دادستانی انتظامی و مزاحمت‌های مالیاتی
فریبا نوروزی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
فصل‌الخطاب مالیات ستانی مفاد قانون مالیات‌های مستقیم است. مودیان وظیفه دارند تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه خود را چه از طریق سامانه مودیان یا پست سفارشی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال کنند. به عبارت دیگر براساس ماده۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مودی در موعد مقرر نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده باشد، سازمان امور مالیاتی حداکثر یک‌سال پس از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه می‌تواند مودی را رسیدگی نماید و سه ماه پس از اتمام مهلت یک‌ساله باید برگه تشخیص مالیات برای مودی صادر شود. چنانچه سازمان امور مالیاتی از این مهلت یک‌ساله استفاده نکند، اظهارنامه مالیاتی مودی بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر به موجب ماده۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رییس شورای‌عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد داد. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت مزبور صادر کند، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.
براساس اصلاحیه ماده۲۵۱ مورخ ۰۲ /۰۳/ ۱۴۰۰ (بخشی از قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده) پس از اعتراض‌های مکرر نهادهای کارفرمایی و به منظور حفظ حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی ماموران مالیاتی مقرر شده است «مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند» و با این اصلاحیه مقرر شده بود از اجحاف مالیاتی به مودیان جلوگیری شود زیرا تا قبل از این اصلاحیه ماموران مالیاتی خود راسا به آرای هیات‌های مالیاتی که به نفع مودیان صادر شده بود به شورای‌عالی مالیاتی شکایت می‌کردند.
متاسفانه براساس گزارشات واصله به کانون‌های کارفرمایی به ویژه در شهرستان‌ها که روابط ماموران مالیاتی فارغ از رده و مقام تنیده است برخی ماموران مالیاتی به سادگی از این امکان استفاده کرده و علیه آرای هیات‌های تجدیدنظر که به‌نفع مودیان صادر شده به موجب ماده۲۵۶ به شورای‌عالی مالیاتی شکایت می‌کنند. اگرچه اساس این عمل برخلاف حقوق مالیاتی است زیرا مرجع صدور برگ تشخیص و تعیین اعضای هیات‌های حل‌اختلاف خود سازمان مالیاتی است و چنانچه هر یک از هیات‌های مالیاتی فارغ از مرحله بدوی و تجدیدنظر به نفع مودی رای دهد باید کار را فیصله‌یافته تلقی کرد اما متاسفانه فرآیند دادرسی مالیاتی به نحوی است که اساسا به نفع سازمان مالیاتی و به ضرر مودیان مالیاتی است.
نکته تاسف‌آور این شکایت‌ها که بعضا می‌تواند مزاحمت مالیاتی تلقی شود آن است در هنگامی که شورای‌عالی مالیاتی شکایت ادارات مالیاتی را نقض می‌کند بازهم کماکان اداره مذکور بر اساس «مرغ یک پا دارد» به انحای مختلف تلاش می‌کند رای شورای مالیاتی را خدشه‌دار کند. مثالی واضح در این ارتباط آن است که مثلا پرونده سال۱۴۰۱ شرکتی در هیات تجدیدنظر همان اداره به‌نفع مودی صادر و مورد شکایت اداره مالیاتی (بخوانید دادستانی انتظامی مالیاتی) قرار می‌گیرد. از آنجا که فرآیند رسیدگی مالیاتی در شورا زمان‌بر است در فاصله صدور رای شورا پرونده سال۱۴۰۲ همان شرکت بابت همان مورد مجددا مورد تعرض اداره مالیاتی ذی‌ربط قرار گرفته پرونده در مرحله تجدیدنطر قرار دارد که رای شورای‌عالی مالیاتی به نفع مودی صادر می‌شود.
بدیهی است در چنین شرایطی که موضوع مورد مناقشه مالیاتی تغییر نکرده قاعدتا هیات تجدیدنظر سال بعد هم باید رای شورای‌عالی مالیاتی را مدنظر قرار داده و از مودی رفع تعرض کند چرا که اصل دعوی مالیاتی توفیری نداشته است اما بسیاری موارد مشاهده شده که هیات تجدیدنظر با علم بر صدور رای شورای‌عالی مالیاتی مبنی‌بر رفع تعرض مالیاتی کماکان موجبات تعرض مالیاتی مودی را فراهم می‌سازد. به‌نظر نگارنده در اینگونه موارد با توجه به تبصره ماده «۲۵۶» ق.م.م. که تصریح کرده:«در مواردی که رای هیات‌های حل‌اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای‌عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.» و به استناد بند یک مفاد ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار داشته: « هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای‌عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
مودیان می‌توانند علیه مامور مالیاتی ذی‌ربط یا رییس اداره مربوطه به دادستان انتظامی سازمان مالیاتی موضوع را منعکس و تقاضای رسیدگی عاجل کنند چرا که این قبیل رفتارها نشانه مزاحمت ماموران مالیاتی با مودیان و بعضا ممکن است محلی از فاسد هم داشته باشد که در چنین مواقعی دادستانی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم مالیاتی باید در جهت احقاق حقوق مودیان مالیاتی قاطعانه ورود کرده و با ماموران مالیاتی در هر رده‌ای که درصدد مزاحمت مالیاتی برای مودیان مالیاتی هستند را وفق مقررات قانونی مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار دهند
