خیز ایران برای خروج از لیست سیاه
گروه سیاسی «جهان صنعت» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز روند بررسی کارشناسی لوایح بلاتکلیف مرتبط به پرونده FATF در کمیسیون‌های تخصصی مجمع خبر داده است؛ خبری که نیمروز گذشته- پس از سال‌ها بلاتکلیفی و جنجال رسانه‌ای و ماه‌ها انتظار و امید به خروج نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی که به‌ویژه پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در جامعه شکل گرفته بود- روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و بار دیگر بحث FATF را به بحث اصلی رسانه‌ها تبدیل کرد.
این در حالی بود که بنابر اعلام محسن دهنوی، حالا بالاخره پس از تلاش و رایزنی‌های مسعود پزشکیان از طریق نهاد رهبری و اعلام موافقت با بررسی مجدد این پرونده جنجالی در مجمع، قرار است مصوبات مجلس در لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی -که به کنوانسیون پالرمو معروف است- موضوع بحث اعضای کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. سخنگوی این نهاد که درباره روند بررسی این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده، در این رابطه می‌گوید: «در این مرحله، بندهای مختلف این لوایح مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد.» دهنوی همچنین با اعلام این خبر که «نشست مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام‌نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع روز گذشته برگزار شد»، گفت: «گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام – که متشکل از اعضای منتخب این نهاد است- قرار می‌گیرد.»
سرنوشت همکاری ایران و FATF در دستان اعضای مجمع
انتشار همین خبر کوتاه اما کافی بود تا بار دیگر شاهد شکل‌گیری دوقطبی موافقان و مخالفان FATF در فضای رسانه‌ای باشیم. هرچند تصمیم‌گیری درباره پرونده جنجالی همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی قرار نیست در فضای شفاف رسانه‌ای انجام گیرد و افکار عمومی از جزئیات آن باخبر شوند چراکه پرونده FATF نیز همچون دیگر پرونده‌ها و دستورکارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسات غیرعلنی این نهاد انتصابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سرنوشت آن در گرو آن است که چهل‌وچند عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چه رایی به آن بدهند. موضوعی که باعث شد بار دیگر توجه افکار عمومی به اعضای مجمع و گرایش و دیدگاه آنان درباره مسائل سیاسی و مشخصا پرونده FATF جلب شود.
همه مردان مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است با ۴۶عضو حقیقی و حقوقی که ریاست آن برعهده صادق آملی‌لاریجانی است. این در حالی است که سران قوای سه‌گانه یعنی مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای، فقهای شورای نگهبان، سرلشکر محمد باقری، رییس ستادکل نیروهای مسلح، علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، وزیر یا رییس دستگاهی که موضوعی مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رییس کمیسیون مرتبط موضوع مورد بحث در مجلس نیز به‌عنوان اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نهاد حضور دارند. با این همه اما اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعضای حقیقی این نهاد تشکیل می‌دهند. افرادی که همگی منصوب رهبری هستند و با حکم ایشان به عضویت در این نهاد درمی‌آیند.
این در حالی است که در حال حاضر و بنابر آخرین حکم انتصاب رهبری در این رابطه، حسن صانعی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمود محمدی عراقی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محسن اراکی، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، علی‌اکبر احمدیان، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، سیدکمال خرازی، داود دانش‌جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سیدمحمد صدر، محمدحسین صفار هرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، عباسعلی کدخدایی، علی لاریجانی، حسین محمدی، محمد مخبر، حسین مظفر، سیدمصطفی میرسلیم، سیدمرتضی نبوی، علی‌اکبر ولایتی، صادق واعظزاده و احمد وحیدی به عنوان اعضای ۳۴ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند. هرچند در حال حاضر باتوجه به درگذشت پرویز داودی و حسن صانعی، کرسی این دو مجمع تشخیص مصلحت نظام خالی مانده است. البته علی شمخانی نیز در روز اول خردادماه۱۴۰۲ با حکم رهبری به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب شد و بعید نیست در جلسات روی صندلی یکی از آن دو عضو درگذشته مجمع بنشیند.
همه موافقان و مخالفان FATF در مجمع
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده که بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی کارشناسی انجام خواهد شد و مسائل سیاسی در رای و نظر اعضای این نهاد انتصابی تاثیر نخواهد داشت. این در حالی است که تمامی اعضای مجمع در حدود شش‌سالی که این دو لایحه در بایگانی این نهاد بلاتکلیف مانده، به دفعات آن را بازخوانی کرده و طبیعتا به ابعاد کارشناسی و حقوقی آن اشراف دارند و اتفاقا در شرایط کنونی، این مشخصا نگاه و نظر سیاسی آنان است که سرنوشت این پرونده بلاتکلیف را روشن می‌کند. با این حساب شاید بتوان با درصدی خطا و با بررسی نوع نگاه و داوری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده FATF از احتمال تصویب یا رد آن سخن گفت.
رای غالب اعضای حقوقی در موافقت با FATF
صادق آملی‌لاریجانی که ریاست مجمع تشخیص را برعهده دارد، اگرچه در سال‌های نه‌چندان دور از سرسخت‌ترین مخالفان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به‌شمار می‌رفت اما در این سال‌ها و ماه‌های گذشته، در اظهارنظرهایی آشکارا متفاوت از گذشته، موضعی به‌مراتب منعطف‌تر در این رابطه اتخاذ کرده است. چنانکه همین چند روز پیش در جریان برگزاری نشست روز چهارشنبه ۱۹دی‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در قامت رییس این نهاد به اظهارنظر در این رابطه پرداخت و گفت: «توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را به نفع و فایده است و نیز آنچه را به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی‌بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.» آملی‌لاریجانی همچنین چندی پیش از آن، در سخنانی که روز ۲۱آذرماه امسال مطرح کرد، گفت: «موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم.»
اما به جز رییس مجمع که هیچ بعید نیست در نهایت رای به همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی بدهد، احتمالا سران قوا نیز همگی همچون او رای خواهند داد. طبیعتا صحبت از رای مسعود پزشکیان نیست چراکه همه می‌دانیم او بی‌تردید موافق این همکاری است و اساسا اگر تلاش‌های او نبود، امروز خبر آغاز روند بررسی مجدد FATF در مجمع روی خروجی خبرگزاری‌ها نمی‌رفت. با این همه اما احتمال قریب به یقین، آرای دیگر سران نظام یعنی محمدباقر قالیباف که رییس
قوه مقننه است و غلامحسین محسنی اژه‌ای که رییس قوه قضاییه، همچون پزشکیان رای، رای موافق خواهد بود. همچنین اگرچه داوری درباره اینکه دیگر اعضای حقوقی این نهاد چه رایی به FATF خواهند داد، بسیار دشوار است اما بعید است در پرونده‌ای که هم رییس مجمع و هم روسای قوای سه‌گانه موافق باشند، به‌عنوان مثال دبیر شورای‌عالی امنیت ملی یا رییس ستادکل نیروهای مسلح رای مخالف بدهند.
موافقان حقیقی FATF
با وجود آنکه احتمال موافقت اغلب اعضای حقوقی مجمع با FATF بیش از آن است که بار دیگر به این پرونده رای منفی بدهند، واقعیت آن است که تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه به آرای اعضای حقیقی مجمع که اکثریت قاطع این نهاد را تشکیل می‌دهند، گره خورده است. با این حساب اگر بخواهیم آن‌دسته از اعضای حقیقی مجمع که می‌توان با قاطعیت از احتمال موافقتشان با FATF سخن گفت را جدا کنیم، قاعدتا باید ابتدا از مجید انصاری نام ببریم؛ چهره‌هایی که از معدود اصلاح‌طلبان حاضر در این نهاد انتصابی است و پس از آغاز به کار دولت جدید نیز با حکم مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به عضویت دولت درآمد.
اما به‌جز مجید انصاری دست‌کم دو چهره اصلاح‌طلب دیگر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند؛ محمدرضا عارف که همچون انصاری علاوه‌بر پیشینه اصلاح‌طلبی، ازجمله اعضای ارشد دولت پزشکیان نیز هست و باتوجه به جایگاهش در قامت معاون اول رییس‌جمهور بی‌تردید در موافقت با همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی رای خواهد داد و سیدمحمد صدر، دیپلماتی که از جمله چهره‌های نزدیک به سیدمحمد خاتمی و طیفی از اصلاح‌طلبان است که هم‌اکنون در جبهه اصلاحات ایران، نقشی تعیین‌کننده در رهبری را برعهده دارند. فراموش نکنیم که هم عارف و هم به‌ویژه صدر در تمامی این سال‌های گذشته به دفعات درباره FATF اظهارنظر کرده و پیوسته از لزوم تصویب این دو لایحه بلاتکلیف و جلوگیری از تشدید خسارات ناشی از ادامه حضور ایران در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته‌اند.
اما این تنها اصلاح‌طلبانی همچون صدر، عارف و انصاری نیستند که می‌توان پیشاپیش از موافقتشان با FATF سخن گفت. چه آنکه برخی اصولگرایان میانه‌روی عضو مجمع نیز چنانکه بارها در فضای رسانه‌ای اعلام کرده‌اند، موافق FATF هستند. چهره‌هایی که بی‌تردید شاخص‌ترین آنان علی لاریجانی است. سیاستمداری که بیش از یک دهه رییس مجلس بوده و هم‌اکنون نیز در قامت مشاور سیاسی رهبری فعالیت می‌کند و اگرچه همین چند روز پیش وقتی هنگام خروج از یک مراسم با پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت این لوایح بلاتکلیف در مجمع مواجه شد، تاکید کرد «درخصوص سرنوشت FATF در مجمع اطلاعی ندارم» اما هنگامی که ریاست مجلس را برعهده داشت، در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه اعتماد گفته بود: «آنچه مهم است، این است که موضوع قوانین چهارگانه FATF از سال۸۶ شروع شده و ما الان در سال۹۷ هستیم، یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش این بود که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید.»
اما یکی از دیگر اصولگرایانی که هم همچون علی لاریجانی سال‌ها سابقه کار پارلمانی دارد و هم همچون او، ادامه وضعیت کنونی را خسارت‌بار می‌‌داند، محمدرضا باهنر است. سیاستمداری که قریب به سه دهه از زندگی‌اش را در مجلس گذرانده که همین چند روز پیش در جریان یک مناظره تلوزیونی درباره مساله تحریم و FATF به‌صراحت از لزوم تعیین‌تکلیف پرونده همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. او گفت: «تحریم‌های ظالمانه آمریکا که واقع قضیه ضد حقوق بشر و ضد بسیاری از حتی موافقت‌های بین‌المللی است که علیه ما به کار برده‌اند اما این مساله FATF و حل نشدن این مساله CFT و پالرمو یک وزنه اضافه می‌گذارد روی تحریم‌ها، یعنی یک خودتحریمی هم به تحریم‌های ظالمانه آمریکا اضافه می‌کند. این را در مجمع تشخیص مصلحت نظام با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم به یک مصلحت‌اندیشی برای ۸۰میلیون نفر برسیم.»
همزمان احتمالا حسین محمدی که همچون باهنر از جمله اصولگرایان نزدیک به لاریجانی است و در دوران ریاست لاریجانی بر سازمان صداوسیما، معاون او بود نیز احتمالا در موافقت با این پرونده رای بدهد. به این جمع باید نام احمد توکلی را نیز اضافه کرد. این در حالی است که چهره‌های اصولگرایی همچون غلامرضا آقازاده و داود دانش‌جعفری نیز احتمالا رای به تصویب این دو لایحه بلاتکلیف خواهند داد. به‌ویژه دانش‌جعفری که با وجود آنکه درگذشته عمدتا در رده مخالفان FATF دسته‌بندی می‌شد، همین چند روز پیش در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی صراحتا در موافقت با آن اظهارنظر کرده و گفته «حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده باید به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم.»
اما به‌جز این چند اصلاح‌طلب و اصولگرا، هستند چهره‌هایی که به‌ویژه با توجه به آنکه طی سالیان سال کار اجرایی، از نزدیک به مصائب ناشی از تحریم و خودتحریمی آشنا هستند، احتمالا با تصویب این لوایح همراهی خواهند کرد؛ چهره‌هایی همچون علی‌اکبر ولایتی و سیدکمال خرازی که سال‌ها وزیر امور خارجه بوده و به‌خوبی با مسائل و موانعی که در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل پیش‌روی کشورها قرار دارد، آشنایی دارند یا محمد مخبر که همین اواخر در دوران سه‌ساله دولت سیزدهم، در قامت معاون اول رییس‌جمهور با بسیاری از محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF آشنا شد. به این جمع البته باید محمود احمدی‌نژاد را نیز اضافه کنیم اما اجازه دهید کماکان از هرگونه اظهارنظر قطعی درباره او خودداری کنیم. سیاستمداری شگفت‌انگیز و شگفتی‌ساز که زمانی از او به‌عنوان «معجزه هزاره سوم» نام می‌بردند و ما ترجیح می‌دهیم از او به‌عنوان «شگفتی ابدی» یاد کنیم!
مخالفان حقیقی FATF
با این همه اما در میان اعضای مجمع کماکان هستند چهره‌هایی که به احتمال قریب به یقین حاضر به همراهی با موافقان FATF نخواهند شد. چهره‌هایی همچون محمود محمدی عراقی، محسن اراکی، علی آقامحمدی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، سیدمصطفی میرسلیم، سیدمرتضی نبوی، صادق واعظزاده، احمد وحیدی، محمدحسین صفار هرندی، عباسعلی کدخدایی، محسن رضایی، غلامعلی حدادعادل و البته سعید جلیلی.
چهره‌هایی که در سال‌های گذشته از FATF به‌عنوان «عامل استعمار»، «تکرار خطای برجام»، «ابزار آمریکا» و «کاپیتالسیون اقتصادی» نام برده و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تصویب دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با آن فروگذار نکردند.
موافقان و مخالفان احتمالی FATF
اما به جز آنانی که به احتمال قریب به یقین موافق همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی هستند و آنانی که به احتمال قریب به یقین مخالف این همکاری هستند، گروه کوچک دیگری نیز هستند که یا درگذشته مخالف این مصوبات بودند و امروز کمی در نظراتشان تجدیدنظر کرده‌اند یا در گذشته کمتر در موافقت با آن صحبت می‌کردند اما حالا راحت‌تر عقایدشان را مطرح می‌کنند. چهره‌هایی همچون غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد فروزنده، قربانعلی دری نجف‌آبادی و البته محمدباقر ذوالقدر که اگرچه در این مدت اخیر نیز اظهارنظری در موافقت با FATF نکرده اما از آنجا که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، قاعدتا بیشتر به این دلیل حاضر به اظهارنظر نشده و ترجیح داده موضعی بی‌طرف اتخاذ کند.
در انتظار سرنوشت FATF در مجمع
با تمامی این تفاسیر اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که درنهایت هیچ بعید نیست که هم این چند نفر اخیر و هم حتی برخی از آنانی که پیشتر از آنها به‌عنوان «موافقان حقیقی FATF » نام بردیم، درنهایت کماکان به این لوایح رای منفی بدهند و در واقع به همین دلیل هم هست که تنها زمانی می‌توان با قطعیت درباره رهایی ایران و ایرانیان از بند خودتحریمی ناشی از FATF سخن گفت که نظر رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه اعلام شود. اما بعید نیست همین پالس مثبت ناشی از اعلام خبر آغاز بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع نیز تاثیرات مثبت روانی بر بازار ناآرام و متلاطم ایران بگذارد.
