داستان پنهان پتروشیمی ایرانی
جهانصنعت- دولت از بدهی پتروشیمیها بابت پول گاز گله میکند و پتروشیمیها از کمبود گاز؛ شرایطی که زیرسایه گسترش ناترازی گاز تبدیل بهچالش برای مدیریت انرژی کشور شده است. همزمان خبرها از افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها حکایت دارد؛ تصمیمی که اگر اجرا شود فاز دیگری از چالش صنعت پتروشیمی با دولت کلید میخورد.
صنعت پتروشیمی ایران که سالها بهعنوان یکی از پایههای اصلی تولید، اشتغالزایی و ارزآوری کشور شناخته میشود اینروزها درگیر چالشی جدی پیرامون نرخ خوراک گاز طبیعی و بدهیهای انباشته است. آنطور که معاون وزیر نفت گفته بدهی واحدهای پتروشیمی بابت خوراک گازی بهحدود ۱۲۰هزارمیلیاردتومان رسیده و اینموضوع تبدیل بهمحور اصلی بحثهای کارشناسی در دولت و بخش خصوصی شده است.
احمد زراعتکار، معاون برنامهریزی اینوزارتخانه با تشریح ساختار قیمتگذاری گاز طی سالهای اخیر، حمایتهای تاریخی از اینصنعت و چالشهای پیشروی آن گفته که نرخ خوراک گاز طبیعی که بهواحدهای پتروشیمی کشور عرضه میشود اکنون نزدیکبه۳۰درصد قیمت صادراتی گاز است درحالیکه طبق قانون هدفمندی یارانهها مقرر شده بود که ظرف یکافق پنجساله قیمت مصرف داخلی گاز تا ۷۵درصد قیمت صادراتی افزایش یابد. بهگفته او، ایننرخگذاری طی سالهای اخیر براساس فرمولها و تکالیف قانونی انجام شده و فعلا قیمت خوراک و سوخت پتروشیمیها حدود ۱۰سنت بهازای هر مترمکعب بوده درحالیکه قیمت گاز صادراتی ایران بین ۲۹تا۳۱سنت است.
ایناختلاف قابلتوجه بین قیمت گاز داخلی و قیمت صادراتی موجب ایجاد یارانه پنهان عظیم بهصنایع پتروشیمی شده و بخش زیادی از منابع دولت را درقالب بدهی واحدها بابت خوراک گاز انباشته کرده است. معاون وزیر نفت درشرایطی از فشار یارانه پنهان بهبودجه عمومی دولت گزارش میکند که پتروشیمیها هم از اینشرایط رضایت ندارند. احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بهتازگی گفته که: «اکنون سالانه حدود ۲۵میلیاردمترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی مصرف میشود درحالیکه با درنظرگرفتن ظرفیت کامل اسمی حدود ۹۶میلیونتن مصرف گاز باید حدود ۳۳میلیاردمترمکعب در سال باشد.»
پایان ۶۰سال حمایت؟
در روزگار سخت تحریمهای نفتی پتروشیمیها تالار ارزی کشور را زنده نگه داشتند. هرتاخیر در عرضه ارز پتروشیمیها باعث نوسان شدید در قیمت ارز میشود؛ اتفاقی که اینروزها بهخصوص بعد از اعلام عدم بازگشت ۱۱۷میلیارد دلار ارز صادراتی اتفاق افتاده است. از آنسو دولت هم میگوید بهدلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینههای دولت با عدم توازن بین منابع و مصارف بودجه در سال آینده روبهرو است. چنین چشماندازی شرایط بودجه کل کشور را سال آینده سختتر خواهد کرد.
طی سالهای اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای تامین بخشی از درآمدهای بودجه تور مالیاتی را گسترده کرده و امسال هم درپی افزایش قیمت حاملهای انرژی است. هرچند هنوز تصمیمی برای قیمت خوراک پتروشیمیها در سال آینده گرفته نشده اما بهنظر میرسد که اینتصمیم درحال پختهشدن در مراحل کارشناسی است.
زراعتکار اشاره میکند که بیش از ۶۰سال بوده صنعت پتروشیمی ایران از خوراک و سوخت ارزان بهرهمند بوده و حالا ایندوره بهپایان رسیده است. او تاکید کرد که منابع حاصل از فروش گاز بهصنایع ازجمله پتروشیمیها بهحساب هدفمندسازی یارانهها واریز میشود و وزارت نفت از ایندرآمدها سود نمیبرد.
بهگفته او، سیاست قیمتگذاری گاز بهگونهای طراحی شده که مابهالتفاوت قیمت داخلی و قیمت صادراتی صرف مخارج حمایتی نظیر یارانههای نقدی و بهینهسازی مصرف انرژی شود. اینسیاست برای دولت اینامکان را فراهم میکند که بخشی از منابع هدفمندسازی یارانهها را از محل فروش گاز طبیعی تامین کند.
در بودجه سال۱۴۰۴ نیز حدود ۳۷۰هزارمیلیاردتومان از مجموع هزارهمت منابع هدفمندسازی یارانهها از محل فروش گاز طبیعی تامین میشود که حدود ۱۷۰هزارمیلیاردتومان آن مربوط بهفروش گاز بهواحدهای پتروشیمی است. اینارقام نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز بهصنایع بهویژه پتروشیمیها تامین میشود.
پتروشیمیهای همیشه معترض
هرزمان که دولت تصمیم بهافزایش قیمت خوراک پتروشیمیها گرفته ترکشهای آن بهسرعت در بورس نشسته است. افزایش قیمت خوارک پتروشیمیها همیشه با کاهش سودآوری آنها تعریف شده است. آنها براینباورند که مبنای قیمتگذاری نرخ خوراک نباید قیمتهای جهانی باشد. چه آنکه بهگفته فعالان یان صنعت کاهش قیمت جهانی برخی محصولات پتروشیمی بهخصوص متانول گاهی باعث زیاندهشدن اینصنعت و جامانده از رقابتهای منطقه شده است. هرچند زراعتکار تایید میکند که قیمتهای جهانی متانول در سالهای گذشته کاهش یافتند اما اینوضعیت تنها در مورد متانول صدق میکند و دیگر محصولات پتروشیمی مانند اوره و محصولات پلیمری هنوز حاشیه سود مناسبی دارند.
او توضیح داده که در دورهای که قیمتهای جهانی متانول بین ۳۰۰تا۳۵۰دلار در هر تن بوده واحدهای تولیدکننده متانول سودآوری مناسبی داشتند اما اکنون با کاهش اینقیمتها واحدهای متانولی جدید که سرمایهگذاری زیادی کردند با چالش سودآوری مواجه شدند.
با اینحال زراعتکار معتقد است که اساسا تغییر فرمول قیمتگذاری خوراک برمبنای وضعیت فعلی بازارهای جهانی بهمعنای اجحاف در حق مردم است چراکه منابع گاز طبیعی متعلق بهمردم بوده و دولت صرفا واسطه فروش و قیمتگذاری آن است.
بدهی ۱۲۰هزارمیلیاردتومانی
فقط نرخ خوراک نبوده که منشا اختلاف دولت با صنعت پتروشیمی است. پتروشیمیها میگویند که دولت بابت محصولات یارانهای مثل اوره حمایتی بدهیهای خود را با اینصنعت تسویه نمیکند و ازآنسو دولت میگوید که پتروشیمیها بابت خوراک گاز بهدولت بدهنکارند. بهگفته معاون وزیر نفت، بیشاز ۱۲۰هزارمیلیاردتومان از صنعت پتروشیمی بابت خوراک گازی طلبکار است و درعمل همیشه یکسال عقبافتادگی در دریافت مطالبات خوراک وجود دارد.
بهگفته تعبیر اینمقام دولتی، اینبدهی انباشته دوپیامد مهم دارد: نخست فشار مالی بر شرکتهای پتروشیمی که باوجود این مساله که برخی واحدها سودآوری قابلقبولی دارند بدهی انباشته میتواند بر توان مالی آنها فشار وارد کند بهخصوص در واحدهایی که نقدینگی محدودی دارند. دوم اختلال در منابع هدفمندسازی یارانهها که بنا بهگفته زراعتکار هرگونه تغییر در فرمول قیمتگذاری گاز که منجر بهکاهش درآمد دولت شود میتواند منابع هدفمندی یارانهها را ۵۵-۵۰درصد کاهش دهد که اینامر میتواند تامین یارانههای نقدی و حمایت از اقشار آسیبپذیر را با مشکل مواجه کند.
در شرایطی که فعالان صنعت پتروشیمی تاکید دارند که هرگونه افزایش قیمت خوراک منجر بهکاهش رقابتپذیری اینصنعت در منطقه میشود معاون وزیر نفت بر اینباور است که در بسیاری از اینکشورها پروژههای پتروشیمی بهصورت مشارکتی با دولت اجرا میشود بهاینمعنی که دولت سهمی در مالکیت و تولید دارد و از نرخ پایه عرضه گاز بهره میبرد. ایندرحالی است که ایران چنین سیاستی ندارد و دولت تنها بهعنوان فروشنده گاز عمل میکند.
او میگوید که برخی منتقدان با مقایسه نرخ خوراک گاز ایران با دیگر کشورها بهایننتیجه رسیدند که ایران باید نرخها را کاهش دهد اما اینمقایسهها نادیده میگیرند که در کشورهایی که دولت سهامدار واحدهای پتروشیمی است سود و بهرهوری تولید بهدولت و بخش خصوصی تقسیم میشود.
سخنان معاون برنامهریزی وزارت نفت هرچند تصویری روشن از وضعیت نابسامان بدهی صنعت پتروشیمی بابت خوراک گاز ارائه میدهد ولی ازسوی دیگر اعتراضهای صنعت برمبنای نگاهی کوتاهمدت بهوضعیت بازار جهانی و مهمتر از آن تغییر در فرمول قیمتگذاری خوراک بدون درنظرگرفتن منابع هدفمندسازی یارانهها و فشار بر معیشت مردم میتواند پیامدهای منفی گستردهای در اقتصاد ایران بههمراه داشته باشد. آنچه روشن بوده ایناست که صنعت پتروشیمی ایران در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که نیازمند بازبینی دقیق در سیاستهای قیمتگذاری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتباط بهتر با بازارهای جهانی است تا بتوان از پتانسیل بالای اینصنعت بهنحو شایستهتری بهره برد.
