20 - 05 - 2020
دایره رمز ارزها تنگتر میشود
«جهانصنعت» – بر اساس طرح مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی مکلف شده در یک دوره زمانی سه ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند. برای اولین بار در ایران مجلس کریپتوکارنسی (رمزارز) را در ردیف ارزهای معمول دانست.
اما فعالان رمزارزها معتقدند این اقدام به معنای رسمیت بخشیدن به رمزارزها نیست بلکه راهی برای اعمال محدودیتهای بیشتر است. اگرچه جلوگیری از پولشویی و قاچاق ارز اقدام بسیار خوبی است. در دنیا بارها از طریق بیتکوین و رمزارزها قاچاق ارز، کالا، اسلحه و حتی مواد مخدر رخ داده است اما ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هرنوع تبادلات مالی مردم با دیگر کشورها به معنای مبارزه با قاچاق ارز نیست. در شدیدترین تحریمها به سر میبریم و امکان تبادلات مالی از طریق بانکهای جهانی را نداریم. در این میان رمزارزها راهی بیدردسر و کمهزینه برای تبادلات مالی هستند. فعالان رمزارزها معتقدند مجلس بیشتر به فکر سود صرافیهاست تا مبارزه با قاچاق ارز.
نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن، احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی میشود. این برای اولین بار است که در ایران قانونی تصویب میشود که کریپتوکارنسی یا رمزارزها را در ردیف ارزهای معمولی میداند.
مبارزه با قاچاق ارز در مورد رمزارزها هم اجرا میشود
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رمزارزها را به عنوان ارز واقعی شناخته که براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی میشود.
بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند. برای اولین بار در یک قانون در ایران رمزارزها معادل ارز دانسته شدهاند و قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهانروا) انجام میدهد را با کریپتوکارنسی هم انجام دهد.
بر مبنای این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده در یک دوره زمانی سه ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.
براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف میشوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۲ مکرر – موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود
الف – ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
ب- هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب میشود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز یادشده نباشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معاملهگران در بورسهای کالایی انجام میشود، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده اما منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت میکند.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات یادشده در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر با ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ – منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف سه ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم کند.
تبصره ۴ – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ – متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم میشوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات یادشده در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر میشود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب میشود.
تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا میشود. نمایندگان با ماده ۲۳ این لایحه نیز موافقت کردند.
در ماده ۲۳ نیز آمده است: تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده(۵) قانون حذف میشود:
تبصره ۲ – هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هرساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به مصرف میرسد.
حفاظت از حقوق صرافیها
فعالان ارزهای مجازی معتقدند این طرح و تبصرههای مربوط به آن تنها به دلیل اعمال محدودیتهای بیشتر است تا سود صرافیها و آن عدهای که برای واردات ارز دولتی دریافت میکنند و سپس کالا را با ارز آزاد وارد میکنند محفوظ بماند.
میرسهیل نیکزاد، عضو هیاتمدیره انجمن بلاکچین در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: این طرح به فعالان رمزارزها، ماینینگ و رمزارزها رسمیت نمیدهد. در واقع لایحهای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است تنها به جنبههای بگیر و ببند و ممنوعیتها پرداخته است نه جنبههای مثبت.
او با اشاره به اینکه داستانی پشت رسمیت شناختن رمزارزها وجود دارد بیان کرد: گاهی اوقات مردم نیاز دارند پولی را به کشوری دیگر ارسال کنند، یا نیاز دارند خرید کنند یا اینکه برای اقوام درجه اول پولی ارسال کنند.
نیکزاد تاکید کرد: تبادل مالی میان کشورهای مختلف در تمام دنیا وجود دارد و ارتباطی با خوب و بد بودن آدمها ندارد. مشکل اینجاست که ما تحریم هستیم و نمیتوانیم از طریق بانکهای معتبر جهانی ارز جابهجا کنیم، به همین دلیل صرافیها ارزهای مردم را جابهجا میکنند.
او گفت: در دنیا نقشها متفاوت است؛ صرافیها ارزها را تعویض میکنند و موسسات مالی پولها را جابهجا میکنند. این موسسات، خصوصی یا غیررسمی نیستند و استانداردهای خاصی دارند. اما در ایران صرافیها تبادلات مالی میان کشورها را انجام میدهند.
این بیتکوینر افزود: مردم برای تامین ارز مورد نیاز خود یا به ناچار از دولت درخواست کنند و یا از صرافیها ارز مورد نیاز خود را بخرند. در رابطه با ارز دولتی، دولت دو قیمت تعیین کرده و ارز دولتی را به قیمت بازار یا قیمت دولتی ارائه میکند. اگر شخصی رفیق دولت باشد به راحتی ارز دولتی با قیمت مناسب دریافت میکند و اگر غریبه باشد ارز را به قیمت آزاد میخرد.
او گفت: افرادی که ارز آزاد تهیه میکنند باید از صرافیها ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و مارجین تفاوت ارز دولتی و آزاد، سودی است که به صرافیها تعلق میگیرد.
نیکزاد ادامه داد: از سوی دیگر فردی میتواند ارز دولتی با قیمت مناسب چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه کند، او با ترفند، کالا در واقع ارز دولتی را به صرافی میفروشد و کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد عرضه میکند و نه ارز دولتی.
او تاکید کرد: به عنوان نمونه عدهای در دوران وزارت خانم دستجردی در وزارت بهداشت، ارز دولتی دریافت کردند تا دارو وارد کنند اما به جای آن خودرو و عطر و ادوکلن وارد میکردند. داروی مورد نیاز مردم نیز یا وارد نمیشد یا به قیمت ارز آزاد و بسیار گران عرضه میشد.
نیکزاد گفت: اکنون ابزاری ایجاد شده که جابهجایی ارز با هزینهای بسیار ارزانتر انجام میشود. در نتیجه احتیاج به پرداخت هزینههای گزاف به صرافیها نیست و به جای آن میتوان با بیتکوین ارز مورد نیاز را به دیگر کشورها منتقل کرد.
او با اشاره به اینکه جابهجایی ارز از طریق رمزارزها ۱۸ درصد سود صرافیها را از بین میبرد بیان کرد: صرافیها تلاش میکنند از راههای مختلف جلوی ورشکسته شدن خود را بگیرند و بهترین راهکار نیز وضع قوانین انحصاری است.
نیکزاد گفت: به همین روی برای استخراج رمزارز و اکسچنج از طریق رمزارزها محدودیتهایی ایجاد میشود و آییننامه و تبصره تدوین میشود.
او افزود: دولت میگوید اگر قصد استخراج ارز مجازی دارید باید درخواست بدهید تا بررسی کنیم و اگر موافقت کردیم میتوانید به فعالیت خود ادامه دهید. زمانی من میگویم هرشخصی که قصد دارد باشگاه ورزشی تاسیس کند باید قدی بلندتر از ۱۸۰ سانتیمتر داشته باشد، در این صورت تکلیف مشخص است. اما زمانی میگویم اگر قصد راهاندازی باشگاه ورزشی دارید باید درخواست دهید و من اگر موافقت کردم به شما اطلاع میدهد.
نیکزاد ادامه داد: در این شرایط ما تکلیف خود را نمیدانیم. به جای اینکه بگویند درخواست دهید تا بررسی کنیم باید موارد و ویژگیهای مورد نظر خود را اعلام کنند. اما دولت سلیقهای برخورد میکند و میگوید استخراج رمزارز ممنوع است مگر اینکه من اجازه دهم.
سخن آخر
بیتکوین و رمزارزها تمامی مبادلات مالی دنیا را تغییر داده و کارشناسان میگویند این تازه اول راه است، در آینده ممکن است رمزارزها جایگزین ارزهای فیزیکی شوند. با این همه فعالان رمزارزها معتقدند مجلس و دولت تنها برای رمزارزها محدودیت ایجاد میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد