5 - 03 - 2020
دادگاهها تعطیل شدند
گروه جامعه- از زمان علی اکبر خانداور موسس عدلیه مدرن در سال ۱۳۰۶ تاکنون هیچگاه سابقه نداشته دادگاهها تعطیل شوند. حال زور کرونا به قدری زیاد شده که آخر سالی با وجود پروندههایی که به روی هم انباشته شده، وقت رسیدگی آنان به سال جدید موکول شده است.
هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رییس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا میشود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسوولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسوولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رییس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند؛ چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.
برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود قرار گرفتن کشور در وضعیت بحران و احتمال ایجاد محدودیتهایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا میگویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفتوآمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونهای حکومت نظامی تلقی میشود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست، چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری در حیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.
وکلا میگویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرفهای دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود دارند باید همچنان مشغول به کار باشند و در این میان تکلیف شیوع کرونا چه میشود؟
دستوری که قضات و وکلا را نجات میدهد
در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژهای در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استانهای دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.طبق بخشنامهای که اخیرا محسنیاژهای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازمالاجرا اعلام شده:
۱- کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشستهای آموزشی، قضایی و همه گردهماییها لغو شده است.
۲- کلیه اعزام هیاتها و ماموریتهای غیرضروری لغو شده است.
۳- به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاهها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رییس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.
۴- دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.
۵- در صورت امکان، زمان دادگاهها تجدید و به پس از بحران موکول شود.
۶- وقت رسیدگی برای پروندههای معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.
۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.
۸- انتقال زندانیان بین زندانها و حوزههای مختلف قضایی انجام نشود.
۹- از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاهها جلوگیری به عمل آید.
۱۰- به توصیههای ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.
این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاهها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاهها به خصوص در موارد مربوط به پروندههای حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.
دردسر وکلا با کرونا
یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاهها میگوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار میدهد.
محمدرضا اسعدینژاد در این باره میگوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسوولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع و از خود سلب مسوولیت کنند، باید در جلسات دادگاهها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاهها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاهها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکانپذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد
در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
هدف از این قوانین و بخشنامهها، این بود که اولا از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوتسازی دادگاهها و کاستن از جمعیت مراجعهکنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواستهای مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت در ابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا در شرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام میشود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام میشود.
دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده میشود که تاکنون به اجرا درنیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بینظیر برای قوه قضاییه فراهم میآورد تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون
مهجور کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد