31 - 10 - 2016
خوشبینی به تداوم رشد
گروه اقتصادی- آمارها حکایت از آن دارد که در نخستین فصل سالجاری، کشور شاهد رشد ۴/۵ درصدی اقتصاد بوده است که البته مطرح شدن این آمار از زبان مسوولان دولتی در شرایطی که رونق به بخش صنعت و تولید باز نگشته و وضعیت معیشتی مردم هم همچنان نامساعد است، سبب شده تا منتقدان صحت این آمار را زیر سوال ببرند.
اگر وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری را مشاهده کنیم، میبینیم که بخش مهمی از این رشد به دلیل رشد بخش نفت و فرآوردههای نفتی محقق شده و در بخش مصرف نیز وضعیت مصرف کمی نسبت به گذشته عادیتر شده است و بازار نیز نسبت به سال قبل باثباتتر شد.
در همین حال علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با توجه به رشد ۵/۵ درصدی اقتصاد کشور مردم آثار آن را هنوز در زندگی خود ندیدهاند، گفت: زمانی که با تحریم مواجه شدیم دو سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی دیگر نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش ۲۰ درصدی درآمد مردم شد که این مسایل با تورم ۴۵ درصدی روبهرو شد، این در حالی است که میدانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.
وزیر اقتصاد گفت: در سه ماهه اول امسال پنج درصد رشد اقتصادی داشتهایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا میکند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص میشود. از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخشها مثبت شده، البته از ۵/۵ درصد رشد ۹/۲ به تولیدات غیرنفتی مربوط است.
طیبنیا با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد پایدار گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درکی عمیق از مشکلات و معضلات ساختاری اقتصادی ایران طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.
افزایش ظرفیت اقتصاد
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با سیاستهایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ میشود به رشدی پایدار دست پیدا میکنیم که سبب عزت و بهبود مردم ما میشود. منافع این رشد باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر دانش بنیان و فناوریهای نوین باشد، مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهرهگیری از امکانات داخلی کشور برونگرا بوده و از ظرفیتهای اقتصاد بینالملل بهره گیرند.
طیبنیا افزود: طراحی برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی نخستین بار در اقتصاد ایران اجرا میشود، برنامهای که با اهداف کلی آغاز شده و به اهداف کمی میرسد تا بدانیم در هر مقطع به چه نتایجی باید برسیم که در اینباره اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز پیشبینی کردهایم.
وی تصریح کرد: سازوکار اجرایی برای تحقق طرح پیشبینی شده و به صورت منظم این برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش میشود تا اگر انحرافی در راستای این مسایل رخ داد زمینه برای رهایی از انحرافات فراهم شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در تحقق این برنامه برشی استانی وجود دارد که در عین حال استانها با توجه به شرایط خاص خودشان پروژههای ویژه استان خود را نیز داشته باشند.
طیبنیا با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر به پروژهها نظارت میشود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرحها و برنامهها را به خوبی نظارت و هدایت کنیم تصمیم گرفته شد استانهای کشور میان وزرا تقسیم شود و هر یک از وزرا مسوولیت یک تا دو استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده بنده سپرده شد.
وی بیان کرد: امسال نخستین سال پس از لغو تحریمهاست و سالی است که رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردهاند و خوشبختانه وفاق عمومی در میان سیاستهای قوا و حاکمیت ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلندمدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری میتوان در جهتی حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود. همچنین با برخی مشکلات ساختاری مزمن طی ۴۰ سال گذشته مواجه بودهایم که میتوان به دو مورد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد.
طیبنیا تصریح کرد: سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با هدف مقابله با اقتصاد دولتی طراحی شده و برای مشکلات نفتی بودن اقتصاد کشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که با اجرای این سیاستها زمینه برای دخالت بخش خصوصی فراهم شود.
وی گفت: سیاستهای کلی نظام با این هدف طراحی شده و به تصویب عالیترین مقام نظام رسیده تا جلوی نوسانات سیاستگذاری را بگیرد که با تغییر دولت و شرایط درونی سیاستها تغییر پیدا نکند و ما نیز سعی داریم با اجرای صحیح این سیاستها به حل مشکلات اقتصادی برسیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است به دلیل اینکه با شرایط ویژهای مواجه هستیم و گستردهترین تحریمها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم.
طیبنیا تاکید کرد: شرایط تحریم در عین حال که مشکلات و هزینههایی را به بار آورد منافعی را نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعفها و نقاط آسیبپذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد مقامتی در برابر مشکلات خارجی برویم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، به این سمت حرکت کردیم که مبادلات خود را با ارزهای معتبری غیر از دلار انجام دهیم و با بسیاری از کشورهای جهان تفاهمنامه داریم تا با دیگر پولها مانند یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دلار به حداقل رسیده است.
وی افزود: در مبارزه با پولشویی نیز افتخار میکنیم که در مسیر شفافیت عمل کردهایم؛ با فساد و قاچاق، رشوه و اختلاس مبارزه میکنیم و معتقدیم بهترین شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی مبارزه با پولشویی است.
طیبنیا تصریح کرد: نقطه ضعف فساد، شفافیت و ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به همین دلیل مصمم هستیم قواعد و قوانین مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم.
جبران عقب ماندگی ها
آلبرت بغزیان نیز در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی مرکز آمار و ۳/۵ درصدی بانک مرکزی صحت دارد، اظهار کرد: ارقام ذکر شده قابل اعتماد هستند و شکی نداریم نهادهای متولی جمعآوری و انتشار آمار ارقام صحیحی را درباره شاخصهای اقتصادی ارائه میکنند. وی افزود: از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که رشد اقتصادی کشور ۲۰ درصد اعلام نشده است که محلی برای شک وجود داشته باشد. رشد اقتصادی چهار و پنج درصدی برای سالجاری قابل پیشبینی بود به این دلیل رشد فعلی جبران عقبماندگیهای دورههای قبل نیز محسوب میشود.
بغزیان درباره رشد بخش نفت چنین توضیح داد: اکنون تولید و صادرات در بخش نفت و محصولات پتروشیمی افزایش یافته است. از این جهت میتوان گفت رشد به جهت کمی رخ داده است. اگر بتوانیم تولیدات خود را باکیفیتتر ارائه کنیم، به رشد کیفی نیز دست خواهیم یافت. به هر حال به نظر من در شرایط پسابرجام افزایش تولید و صادرات نفت قابل انتظار بود و به تبع آن میتوانستیم پیشبینی کنیم که تا پایان امسال به رشد حدود ۵/۵ درصد خواهیم رسید.
وی درباره رشد اقتصادی امسال و تاثیر آن در اشتغال توضیح داد: به نظرم با توجه به اینکه بخشی از رشد به دلیل افزایش تولید و فروش نفت محقق شده است نمیتوان انتظار داشت که این رشد اقتصادی به صورت مستقیم در اشتغال تاثیرگذار باشد چراکه اکنون رشد اقتصادی بخش نفت اشتغال مورد نیاز خود را با توجه به رکود سال گذشته دارد و از همان نیروها میتواند استفاده کند ضمن اینکه بخش نفت تکنولوژی و تخصص میخواهد و معمولا نیروهای کاری که در مواقع رکود به جمعیت بیکار اضافه میشوند نیروهایی هستند که از تخصص و مهارت برخوردار نبوده و یا به بیانی غیرماهر و فصلی هستند و در شرایط رکود کنار گذاشته میشود. در نتیجه این موضوع مشمول شاغلان بخش نفت نیست.
این اقتصاددان افزود: بنابراین رشد بخش نفت به خودی خود نمیتواند اشتغال ایجاد کند بلکه اشتغال ایجاد شده از رشد بخش نفت در تقاضای مشتقه مراحل بعد رخ خواهد داد. به این ترتیب که فروش نفت منابع مورد نیاز صنایع را تامین کرده و ارز مورد نیاز در بخشی که نیازمندیم وارد میشود، کارخانه و کارگاه تاسیس میشود، ولی در نظر داشته باشید که این موضوع زمانبر است.
افزایش تولید
وی افزود: در مرحله کنونی شاید بتوانیم تولید را افزایش دهیم ولی باید تولیدکننده قانع شود که رشد اقتصادی که تجربه میکنند مانا و پایدار است وگرنه ترجیح میدهد که نیاز خود به نیروی کار را با افزایش شیفت کاری و … تامین کند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه دولت چگونه میتواند رشد اقتصادی به وجود آمده را حفظ کند، اظهار کرد: اگر کنترل قیمتها صورت بگیرد و به شوک قیمتی برنخوریم و همچنین با شوک ارزی مواجه نشویم با توجه به رشد جمعیتی که داریم و از سوی دیگر با توجه به رشد اقتصادی چهار و پنج درصدی که وارد اقتصاد شده و تقاضا ایجاد میکند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی در سال بعد هم زیاد شود ولی در بحث اشتغال تا سرمایهگذاری جدید داخلی و خارجی صورت نگیرد، نباید انتظار بهتر شدن وضعیت اشتغال داشته باشیم ولی به طور کلی به نظر من سال ۱۳۹۵ سال خوبی برای اقتصاد ما و جبران عقبماندگی ها خواهد بود.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۳۹۶ هم همین روند سرمایهگذاری در بخش نفت و افزایش کیفیت کالا و مبارزه دولت با واردات و قاچاق کالا ادامهدار باشد تقاضا در بخش داخلی متمرکز شده و میتوان انتظار بهبود بیشتر در اقتصاد را داشته باشیم. با در نظر گرفتن این نکته که اکنون نوبت صنایع داخلی است که کیفیت کالای خود را بهبود داده تا مشتریان بتوانند کالاهای آنان را جایگزین نمونههای وارداتی کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد