21 - 06 - 2022
خیز نرخ بهره آمریکا به مرز ۴ تا ۷ درصدی
براساس گزارشی که فدرالرزرو به کنگره ارسال کرده است با توجه به شرایط فعلی و براساس فرمولهای آکادمیک نرخ بهره آمریکا هنوز پایین است و تا پایان سال باید به ۴ تا ۷ درصد برسد.
به گزارش والاستریتژورنال مطابق اعلام بانک مرکزی آمریکا، چند فرمول ریاضی استفاده شده برای اینکه نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد باید چند باشند، نشان میدهند که با افزایش تورم فدرال رزرو باید تا پایان سال نرخ بهره را در محدوده ۴ تا ۷ درصد تعیین کند.
بانک مرکزی با این کارشناسان مشورت میکند اما در زمان تعیین سیاست، بدون قید و شرط از آنها پیروی نمیکند. دلیل آن نیز این است که این کارشناسان از دادههای محدودی استفاده میکنند و مشکلات بانک مرکزی را در زمینه ایجاد رشد اقتصادی در چنین شرایطی در نظر نمیگیرند. این فرمولها همچنین میتوانند به این استنباط هم افزوده شوند که بانک مرکزی همزمان که به دنبال مبارزه با تورم است ضرورت بیشتری هم برای افزایش تهاجمیتر نرخ بهره احساس میکند.
بانک مرکزی آمریکا این هفته نرخ بهره هدف خود را ۷۵/۰ درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۵/۱ تا ۷۵/۱ درصد رساند. افزایشی که دو هفته پیش مقامات رسمی نصف آن را پیشبینی میکردند. تمام ۱۸ مقام رسمی در جلسه بانک مرکزی پیشبینی کردند که نرخ بهره تا ماه دسامبر به ۳ درصد خواهد رسید و نیمی از آنها معتقد بودند تا سال آینده نرخ بهره در ایالات متحده به ۷۵/۳ درصد خواهد رسید.
معیار بانک مرکزی در محاسبه تورم که همان شاخص قیمت مصارف شخصی است، در ماه آوریل ۳/۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که تقریبا رکورد ۴۰ساله است. مطابق گزارش بانک مرکزی آمریکا به کنگره، با بالاتر رفتن تورم از نرخ هدف ۲ درصدی فدرالرزرو، قوانین ساده پولی میگویند که بانک مرکزی باید محدوده نرخ بهره هدف خود را افزایش دهد.
هرچند بر اساس همین قواعد سیاستی، اعداد منفی شدیدی برای نرخ بهره فدرالرزرو در رکود ناشی از همهگیری در سال ۲۰۲۰ تعیین میشد که بانک مرکزی آمریکا قادر به کاهش نرخها تا این اعداد نیست. در نتیجه، فدرال رزرو به سراغ ابزار دیگری همچون خرید داراییها و تعهد شفاهی به اینکه نرخ بهره را مدت طولانیتری پایین نگه دارد، رفت تا محرک های بیشتری ایجاد کند.
چنین قوانینی نسبتا برای اجرا آسان بوده و رابطه محکمی میان تعداد محدودی از دادههای اقتصادی و تعیین نرخ بهره در کوتاهمدت ایجاد میکنند. مقامات فدرالرزرو میگویند به طور منظم از این قوانین برای مدیریت سیاستهای پولی خود استفاده میکنند اما در عین حال نسبت به اعتماد بیش از اندازه نیز هشدار میدهند.
گزارش فدرالرزرو میگوید ارائه بستههای محرک مرسوم زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر است میتواند شرایطی مشابه اکنون را به وجود آورد. زمانی که نرخ بهره به دنبال سیاستهای پولی همچنان پایین مانده اما وضعیت اقتصاد و بازار کار تغییر سریعی کرده است. در نتیجه در شرایطی مشابه اکنون کارایی سیاستهای ساده پولی ممکن است محدود شود.
به طور کلی، قوانینی که خواهان بالاترین سطوح نرخ بهره هستند، معتقدند بیشتر تورم فعلی – به جز قیمت مواد غذایی و انرژی – از تقاضای بنیادین قویتر به جای شوکهای موقتی، حاصل میشود.
مقامات فدرالرزرو در حال افزایش نرخ بهره با بیشترین سرعت خود از زمان دهه ۱۹۸۰ هستند؛ زیرا آنها به دنبال حذف سریع اثر محرکها هستند و سپس هزینههای قرض گرفتن را به سطحی افزایش میدهند که عمدا نرخ رشد اقتصاد را کاهش میدهد. مقامات اشاره کردهاند که این موضوع میتواند نرخ بیکاری را در سالهای آینده افزایش دهد که خطر رکود اقتصادی را بالا میبرد.
مقامات به دنبال تضمین این موضوع برای خانوار و صاحبان مشاغل هستند که تورم بالا منجر به افزایش رشد قیمتها در چند سال آینده نمیشود. اقتصاددانان بر این باورند که این انتظارات تورمی خود میتوانند عمل کنند و نقش کلیدی در تعیین قیمتهای واقعی ایفا کنند.
در حالی که معیارهای مبتنی بر بازار انتظارات تورمی در ماههای اخیر رو به افزایش نبوده اما یک نظرسنجی در هفته گذشته نشان داد که انتظارات بلندمدت تورمی مصرفکنندگان به بالاترین سطح خود طی ۱۴ سال اخیر رسیده است. رییس فدرالرزرو در یک کنفرانس خبری افزایش اخیر انتظارات تورمی را بسیار چشمگیر عنوان کرد و ادامه داد که شاخص خود فدرالرزرو نیز پس از مدتها ثبات، افزایش شدیدی داشته و فکر میکند این موضوعی است که باید آن را جدی گرفت.
مدل نیویورک فد، که البته یک مدل بانکی رسمی نیست، نشان میدهد که سرعت اقتصاد بیش از آنچه پیش از این پیشبینی شده بود کاهش خواهد یافت و همچنین پیشبینی میکند که رشد اقتصادی پروژهها در سهماهه چهارم ۶/۰ درصد و تا پایان سال آینده ۵/۰ درصد کاهش خواهد یافت.
طبق این مدل، فرود آرام تورمی که در آن رشد تولید ناخالص داخلی در طول ۲ سال و نیم آینده کند میشود اما مثبت باقی میماند ۱۰ درصد احتمال دارد. در همین حال، فرود سخت تورمی که در آن رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در طول دو سال و نیم آینده یک درصد کاهش خواهد یافت بیش از ۸۰درصد احتمال وقوع دارد.
تورم جهانی نتیجه اقدامات غلط بانک مرکزی آمریکا
این در حالی است که همزمان، یک روزنامه چاپ لندن، اقدامات بانک مرکزی آمریکا را در ایجاد شرایط تورمی کنونی جهان مقصر دانست و نوشت که وقت آن است که بانک مرکزی آمریکا صادق باشد و برآوردهای غلط خود از وضعیت اقتصادی جهان را اصلاحکند.
روزنامه فایننشالتایمز در مقالهای به قلم محمدالعریان اقتصاددان مصری-آمریکایی درباره بحران مالی در جهان نوشت: بانکهای مرکزی و بازارهای جهان در حال بیدار شدن هستند و دیگر بر کسی پوشیده نیست که در حال گذار به شرایط مالی سختتری هستیم.
این روزنامه، شرایط مالی آینده را نه تنها برای خانوارها، شرکتها و بازارها، بلکه برای سیاستگذاران نیز سخت ارزیابی کرد و افزود: اکنون نمیتوان انکار کرد که پس از یک دوره طولانی مقاومت، قدرتمندترین بانکهای مرکزی جهان نیز با صدای بلند تصدیق میکنند که بدون توجه به تاثیر تورم بر بازارها، چارهای جز مقابله قدرتمندانهتر با آن ندارند.
فایننشالتایمز تصریح کرد: غیرقابل انکار است که پس از سالها تزریق نقدینگی گسترده و پایین نگه داشتن نرخهای بهره، امروز جهان با تنگنای مالی گستردهای روبهرو است که به زودی قابل ترمیم نیست.
این روزنامه، تغییر نظامهای مالی جهان تحت تاثیر تورم را غیرقابل اجتناب و یک اجبار ارزیابی کرد و نوشت: تورم معیشت خانوارها را تهدید کرده، نابرابری را افزایش داده و ثبات مالی بازارها را به هم ریخته است. این گزارش، تغییر نظام مالی جهان را دارای پیامدهای ناخواسته و آسیب گسترده ارزیابی کرد و از افزایش پیشبینیها درباره ورود به دوره رکود بازارها خبر داد.
این نشریه انگلیسی، پیشبینی نادرست بانک مرکزی آمریکا مبنی بر گذرا بودن تورم را یکی از دلایل اصلی وضعیت موجود دانست و افزود: بانک مرکزی آمریکا برای به دست آوردن دوباره اعتبار خود باید مثل بانک مرکزی اروپا اشتباهش را بپذیرد و برآوردهای خود را اصلاح کند.
فایننشالتایمز با انتقاد از سرسختی مقامهای بانک مرکزی آمریکا برای نپذیرفتن واقعیت، نوشت: بانک مرکزی آمریکا برای ایفای نقش درست در این شرایط بحرانی، باید از بانک مرکزی انگلستان پیروی کند و درمورد آنچه پیشروی اقتصاد جهان است، صادق باشد.
محمدالعریان نویسنده این مقاله به نوشته دیگری از خود در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد و یادآور شد: در آن مقاله اشاره کرده بودم که اتکای بازارها به دخالت زیاد و طولانیمدت بانکهای مرکزی چه شرایط بیثباتی را برای آینده اقتصاد جهان رقم خواهد زد و اکنون شاهد مختل شدن بازارها، تورم سنگین، نابرابری بیشتر و التهاب بازارهای مالی هستیم. او در پایان خواستار درس گرفتن از گذشته شد و از سیاستگذاران بانکهای مرکزی جهان خواست تا دیر نشده مانع آسیب دیدن بیشتر بخشهای آسیبپذیر جامعه انسانی شوند.
این در حالی است که سیانان درباره تورم آمریکا مینویسد: ترکیبی از تورم بالا و افزایش بیکاری در یک اقتصادی که با اقدامات ضعیف بانک مرکزی مواجه است، میتواند بیش از هرزمان دیگری برای کاخسفید یک فاجعه محسوب شود، دولت بایدن امروز از گزینههای معتبر اندکی در برخورد با تورم مواجه است، چراکه طی سال گذشته بارها خطر تورم را رد کرده و آن را یک «پدیده موقت» و زودگذر خوانده بود، البته جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا از جمله معدود افراد در دولت بایدن است که پذیرفته درباره تورم درآمریکا اشتباه کرده است. وی دراین باره اعتراف کرده بود که تورم به طور غیرقابل قبولی بالا است. درصورت سقوط آمریکا به رکود اقتصادی، این وضعیت میتواند بر کارزار انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ جو بایدن تاثیر گذارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد