16 - 07 - 2020
دام مالیاتی برای خانههای خالی
گروه مسکن- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی موافقت کردند.
در حالی که تقاضای سلب فوریت از طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) در دستور کار جلسه علنی روز گذشته مجلس قرار گرفته بود این تقاضا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و سرانجام کلیات طرح به تصویب رسید.
مجلس شورای اسلامی مدتی است که با جدیت تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی را پیگیری میکند. با وجود اینکه مشکلات شناسایی خانههای خالی همچنان باقی است کلیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس رسید. در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بر جلوگیری از شکلگیری خانههای خالی در کشور تاکید شده است. وزیر راهوشهرسازی پیش از این وعده داده بود که مالیاتگیری از خانههای خالی تا تابستان اجرایی شود اما فعلا این وعده به تعویق افتاده است. قانون مالیات بر خانههای خالی در حالی مراحل نهایی را سپری میکند که اجرایی شدن آن نیازمند همکاری دستگاههای متعدد برای شناسایی خانههای خالی از سکنه است. در همین حال عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان در شناسایی خانههای خالی هنوز محک نخورده است.
نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی میشد را بررسی و در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح بیان کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا به شکل موثرتری اجرا شود؛ یکی مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی است تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانهها عمل کرده و خانهها به بازار عرضه شوند. دیگری سبک جمعآوری اطلاعات است.
وی در ادامه اظهار کرد: در قانون قبلی دستگاهها صرفا موظف بودند اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند آدرس ثبتشده صرفا مشمول خدمات دولتی میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما سالانه به یک میلیون واحد جدید در کشور نیاز داریم و اکنون ۵/۲ میلیون خانه ساختهشده داریم که به بازار عرضه نشده است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد بلکه برای مالکان واحدهای تازهساختهشده مدتی یکساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم.
مخالفان طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تاکید داشتند که این طرح نهتنها منجر به کنترل قیمتها نمیشود بلکه میتواند تاثیر عکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازارها هدایت کند و موافقان این طرح تاکید داشتند که این طرح میتواند تاثیر قابل قبولی در کوتاهمدت داشته و دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند.
الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی بیان کرد: براساس این طرح با سازوکاری از خانههای خالی مالیات مضاعف و سنگین اخذ میشود اما باید به چندین نکته توجه داشت؛ اول اینکه ما بر سایر داراییهای مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم و اکنون در این بازارها نیز نابسامانی وجود دارد. با تصویب این قانون عدم تعادل در بازار مسکن تشدید شده و مردم تشویق میشوند تا سرمایههای خود را به سایر بازارها هدایت کنند که نابسامانی در آن بازارها شدت میگیرد و آمار تورمی را مثبت میکند. این قانون میتواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمتها در حوزه مسکن شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفا نمیتوانیم روی یک نکته متمرکز و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمیتوانیم برای کوتاه کردن دست سوداگران یک حکم صادر کنیم و بگوییم که این حکم روی تولید تاثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد فقط کمیسیون اقتصادی روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیونها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه میتوانند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیونها کار تخصصی روی این طرح انجام شود. بنده به طور قاطع میگویم که موارد دیدهشده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارد بلکه میتواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم بزند.
ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: همانطور که حضرت آقا تاکید داشتند امروز بحث مسکن مسالهای کلیدی برای کشور محسوب میشود. براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ به ۳۰ درصد رسیده که این آمار نگرانکننده است. اکنون ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده به هدف خود نرسیده است. میزان خانههای خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیاست و طرح فعلی با بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحدهای خالی به بازار میشود و میتواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجارهبها را کاهش دهد.
مهرداد گودرزوندچگینی در مخالفت با کلیات این طرح تاکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد؛ در گام اول تعداد واحدهای خالی که در کشور اکنون وجود دارد پیشبینی نشده است. از سوی دیگر درآمدهای حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران دیده و پختهتر شود. از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پختهتر شود.
احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد؛ اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانههای خالی است که از قبل تعیین شده اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰ درصد از خانههای خالی به بازار عرضه شود معادل کل واحدهای ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارائه میشود. آیا میشود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمیتواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت میکرد که اصلا رقمی بازدارنده محسوب نمیشود و انگیزهای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمیکند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و میتواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازندههای مسکن کاری نداریم، بلکه به آنها مهلت داده شده تا ظرف یک سال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفا محتکران مسکن هستند.
کاظم دلخوش در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانههای خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده است و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش مییابد و کار مفیدی برای مردم نمیشود. اکنون اصلا درصد خانههای خالی در استانها معلوم نیست. این طرح میتواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تامین مصالح و زمین ارزان میتوان به این هدف رسید.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استانداردهای بینالمللی تنها وجود چهار تا پنج درصد خانههای خالی قابل قبول است، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. مردم امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبهرو هستند؛ هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانههای خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۵/۲ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد