دارو؛ اولویت فراموش شده
جهان صنعت– در بحبوحه مشکلاتی که صنایع کشور از جمله صنعت دارو با آن روبه‌رو هستند، فعال شدن اسنپ‌بک هم نگرانی مضاعفی را به وجود آورده است. دارو کالایی استراتژیک است و پایداری زنجیره تامین و توزیع آن از نیازهای ضروری اما امروز از دید رییس سازمان غذا و دارو با وجود آگاهی از اهمیت موضوع هنوز اولویت لازم برای دارو در نظر گرفته نشده است. مصاحبه «جهان‌صنعت» با دکتر مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو را بخوانید.
***
با توجه به اینکه مکانیسم ماشه ظرف چند روز آینده فعال خواهد شد و با در نظر گرفتن اینکه دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و امنیت کشور در گرو تامین پایدار آن است، شرایط پیش‌رو را توصیف کنید و بگویید در چنین شرایطی چه اقدامات موثری می‌توان برای حفظ پایداری زنجیره تامین دارو انجام داد؟
باید عرض کنم ما حتی پیش از اجرای رسمی اسنپ‌بک نیز با چالش‌های جدی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجه بوده‌ایم که نیازمند بررسی و رفع فوری هستند. در ظاهر بازگشت تحریم‌ها نباید بر حوزه دارو و تجهیزات تاثیر مستقیم داشته باشد چراکه این اقلام در دسته محصولات بشردوستانه قرار می‌گیرند و نباید تحت تحریم قرار گیرند. حتی منابع مالی مرتبط با این اقلام نیز طبق قواعد بین‌المللی باید قابلیت انتقال خارج از نظام تحریمی را داشته باشند.
متاسفانه اما واقعیت این است که رفتار جامعه جهانی لزوما منطبق بر قوانین بین‌الملل نیست. حتی امروز نیز نقل‌وانتقال مالی برای دارو با دشواری‌های فراوان همراه است و بی‌تردید با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، این فرآیند پیچیده‌تر خواهد شد. علاوه بر این موضوعاتی نظیر بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها نیز می‌تواند انتقال فیزیکی دارو و مواد اولیه دارویی را با اختلال مواجه و مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد کند.
البته این موضوع برای ما کاملا جدید نیست و در گذشته نیز برای مقابله با آن تدابیری اتخاذ شده است از جمله ذخیره‌سازی برخی اقلام دارویی در داخل کشور به‌منظور تامین نیاز در صورت ایجاد وقفه در واردات. با این حال پایدارترین راهکار حمایت جدی و همه‌جانبه از صنعت داخلی دارو است.
امروزه صنعت دارویی کشور با بحران نقدینگی مواجه است؛ مطالبات انباشته از بخش دولتی که در موعد مقرر پرداخت نشده‌اند، منجر به فشار شدید نقدینگی شده‌اند. این کمبود نقدینگی نه‌تنها فرآیند تولید را مختل کرده بلکه توان شرکت‌ها در تامین ارز برای واردات مواد اولیه را نیز به‌شدت کاهش داده است. در واقع حتی در شرایطی که ارز تامین می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی کافی قادر به استفاده از آن نیستند.
به نظر من فارغ از مساله اسنپ‌بک و سایر تحریم‌ها، اولویت اصلی باید تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی باشد. آنها که در این شرایط دشوار با تمام توان در حال فعالیت هستند. تولید باید زنده و پایدار بماند زیرا در صورتی که دسترسی به بازارهای خارجی محدود یا مسدود شود، تنها صنعتی که می‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد صنعت داخلی است، مشروط به اینکه پیشاپیش مورد حمایت واقع شده باشد یعنی مطالباتش به‌موقع پرداخت شده، قیمت‌گذاری‌ها منصفانه و متناسب با تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام گرفته باشد.
از منظر فرهنگی نیز باید به موضوع نگاه کرد. سال‌هاست که شعار حمایت از کالای ایرانی در کشور تکرار می‌شود اما همچنان تمایل بسیاری از مردم و حتی پزشکان به مصرف برندهای خارجی وجود دارد. بسیاری از کمبودهای کنونی نیز مربوط به برندهایی است که عمدتا از کشورهای اروپایی تامین می‌شدند و طبیعتا در شرایط اعمال اسنپ‌بک تامین آنها دشوارتر خواهد شد.
از همین امروز باید پزشکان و مردم عزیز کشورمان بدانند که می‌توانند با اطمینان خاطر از داروهای تولید داخل استفاده کنند. این داروها از لحاظ کیفیت و اثربخشی تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو هستند؛ هم از منظر مستندات فنی و هم از لحاظ آزمایش‌های کیفی. با جایگزینی صحیح و آگاهانه محصولات ایرانی به جای نمونه‌های خارجی، قطعا می‌توانیم از این دوره سخت نیز با موفقیت عبور کنیم.
در شرایط کنونی همه عزیزانی که در حوزه صنعت غذا و دارو مسوولیت دارند و همچنین کارشناسانی که با آنها گفت‌وگو می‌کنیم، راهکارهای مشخص و یکسانی را ارائه می‌دهند؛ اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید اصلاح شود، نقدینگی باید در سیستم بچرخد و راهکار آن این است که بدهی‌ها از سیستم دولتی به سمت بیمه‌ها منتقل شده و نقدینگی در این مسیر به گردش درآید. با وجود اینکه همه این مسائل بسیار روشن و مشخص است و از طرفی درباره کالایی صحبت می‌کنیم که امنیت کشور به تامین پایدار آن گره خورده است، چرا این راهکارها اجرایی نمی‌شود؟
عدم اجرای این راهکارها به وضع کلی اقتصاد کشور بازمی‌گردد. مساله نقدینگی چالشی است که باید توسط مسوولان محترم سازمان برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای کل اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد و راه‌حلی جامع برای آن اندیشیده شود. خواسته ما از مسوولان همواره این بوده است که دارو به عنوان کالایی حیاتی دیده شود یعنی فراتر از یک کالای استراتژیک. اگر دارو به این شکل تلقی شود، قطعا برنامه‌ریزی‌های ویژه و خاصی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. متاسفانه به نظر می‌رسد دارو همچنان مانند بسیاری دیگر از کالاها در کشور دیده می‌شود و همین امر مانع از اتخاذ تصمیمات لازم و اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی شده است.
یعنی اولویتی که باید به این موضوع داده شود، داده نمی‌شود؟
حس ما این است که این اولویت خاص وجود ندارد زیرا اگر چنین اولویتی وجود داشت، سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت هزینه دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار می‌دادند که امروز چنین اولویتی در این سازمان‌ها مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر باید در زمینه تامین وام و تسهیلات برای شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در اولویت باشند. هرچند بانک‌های عامل تسهیلاتی به این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند اما با توجه به بدهی سنگین دولت در این حوزه، این میزان کافی نیست. به‌نظر من باید هم در زمینه تسهیلات بانکی کمک بیشتری شود و هم سرعت پرداخت مطالبات افزایش یابد. به عنوان مثال در شش ماه اول سال گذشته ۸۵هزار‌میلیارد تومان به عنوان بودجه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود. با اینکه این رقم از ابتدا نیز مناسب و کافی نبود اما حداقل باید تا نیمه سال ۴۲هزار‌میلیارد تومان پرداخت می‌شد در حالی که تنها ۲۷هزار‌میلیارد تومان پرداخت شده است بنابراین مبلغ پرداختی هنوز مناسب نیست. به نظرم اگر پرداخت‌ها به‌موقع انجام شود و سازمان‌های بیمه‌گر نیز به تعهدات خود پایبند باشند -به گونه‌ای که حداقل ۶۰درصد هزینه دارو را در ماه اول و مابقی را پس از بررسی‌های لازم در دو ماه آینده پرداخت کنند – چرخه دارو بهبود یافته و تامین دارو پایدارتر خواهد شد.
در بحث دارو علاوه بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و نهادهای مختلف دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به شرایط بسیار ویژه‌ای که در پیش داریم، آیا جلسات هماهنگی برای تامین ذخایر استراتژیک دارویی آغاز شده است؟
این هماهنگی‌ها از قبل هم وجود داشته و جلسات منظمی با بانک مرکزی و سازمان برنامه داریم و پیگیر امور هستیم. شاید در آنجا نیز کمبود منابع وجود داشته باشد که تخصیص‌ها به‌موقع انجام نمی‌شود. مسیر تامین ذخایر استراتژیک مستقل از منابع عمومی است و پول جداگانه‌ای برای این منظور تخصیص یافته است. ما در زمینه ذخایر استراتژیک به آهستگی عمل کرده‌ایم تا خللی در بازار ایجاد نشود و از منابع موجود بازار برای تامین ذخایر استفاده نکنیم که خود باعث کمبود نشود. قراردادهای مربوطه منعقد شده و بسیاری از داروها تامین شده‌اند و مابقی نیز در حال تامین است. لازم است توجه شود که ذخایر استراتژیک شامل همه داروها و تجهیزات نیست بلکه تنها داروها و تجهیزات حیاتی و ضروری را در برمی‌گیرد. از بین ۳هزار داروی موجود در فهرست دارویی کشور، ۵۵۰دارو برای ذخیره‌سازی انتخاب شده‌اند، همچنین از بیش از ۵۵۰۰ قلم تجهیزات پزشکی مصرفی، حدود ۳۵۰قلم برای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده است تا در شرایط سخت احتمالی کشور، این داروها و تجهیزات موجود باشند. برای سایر داروها در چنین شرایطی با نظر پزشکان تصمیم گرفته می‌شود که آیا داروی جایگزین مصرف شود یا نه.
بسیاری از فعالان صنعت معتقدند که اختصاص بودجه جداگانه برای تامین ذخایر استراتژیک در شرایطی که صنعت با مشکل نقدینگی روبه‌رو است، منطقی نیست و اگر این بودجه وارد چرخه صنعت می‌شد، خود صنعت می‌توانست این ذخایر را تامین کند. همچنین مواردی مانند تاریخ‌گذشتگی دارو در بخش دولتی نیز گزارش شده است.
اگر نظر شخصی‌ام را بخواهید، این نکته درست است. اگر مطالبات شرکت‌ها به موقع پرداخت و قیمت‌ها به موقع اصلاح می‌شد، خودبه‌خود ذخایری در کشور ایجاد می‌شد اما نظر دولت و قانونگذار اختصاص بودجه جداگانه برای این منظور بوده است. با توجه به محدودیت بودجه تنها اقلام خاصی جدا شده و برای آنها ذخیره‌سازی صورت می‌گیرد. برای مابقی اقلام، برای حفظ پایداری در بلندمدت، حتما باید پرداخت نقدینگی، تامین به موقع ارز و قیمت‌گذاری مناسب انجام شود. در حوزه دارو قیمت‌گذاری دستوری به این معنا نیست که قیمت‌ها آزاد باشد و هرکس هر قیمتی خواست تعیین کند بلکه قیمت دارو در اکثر کشورهای دنیا تحت کنترل است، گاهی توسط سازمان غذا و دارو و گاهی توسط سازمان‌های بیمه‌گر. معتقدم می‌توان قیمت‌گذاری مناسبی انجام داد که هزینه‌های تورمی کشور، هزینه‌های انرژی و پرسنلی در آن لحاظ شود به‌گونه‌ای که هم صنعت بتواند فعالیت کند و هم سازمان‌های بیمه‌گر توان پرداخت داشته باشند، بدون اینکه بار مالی زیادی بر دوش مردم قرار گیرد. این نکته بسیار مهم است که پرداختی مستقیم مردم در حوزه سلامت افزایش نیابد زیرا مردم در سایر بخش‌ها نیز تحت فشار اقتصادی هستند و حوزه سلامت جایی است که مردم به ناچار هزینه‌های درمان و دارو را پرداخت می‌کنند بنابراین حمایت‌های لازم از بودجه و بیمه‌ها ضروری است.
وضعیت ذخایر استراتژیک در حال حاضر چگونه است و برای چه مدت آمادگی داریم؟
ذخایر دارویی ما برای اقلام یادشده حدود سه ماه تامین شده و این ذخایر در گردش است به همین دلیل فرآیندی طراحی شده که ذخایر به مرور مصرف و جایگزین شود تا از منقضی شدن آنها جلوگیری شود. امیدواریم با پرداخت به موقع مطالبات، اصلاحات در حوزه قیمت‌گذاری و همکاری صنایع بتوانیم سطح ذخایر را در داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیع و تولید افزایش دهیم و در مجموع ذخایر کشور را تا حدود شش ماه ارتقا دهیم.
تصمیمات کلان حوزه واردات به ویژه در دارو و دیگر کالاهای استراتژیک با بوروکراسی طولانی‌مدت همراه است و تامین مواد اولیه وابسته به واردات است. آیا راهکارهای جدیدی در دستور کار قرار دارد تا با فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) تامین مواد اولیه پایدار باقی بماند؟
همانطور که عرض کردم چون به طور مستقیم دارو تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، کمیته‌هایی تشکیل شده که براساس سناریوهای مختلف، برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند. اگر حمل‌ونقل با مشکل مواجه شود یا مسائل بانکی ایجاد شود، راهکارهای جایگزین در حال بررسی و برخی آماده شده‌اند. باید دید شرایط حوزه دارو و تجهیزات چگونه پیش خواهد رفت تا تصمیمات متناسب اتخاذ شود. وزارت امور خارجه نیز جلساتی با نهادهای ذی‌ربط برگزار می‌کند و در صورت نیاز اصلاحاتی انجام خواهد شد. ما آمادگی‌های لازم را ایجاد کرده‌ایم اما امیدواریم هیچ‌یک از این مشکلات برای حوزه دارو و تجهیزات کشور رخ ندهد تا مردم دچار چالش‌های جدید نشوند.
با توجه به شرایط موجود و سناریوهایی که مطرح شده است، اگر بخواهیم ضرب‌الاجلی برای حفظ پایداری صنعت دارویی که مستقیما با امنیت کشور مرتبط است، تعیین کنیم، برای حفظ چرخه نقدینگی و تسویه بدهی‌ها، چه مدت زمانی را مناسب می‌دانید؟
در زمینه پرداخت بدهی‌ها اطلاعات دقیقی درباره برنامه‌های مشخص ندارم و نمی‌دانم سازمان مدیریت چقدر تحت فشار است. به نظر من، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اکنون در نهایت فشار هستند چراکه مطالبات آنها مربوط به سال گذشته است. حتی در حوزه داروخانه‌ها مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ و از فروردین ماه وجود دارد اما در بخش دانشگاهی و دولتی، برخی مطالبات به بیش از یک‌سال رسیده که این مساله عملا آنها را در فشار قرار داده است.
بخشی از این بدهی‌ها در اسفندماه پرداخت شد که کمی به تاب‌آوری شرکت‌ها کمک کرد اما اگر بخواهیم به شرایط قبل بازگردیم باید حداقل همان میزان پرداخت اسفند تکرار شود چرا که از آن زمان تاکنون پرداخت متناسبی انجام نشده و بدهی‌ها حتی بیشتر شده است. باید به سرعت برای این موضوع تصمیم‌گیری شود و پرداخت‌ها در اولویت قرار گیرد تا شرکت‌ها بتوانند خریدهای داخلی و ارزی خود را انجام داده و مواد اولیه لازم را تامین کنند.
با توجه به شعار دولت فعلی که وفاق است و همچنین با حضور آقای پزشکیان که تجربه و آشنایی کامل با این حوزه دارند، آیا نهادهای تصمیم‌گیر با شما همراه و هم‌نظر هستند؟ این وفاق برای حفظ صنعت اهمیت زیادی دارد زیرا به نظر می‌رسد پرداختی اسفندماه مانند تنفس مصنوعی یا برای صنعت عمل کرده است.
بله، وفاق و همدلی را در سازمان مدیریت، بانک مرکزی و دیگر دوستان می‌بینیم اما در عمل این وفاق به نتیجه نمی‌رسد. همه مشکلات را به خوبی می‌دانند و هم‌نظرند که باید مطالبات پرداخت شود ولی پرداخت‌ها انجام نمی‌شود. عمده مشکل هم مربوط به وضعیت اقتصادی کل کشور و محدودیت بودجه‌ای است که نهادها در اختیار دارند.
به نظر می‌رسد تغییر شرایط به اندازه‌ای نبوده که تغییر چشمگیری در دیدگاه‌ها ایجاد کند.
شاید چنین باشد. همه از مشکلات مطلع هستند و تلاش می‌کنند اما اقدام عملی قابل‌توجهی دیده نمی‌شود.
کف پرداختی ماهانه چقدر باید باشد؟
پیش‌بینی ما این است که کل بازار دارویی کشور حدود ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان برسد. با این حساب فروش ماهانه دارو حدود ۲۵هزار‌میلیارد تومان خواهد بود و باید به همان میزان مطالبات تسویه شود اما همچنان مطالبات سال گذشته باقی است و مطالبات جدید به آن اضافه می‌شود. این موضوع به‌ویژه در بخش دولتی تاثیر مستقیم دارد چون دولت پرداخت نمی‌کند. در بخش خصوصی و داروخانه‌ها نیز به همین شکل است زیرا داروخانه‌ها مطالبات خود را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت نمی‌کنند و چک‌های پرداختی به شرکت‌های توزیع برگشت می‌خورد. وقتی چنین وضعیتی پیش می‌آید، داروخانه‌ها مطالبات خود را دریافت نمی‌کنند و در بخش دولتی نیز همین وضعیت حاکم است. این موضوع باعث توقف تولید می‌شود زیرا شرکت‌ها با وجود تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، نقدینگی لازم برای خرید ارز ندارند به‌خصوص در حوزه ارز توافقی، بسیاری از ارزهای تخصیص داده شده قابلیت استفاده پیدا نمی‌کند.
ممکن است این روند باعث حذف برخی گروه‌های دارویی از چرخه تولید شود؟
قطعا این خطر وجود دارد. ما تلاش می‌کنیم داروهای ضروری را حفظ کنیم اما شرکت‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، داروهایی را که زیان‌ده هستند یا سود مناسبی ندارند از چرخه تولید حذف می‌کنند و به سمت تولید داروهای پرسودتر می‌روند که این موضوع می‌تواند کمبودهایی ایجاد کند.
این مساله را سعی می‌کنیم مدیریت کنیم اما واقعیت این است که بسیاری از کمبودها به همین دلیل است.
شرایط جنگ ۱۲روزه نشان داد که باید برای همه شرایط آماده باشیم. حفظ بدنه کارشناسی و متخصصان تصمیم‌گیر در نهادهای کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا در سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای تامین امنیت و حفظ این بدنه کارشناسی وجود دارد؟به ویژه که ساختمان سازمان هم ساختمان فرسوده‌ای است.
یکی از مشکلات بزرگ سازمان غذا و دارو، ساختمان نامناسب و فرسوده آن است که مشکلات امنیتی دارد. در شرایط جنگی سعی کردیم مدیران و کارشناسان اصلی در همین ساختمان حضور داشته باشند و برخی کارشناسان را در ساختمان‌های دیگر پراکنده کردیم و برخی نیز دورکاری کردند. البته باید برای ساختمان جدید سازمان غذا و دارو فکری شود. ساختمانی خریداری شده که تا ساخت و تکمیل آن حداقل یک تا یک‌ونیم سال زمان نیاز است. در این مدت باید ساختمان جایگزین مناسب پیدا کنیم. مذاکراتی انجام شده اما هنوز ساختمان مناسبی که بتواند پاسخگوی نیاز کارشناسان باشد، پیدا نکرده‌ایم. در شرایط بحران و جنگی شاید نیاز نباشد همه کارشناسان حضور داشته باشند اما باید تعداد کافی در دسترس باشند.
از لحاظ حقوق و مزایا نیز تلاش کرده‌ایم با اصلاحات کارانه و بهره‌وری، دریافتی کارشناسان و مدیران را بهبود ببخشیم ولی همچنان دریافتی‌ها بسیار پایین است. این مشکل در کل دولت وجود دارد ولی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید به صورت ویژه‌تر به آن پرداخته شود. در شرایط جنگی ۱۲روزه دیده شد که بسیاری از ارگان‌ها کار خود را متوقف کردند اما حوزه سلامت، چه بیمارستان‌ها و چه دارو و تجهیزات، فعالیت خود را افزایش داد. در این شرایط پرسنل به صورت ۲۴ساعته کار کردند و مدیریت انتقال جمعیت و نیازها به خوبی انجام شد. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است دولت کمک‌های بیشتری برای بهبود پرداخت‌ها به کارشناسان و مدیران سازمان غذا و دارو انجام دهد و همچنین فکر عاجلی برای تامین ساختمان مناسب این سازمان شود تا در شرایط اضطراری و جنگ، سازمان غذا و دارو قابلیت فعالیت بدون اختلال را داشته باشد. امیدواریم بتوانیم با رفع این مسائل، پایداری و امنیت حوزه سلامت کشور را تضمین کنیم.
می‌خواهم از شما بپرسم که با توجه به مشکلات و راهکارهایی که بیان کردید، اگر به روند فعلی ادامه دهیم و تغییری ایجاد نشود و در تولید دچار مشکل شویم، چه میزان ارز لازم است تا در شرایط حداقلی، تامین داروهای ضروری برای مردم حفظ شود؟
در حال حاضر کل حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا حدود ۵/۳میلیارد دلار ارز ترجیحی و حدود ۵/۱میلیارد دلار ارز توافقی مصرف می‌کند یعنی در مجموع حدود ۵میلیارد دلار برای تامین دارو، تجهیزات، شیر خشک و مکمل‌های مصرفی کشور اختصاص یافته است. این در حالی است که در کشوری هم‌ردیف و همسایه مانند ترکیه فقط برای دارو، بدون در نظر گرفتن تجهیزات حدود ۱۸میلیارد دلار ارز مصرف می‌شود.
واقعیت این است که پس از انقلاب، حمایت از تولید داخل و گسترش داروهای داخلی کار موثری بود. اگر نتوانیم تولید داخل را حمایت کنیم و تولیدکنندگان داخلی هر یک از چرخه تولید خارج شوند، قطعا به چندین برابر این میزان ارز نیاز خواهیم داشت تا دارو را وارد کنیم. واردات دارو از کشورهای اروپایی و آمریکایی قیمت‌هایی تا حدود ۱۰برابر بیشتر دارد و اگر به سمت کشورهای ترکیه یا هند برویم، نیاز به سه تا پنج برابر ارز بیشتر خواهیم داشت.
علاوه بر کمبود ارز، انتقال آن نیز مشکل‌ساز است و عملا دسترسی به ارز محدود خواهد بود. امیدوارم هیچ‌گاه به مرحله‌ای نرسیم که کارخانه‌های داخلی ما از چرخه تولید خارج شوند اما در صورت وقوع چنین شرایطی قطعا کمبودهای شدید و مشکلات فراوانی در کشور به وجود خواهد آمد.
تمام تلاش ما در سازمان غذا و دارو، دولت و تمامی نهادهای مرتبط این است که پایداری تولید حفظ شود. با وجود کمبود نقدینگی و مشکلات موجود امیدوارم در لحظات آخر دوستان کمک کنند و بدهی‌ها پرداخت شود تا تولید ادامه پیدا کند.
و نکته پایانی ؟
در نهایت توقع ما از همه اصحاب رسانه این است که به مردم آرامش دهند به ویژه در حوزه دارو و سلامت چرا که تمام تلاش‌ها بر این است که مردم دغدغه نداشته باشند، همچنین لازم است اطلاعات صحیح به مردم ارائه شود تا بدانند بسیاری از کمبودها ناشی از مشکلات انتقال پول به شرکت‌های اروپایی است. در این شرایط باید از صنعت تولید داخل حمایت و از کالای ایرانی استفاده کنیم تا پایداری زنجیره تامین به بهترین شکل حفظ شود.
