانخودرو و سایپا شده است.
کاکایی ادامه داد: اشکالات این سهامها مربوط به ابهاماتی است که در این جزئیات وجود دارد. برخی هم ابهامات اجرایی دارد. به عنوان مثال قیمت پایه سهام بلوکی بانک پارسیان چقدر است؟ این سهام که متعلق به ایرانخودرو است، سالهاست که قرار است فروخته شود. حتی چند بار هم اقدام به فروش شد، اما در همان ابتدای عملیات حراج لغو شد. تاکنون هم این بلوک در دست ایرانخودرو مانده است. مشکل اینجاست که اگر رقم بالایی برای این سهام گذاشته شود هیچکس حاضر به خرید آن نیست و اگر رقم پایینی برای آن گذاشته شود خریدار و فروشنده متهم به تبانی میشوند.
این کارشناس اظهار کرد: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بدهوبستانهایی که باید تعیین تکلیف شود واگذاری سهامها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایرانخودرو و سایپا هم باز نمیشود، بلکه در این امر حقوقدانها، سیاستگذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند. به زبان ساده میتوان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایرانخودرو یا سایپا هستند، اما صاحب واقعی کس دیگری است که در عمل نمیتواند اعمال حاکمیت کند.
این کارشناس تصریح کرد: با همه این ابهامات یک چیز واضح است و آن هم اینکه وضعیت این سهامها باید تعیین تکلیف شود. سازمان بورس نیز اعلام کرده که سهامهای تودلی از حق رای درمیآیند البته این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۸ است، اما در مورد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به تعویق افتاده، این در حالی است که اکنون ۴۰ درصد سهام ایرانخودرو از نوع سهامهای تودلی است که به آن خزانه نیز گفته میشود. در این وضعیت سهام و طبق قواعد بورس، از پنج نفر اعضای هیاتمدیره دو نفر آنها حق رای ندارند و این مساله تاثیر زیادی بر تصمیمگیریها خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشان کرد: تصمیماتی که اکنون در هیاتمدیره ایرانخودرو و سایپا گرفته شده برمبنای دستورات دولت بوده که زیان سنگینی را برای این دو شرکت در پی داشته و این زیان متوجه سهامداران این دو شرکت شده؛ این رویه خلاف قانون تجارت است و در نتیجه اینهاست که اکنون این دو خودروساز در ششمین سال متوالی، تولید خود را با زیان پیش میبرند. این زیان برآمده از ابهاماتی است که در سهامداری این شرکتها و حیطه اختیارات دولتیها و خصوصیها وجود دارد.
کاکایی اظهار کرد: امروز به اندازهای بدهی و زیان ایرانخودرو و سایپا بالا رفته که بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ شدهاند، ماده ۱۴۱ میگوید اگر بر اثر زیانهای وارده دستکم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. کار به جایی رسیده که بورس میگوید خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ میشوند و باید تکلیف خود را روشن کنند. در این شرایط خودروسازان به قدری با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو هستند که وقتی مطابق معمول میخواهند از بانکها وام بگیرند، بانکها از دادن وام امتناع میکنند.
وی در نهایت گفت: مجموع این مسائل سبب شده چگونگی سهامداری این شرکتها مورد توجه قرار بگیرد و اگر مشکل سهام حل نشود، علیالقاعده با شروع سال جدید از نظر قانونی هیاتمدیرهها و در نتیجه مدیریت این شرکتها با مشکل روبهرو میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد