29 - 01 - 2022
دادگاههایی مخفی با پوسته علنی
نادر کریمیجونی- علنی بودن، چه در قانون و چه در شرع شرایطی دارد که عدم تحقق آن، علنی بودن را مخدوش و بار معنایی آن را نابود میسازد چنانکه اگر این شرایط محقق نشود دیگر نمیتوان انجام یک فعل را علنی نامید و از تبعات حقوقی یا شرعی آن بهره جست.
در عرف انسانی نیز علنی بودن نه فقط حدود و مشخصاتی دارد بلکه شرایطی دارد که اگر آن حدود رعایت نشده باشد و شرایط وجود نداشته باشد، ارتکاب یک عمل را علنی نمیگویند. این شرایط البته منحصر به رفتارهای نادرست و زشت نیست بلکه در اینباره رفتارهای درست و صحیح نیز مدنظر است چنانکه در مورد صدقه دادن یا انفاق علنی نیز به همین شرایط اشاره میشود؛ حتی در مجازات اسلامی آنجا که موضوع مجازات علنی مطرح میشود، شرایط مشخصی وجود دارد که عدم رعایت آن میتواند مفهوم و مصداق علنی بودن مجازات را مخدوش سازد.
با این مقدمه میتوان دریافت که وقتی قانونگذار رای به علنی بودن دادگاه میدهد، در واقع علنی بودن دادگاه با شرایط متعارف مدنظرش بوده و اگر قرار باشد دادگاهی با حضور برخی نزدیکان و همراهان قوه قضاییه و پشت درهای بسته برگزار شود، در واقع آن دادگاه علنی نیست و حضور برخی کارکنان و نزدیکان قوه قضاییه در یک جلسه دادگاه نمیتواند به منزله حضور شهروندان و افکار عمومی و علنی بودن دادگاه به حساب آید.
درباره حضور رسانههای گروهی و نمایندگان افکار عمومی در یک جلسه دادگاه کمابیش همین سازوکار وجود دارد و در یک دادگاه علنی، باید همه رسانههای متقاضی، امکان حضور در صحن دادگاه و شنیدن اظهارات طرفین دعوا را داشته باشند. حال اگر رسانهها برای حضور در دادگاه گزینش شوند و مبنای گزینش این رسانهها، نه علل حرفهای که ملاحظات و سلیقه باشد، آنگاه در واقع هیچ رسانه مستقلی در دادگاه حضور پیدا نکرده و نمیتوان چنین دادگاهی را به مناسبت حضور چند نفر از نزدیکان قوه قضاییه یا مشارکت چند رسانه همراه قوه قضاییه، دادگاه علنی و آزاد نامید.
حال اگر رسانهای در دادگاه حضور پیدا کند و از متهم طرفداری یا دفاع کند، البته نمیتوان این رسانه را سرزنش یا از ادامه حضور در دادگاه علنی محروم کرد چراکه در یک دادگاه علنی، رسانه به وظیفه خود عمل و براساس اصول حرفهای خویش از یکی از طرفین دعوا حمایت و یا بیطرفی را انتخاب میکند؛ در چنین صورتی آیا میتوان به مناسبت اینکه رسانه بیطرفی را انتخاب یا از یکی از دو طرف دعوا حمایت کرد، انتقاد و او را از ادامه حضور در دادگاه محروم کرد؟
در چنین موقعیتی هیچ عقل سلیم و منصفی رای به محروم شدن رسانه به سبب حمایت از یک طرف دعوا نمیدهد؛ چه حتی اگر متهم عملی مغایر با منافع حکومت و یا ملت انجام داده باشد، باز هم براساس رویه و مرام حضرت امیر (ع)، او دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود و از جمله این حقوق، دفاع از متهم و بیان نکاتی است که میتواند دادگاه و قاضی را به سوی صدور حکم منصفانهتر و عادلانه رهنمون کند.با این وصف برخی دادگاههایی که به اسم علنی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برگزار میشود در نام، فقط علنی هستند و عملا شرایط لازم برای علنی بودن را ندارند. از جمله این دادگاهها، دادگاه بررسی اتهامات شرکت کروز است. در این دادگاه اولا هیچ امکانی برای حضور شهروندان نبوده است و اگر شهروندی متقاضی حضور در این دادگاه بود، با تقاضای او موافقت نمیشد؛ علاوه بر این از میان همه رسانههای داخلی و خارجی حاضر در ایران، تنها خبرگزاری میزان- خبرگزاری قوه قضاییه- و صداوسیما توانستند در دادگاه حاضر شوند و از جریان دادگاه گزارش تهیه کنند. قابل درک است که خبرگزاری میزان در واقع روابط عمومی و سخنگوی تصویری قوه قضاییه است و رسانه محسوب نمیشود. صداوسیما نیز رسانهای دولتی و حکومتی است و آنچه حکومت و به عبارت بهتر، قوه قضاییه میخواهد را بازتاب میدهد؛ از این بابت دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز برخلاف آنچه بیان میشود علنی نبوده است بلکه دادگاهی غیرعلنی با حضور برخی نزدیکان قوهقضاییه و دو روابطعمومی قوهقضاییه و حکومت برگزار شده است. آیا آیتالله محسنیاژهای که در جایگاه رییس دستگاه عدلیه نشسته و پیش از این خود، تجربه سخنگویی قوهقضاییه را نیز دارد و در گذشته چه به عنوان سخنگو و چه به عنوان مقام قضایی یا وزیر اطلاعات، بارها در مقابل خبرنگاران قرار گرفته و به سوالات ایشان پاسخ داده، اینگونه دادگاهها را علنی میداند؟ اگر ایشان دادگاههایی از این دست را علنی میداند باید توضیح دهد که چگونه مولفههای علنی بودن در مورد دادگاهی که فقط روابط عمومیهای قوهقضاییه و نظام در آن حضور پیدا کرده است و هیچ اثری از خبرنگار و رسانههای مستقل در اینگونه دادگاهها وجود ندارد، دادگاه علنی محسوب میشود؟
حال اگر رییس محترم قوهقضاییه برگزاری چنین دادگاههایی را به لحاظ ماهیتی، علنی نمیداند آیا بهتر نیست که یا نام علنی را از این دادگاهها بردارد و یا شرایط واقعی علنی بودن دادگاه را عملیاتی و اجرایی کند؟ لازم نیست برای رییس قوهقضاییه توضیح داده شود که شرایط ضروری برای آنکه یک دادگاه علنی محسوب شود، چیست اما لازم است به ایشان گفته شود که خوب است قوهقضاییه و دادگاهها تحمل خود را در برابر دیدگاهها و نظریات رسانهها افزایش دهد؛ در اینباره لازم است یادآوری شود که در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامهای علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت، به محض آنکه نگارنده از برخی رفتارهای انجام شده در صحن دادگاه انتقاد و در اینباره مطلبی در روزنامه «جهانصنعت» منتشر کرد، نگارنده و روزنامه «جهانصنعت» از ادامه حضور در دادگاه مذکور محروم شدند. یعنی دادگاه، خبرنگاران را تا زمانی تحمل میکند که یا همراه مواضع دادگاه باشند و یا موضعی خنثی ایجاد کنند در حالی که رسانهها در تحلیل و ارزیابی رویدادها آزاد هستند و براساس فهم خود از تحولات و اطلاعات، ارزیابیهای خود را منتشر میکنند. این نکته حتما مدنظر رییس قوهقضاییه هست که آزادی و آزادگی پیششرط فعالیت حرفهای رسانه است و اگر قرار باشد نهادی آزادی رسانه را محدود کند و رسانه بر اساس فشارها و سختگیریها، آزادگی خود را از دست بدهد، آنگاه نمیتوان از رسانهها انتظار فعالیت و انجام رفتار حرفهای داشت و در واقع رسانهها به روابطعمومی تغییر ماهیت میدهند. حضور محسنیاژهای در جایگاه رییس جدید قوه قضاییه، با توجه به سابقه و تجربه ایشان در امر سخنگویی و ارتباط با خبرنگاران و روزنامهنگاران باعث میشود تا این امید تقویت شود که رییس قوهقضاییه به حیات دادگاههای به ظاهر علنی ولی در واقع غیرعلنی پایان میدهد و تکلیف رسانهها و روزنامهنگاران را در اینباره روشن میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد