خودمختاری استاندار هرمزگان!
جهانصنعت– ماجرا از این قرار است که ستاد تسهیل استان هرمزگان بهتازگی مصوبهای تصویب کرده که بر صادرات کنسانتره عوارض وضع کرده و باعث شده نهتنها شرکتهای تولیدی را بلاتکلیف و تا مرز تعطیلی بکشاند بلکه هزینه مضاعفی بر کشور تحمیل شود. درحالی یک استاندار به خود اجازه داده چنین اقدام خلاف و غیرکارشناسانهای انجام دهد که اگر از سوی شخص دیگری ازجمله وزیر صمت صورت میگرفت بهطور حتم به صحن علنی مجلس فراخوانده میشد و برخوردها جدی بود! سوال مهم این است که چطور استاندار هرمزگان بدون مشورت با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران و بخش خصوصی چنین تصمیمی گرفته است! حالا انجمن مذکور تقاضا دارد که استاندار فورا دستور دهد اجرای مصوبه مذکور تا بررسی کامل کارشناسی متوقف و تمهیدات لازم برای حل مساله به شیوه صحیح و مبتنی بر قانون در دستور کار قرار گیرد.
این مصوبه از آنجایی مشکلات گستردهای ایجاد کرده که خلاف نصصریح ماده۲۳ احکام دائمی قانون برنامههای توسعه کشور است. ضمن اینکه این مصوبه موجب تحمیل هزینه دموراژ کشتیها(روزانه بین ۱۶تا۲۳هزاردلار برای هر کشتی) به کشور شده؛ پولی که در نهایت از جیب اقتصاد کشور خارج شده و فشارش هم به تولیدکننده وارد میشود! این مصوبه بدون رعایت فاصله تاریخ مصوب و زمان اجرا نیز شرکتها و در کل صادرات کشور را در بلاتکلیفی قرارداده است! مساله مهم این است که چنین تصمیمات خلقالساعهای که پایه کارشناسی و علمی ندارد بهطور حتم میتواند مخل کسبوکار و در نهایت نابودکننده تولید و تجارت در کشور باشد؛ موضوعی که انتظار میرود هرچه سریعتر از طرف نهادهای مسوول حل شود.
در کنار ستاد تسهیل اما بازیگران دیگری هم مقصر هستند که از جمله میتوان به بورسکالا اشاره کرد. در اول تیر سال جاری بورسکالا بدون مشورت با بخش خصوصی نحوه قیمتگذاری کالا را تغییر داد و این عامل باعث شد که قیمت گندله بهمیزان چشمگیری کاهش پیدا کند. پس از آن بود که انجمن سنگآهن نامهای محرمانه خطاب به وزیر صمت ارسال کرد و تبعات بد این تصمیم غیرکارشناسی از جمله تعطیلی واحدهای گندلهسازی را گوشزد کرد اما هیچ اقدامی برای اصلاح سیاستها صورت نگرفت. دولت نیز شرکتها را مکلف کرد که عرضه چندبرابر تقاضا در بورسکالا داشته باشند؛ موضوعی که باعث شده براساس آمارها از ابتدای سال جاری ۱۵میلیونو۸۷۰هزارو۶۰۰تن در بورسکالا عرضه شود که از این میزان تنها ۶میلیونو۱۴۱هزارو۵۰۰تن معامله شده و حداقل ۹میلیونو۷۲۹هزارو۱۰۰تن کنسانتره در دست تولیدکنندگان بماند! براساس آمار دریافتی در هفته گذشته نیز متاسفانه بهمیزان ۴۲۴هزارو۲۰۰تن کنسانتره در بورس عرضه و تنها ۱۷۰هزارتن معامله شده که نشانگر عدم وجود خریدار و بهتبع آن مازاد کنسانتره در کشور است. این در حالی است که این حجم از مازاد عرضه منجر به این شده که قیمت پایه تبدیل به قیمت دستوری شود!
این در حالی است که توقف صادرات و وضع عوارض راهحل مناسبی نیستند بلکه انتظار میرود که ساختار فعلی عرضهوتقاضا و نظام قیمتگذاری اصلاح شود. نکته مهم این است که حتی اگر کل کنسانتره موردنیاز شرکتهایی از جمله مادکوش از داخل کشور تامین شود مادامی که قیمتهای پایه و معادلات اقتصادی اصلاح نشوند چنین شرکتی قادر به تولید نخواهد بود. بنابراین حل ریشهای مساله تنها از مسیر اصلاح سیاستها، تصمیمگیری علمی و اجرای دقیق قوانین میگذرد. تاکید میشود که مساله کلی ساختار قیمتی معیوبی بوده که امروز تولید را غیرسودآور کرده است. درحالیکه حدود ۲میلیونتومان اختلاف قیمت کنسانتره و گندله بوده اما اکنون با سیاستهای فعلی قیمت گندله حدود یکمیلیونتومان کاهش یافته است؛ موضوعی که به هیچوجه صرفه اقتصادی ندارد. درخواست اصلی فعالان اقتصادی این است که مسوولان از دستبردن در قیمت به زیان کارخانههای گندلهسازی دست برداشته و اجازه دهند شرکتهایی مانند مادکوش کالای خود را به قیمت واقعی و رقابتی به فروش برسانند.
سیاست اشتباه ستاد تسهیل
اشکالات وارده به مصوبه مذکور این است که نخست براساس ماده۲۳ احکام دائمی قانون برنامه توسعه کشور هرگونه وضع مالیات و عوارض برای کالاهای صادراتی مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا بهمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. دوم اینکه مواد۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مبنی بر بررسی و تصویب قوانین و مصوبات پس از اخذ نظرات بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط رعایت نشده است. سوم اینکه فاصله زمانی و قانونی بین مصوبات مرتبط با کسبوکار و تاریخ اجرا رعایت نشده و همچنین ابلاغ عمومی مصوبه مذکور هم صورت نگرفته است و در آخر اینکه به اصل مشکل در سطح کسبوکار توجهی نمیشود و راهحلی ارائه نشده که منجر به حل مساله شود.
تصمیم اخیر ستاد تسهیل که برخلاف ماده۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه اتخاذ شده و راهکار ارائه داده یکی از مهمترین و آشکارترین اشتباهات است چراکه این ستاد بدون مشورت با انجمنها و تشکلهای مربوطه تصمیم گرفته و مشکل را نهتنها حل نکرده بلکه دو برابر هم کرده است!
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در اینخصوص به «جهانصنعت» گفت: ستاد تسهیل به جای پرداختن به اصل مشکل سادهترین و غلطترین راه ممکن را انتخاب کرده و با جلوگیری از صادرات تلاش کرده مشکل را به ظاهر حل کند اما این تصمیم عملا به تولیدکنندگان کنسانتره زیان سنگینی وارد کرده است.
دبیر انجمن سنگآهن ایران تصریح کرد: اکنون با توقف صادرات و در شرایط اسف بار ارزی روزانه بین ۱۶تا۲۳هزاردلار برای هر کشتی هزینه دموراژ پرداخت میشود؛ پولی که درنهایت از جیب اقتصاد کشور خارج شده و به صاحبان کشتیها میرسد! این در حالی است که اگر صادرات انجام میشد ارز آن الزاما باید به کشور بازگشته و به بهبود تراز ارزی کمک میکرد. درنتیجه تصمیم ستاد تسهیل نهتنها مساله را حل نکرده بلکه آن را تشدید کرده و خسارت آن هم به فعالان اقتصادی و هم به ساختار ارزی کشور رسیده است.
او تاکید کرد: ستاد تسهیل بدون توجه به اینکه این سیاست چه تاثیری بر شرکت مادکوش میگذارد و اینکه دقیق بداند که درخواست این واحد چه بوده تنها تصمیم گرفته که کشتیها را متوقف کند! این در حالی است که انجمن ما حاضر بوده نیاز مادکوش را از داخل کشور تامین کند. البته مساله این است که حتی اگر مادکوش تمام کنسانتره مورد نیاز خود را از داخل و بدون مشکل دریافت کند باز هم قادر به تولید نخواهد بود. اگر عوارض ۱۰۰درصد شده و جلوی کشتیها نیز گرفته شود مادکوش نمیتواند کاری کند و تنها شاهد آن خواهیم بود که مازاد تولید در دست تولیدکننده باقی میماند.
عسکرزاده بیان کرد: تولیدکننده کنسانتره نمیتواند کالای خود را کمتر از قیمت تمامشده ارائه بدهد و این مساله حد و حدودی داشته بنابراین مساله مهم فعلی این بوده که قیمت گندله کاهش یافته است. قیمت گندله نسبت به قبل از اول تیرماه سالجاری حدود یکمیلیونتومان به ازای هرتن کاهش یافته است! در این بین تولید عملا غیرممکن شده و مادکوش نمیتواند ادامه دهد! بنابراین مسله این شرکت کمبود مواد اولیه نبوده بلکه ساختار قیمتی معیوبی است که تولید را غیرسودآور میکند. درواقع هزینه تبدیل کنسانتره به گندله حداقل ۹۰۰هزارتومان است که باید با هزینه حمل و موارد دیگر به یک قیمت معقول برسد. در این بین اگر تولیدکننده سود هم نکند باید یکمیلیون جهت حمل و ۹۰۰هزارتومان بابت هزینه تبدیل یعنی چیزی حدود ۲میلیونتومان اختلاف قیمت کنسانتره و گندله باشد اما اکنون قیمت گندله حدود یکمیلیونتومان کاهش یافته و این اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
نقش منفی بورسکالا
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران با انتقاد از بورسکالا گفت: در اول تیر سالجاری شرکت بورسکالای ایران بدون مشورت با دولت و بخش خصوصی نحوه قیمتگذاری کالا را تغییر داد و این عامل باعث شد که قیمت گندله بهمیزان چشمگیری کاهش داشته باشد. پس از آن در ۴تیرماه همین سال انجمن سنگآهن نامهای محرمانه خطاب به وزیر صمت ارسال کرد و تبعات بد این تصمیم غیرکارشناسی را تذکر داد و حتی در آن نامه تعطیلی واحدهای گندلهسازی گوشزد شد اما تا به امروز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. در حالی که تا قبل از آن کلیه بنگاههای زنجیره تولید به شکل مطلوب به تولید مشغول بودند.
او تصریح کرد: بورسکالای ایران قیمت FOB در گمرک را مبنای قیمتگذاری گذاشته در حالی که قیمت FOB قیمت کالا نیست بلکه قیمت جهانی کالا در بازههای مختلف حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بالاتر از ارزش گمرکی بوده چراکه ارزش جهانی کالا در همه جای جهان ارزش CFR بندر مصرفکننده است نه تولیدکننده. شاهد این موضوع این است که در بندر صحار عمان شرکت وله یک کارخانه گندلهسازی دارد و اگر قیمت کالای ایران یک سنت از قیمت جهانی بالاتر برود مصرفکنندگان تا به امروز نسبت به تامین کالا از این کارخانه اقدام میکردند.
او تاکید کرد: مساله اصلی که موجب بحران فعلی شده این بوده که بورسکالا نظام قیمتگذاری را بههمریخته است. در واقع از ابتدای تیرماه بورسکالا با تغییر نظام قیمت گذاری زمینهای متفاوت ایجاد کرده است. در ادامه وزارت صمت ساختار عرضهوتقاضا را نامتعادل کرده است. از آنجایی که میزان عرضه چندین برابر میزان تقاضاست همواره با قیمت پایه معامله میشد اما وقتی بورسکالا در قیمت پایه دخالت کرده بدین معنا شد که نظام کسبوکار را در زنجیره از تعادل خارج کرد.
بدین ترتیب از ابتدای تیر سال جاری تا ۱۵مرداد شرکت مادکوش موجودی انبار خود را به فروش رساند اما در ادامه رو به تعطیلی رفت! درحالی که شرکت مادکوش شکایت کرد که سیاستها باید اصلاح شوند اما حالا ستاد تسهیل به جای اینکه این مساله ملی را پیگیری کند سادهترین روش را پیشنهاد کرده؛ در این قالب که جلوی صادرات گرفته شود! درواقع با سیاست فعلی شرکتها قبل از صادرات باید کنسانتره خود را به مادکوش بفروشند و سپس اگر اضافه بود باقیمانده را صادر کنند اما مساله این است که مادکوش دیگر توان خرید ندارد. درواقع اختلاف قیمت کنسانتره و گندله به حدی کم است که هزینه حمل کنسانتره از یک کارخانه به در کارخانه مادکوش بیشتر از قیمت گندله میشود! بدین ترتیب این مساله اشکالی است که بورسکالا ایجاد کرده و باعث شده که بهطور طبیعی دیگر کسی توان تولید پیدا نکند.
در بخشی از نامه انجمن آمده که متاسفانه شرکت بورسکالای ایران باوجود تایید انجمن سنگآهن ایران اجازه اعمال ترجیح حمل را به شرکت مادکوش نداد و درجهت ابراز ناراحتی از مصاحبه مدیرعامل شرکت مادکوش اتفاقا قیمت گندله این شرکت را معادل ۹۰درصد قیمت پایه گذاشت که تقریبا با ماده اولیه این شرکت نیز قیمت شد! اگر بپذیریم که بورسکالای ایران اجازه ورود به قیمتگذاری بهمنظور جابهجاکردن سود در زنجیره تولید را نداشته چرا نباید عرضهکننده قیمت کالای خود را براساس هزینههای مرتبط با آن اعم از خرید مواد اولیه از بورسکالا، هزینه حمل تا کارخانه، هزینه تبدیل هر تن به اضافه حداقل ۱۰تا۱۵درصد سود در بورسکالای ایران عرضه کند؟ اگر خریداری وجود نداشته باشد بورسکالا براساس فرمولهای مصوب خود میتواند در عرضه بعدی آن شرکت ۳درصد از بهای کالا کسر کند تا قیمت تعادلی و واقعی معلوم شود.
بهغلط وضع عوارض صادراتی بهعنوان راهحل تامین مواد اولیه عنوان شده است. حال آنکه مشکل شرکت مادکوش صادرات کالای کنسانتره و درنتیجه نبود ماده اولیه نبوده بلکه مشکل اصلی این شرکت عدم تناسب قیمت خرید کنسانتره با قیمت فروش گندله است. بنابراین وضع عوارض صادراتی یا جلوگیری از صادرات هیچ تاثیری در حل مشکل این شرکت نخواهد داشت. در این بین باید گفت که اگر شرکت مادکوش آمادگی خرید براساس قیمتهای داخلی را داشته باشد این انجمن و اعضای آن توان تامین آن را دارند. درحالی که با این شرایط در عرضهوتقاضا و قیمت پایه امکان تولید نیست. اجازه داده شده تا شرایط مادکوش نیز به شرایط بحرانی و تعطیلی برسد و در این شرایط طبیعی بوده که ابزارهای خرید شرکت مادکوش هم حداقل شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران همچنین با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی ابراز داشت: بانک مرکزی نیز در این میان با یک خطای مهم قانونی وضعیت را بدتر کرده است. این نهاد بهطور غیرقانونی ارز حاصل از صادرات کالاهای بالادست زنجیره آهن و فولاد را ملزم به بازگشت زیر بندیک ماده۸ آئیننامه اجرایی تبصره۶ بندهح ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده درحالی که قانون صراحتا این موضوع را منع و اجازه آن را به هیچ نهادی نداده است. شاهدمثال اینکه در سال۱۴۰۲ محصولات بالادست زنجیره آهن و فولاد کشور زیر بند۲ ماده۸ این آئیننامه تعریف شده بودند.
او تاکید کرد: بانک مرکزی حق تفسیر نداشته و نمیتوانسته این مواد را در دستهای دیگر قرار دهد. همین خطا باعث شده صادرکنندگان با فشار و هزینه غیرقانونی مواجه شوند.
البته نمیتوان تنها یک مقصر برای بحران فعلی معرفی کرد زیرا مجموعهای از تصمیمگیریهای غلط و ناهماهنگ در دولت، بورسکالا، بانک مرکزی و ستاد تسهیل دستبهدست هم دادند تا شاهد چنین بههمریختگی باشیم. در این مورود خاص دیده میشود که تناسب عرضهوتقاضا در بورسکالا رعایت نشده، قیمت معاملاتی دستوری شده و به تولیدکننده اجازه تعیین قیمت داده نشده، تخلف بر شیوه بازگشت ارز صورت گرفته، وضع عوارض صادراتی نامعقول شده و بسیاری از تصمیمات دیگر که نشان میدهد تصمیمهای اشتباه چه بلایی سر تولیدکننده میآورد.
کل تولیدات در گروگان!
تاکید میشود که حل مسالهای که ناشی از عدم رعایت قانون بوده با نقض بیشتر قوانین غیرممکن و بهمثابه برعکسدمیدن در سرنا است. حالا انجمن سنگآهن توصیه میکند که نهتنها استاندار از راهکارهای قانونی استفاده کرده بلکه بقیه را نیز وادار کند به قانون پناه ببرند.
در نامه انجمن آمده که مساله در داخل استان حل میشود. درحال حاضر سهواحد اصلی خریدار اصلی محصول شرکت مادکوش در استان است که اتفاقا هر سهشرکت خصولتی هستند یعنی به وقت انتصاب مدیران دولتی و بهوقت منفعت خصوصی میشوند! حالا دولت اگر قصد حمایت از تولید داخلی داشته میتواند این واحدها را موظف به خرید با قیمت واقعی و مناسب کند. همین واحدها را از طریق هیات دولت مجاب شوند که از دستبردن در قیمت به زیان کارخانههای گندلهسازی دست برداشته و اجازه دهند شرکت مادکوش کالای خود را به قیمت واقعی و رقابتی بهفروش برساند. مساله این است که در همه جای دنیا درچنینمواقعی اقدام به مدیریت تقاضا میکنند و اگر قرار باشد جایی برای تنظیم شرایط کسبوکار اقتصادی بکنند شرکتهای دولتی وارد عمل میشوند نه اینکه برای نجات یکواحد چندین واحد بخش خصوصی را از مدار تولید خارج کنند.
در این خصوص عسکرزاده خطاب به استاندار گفته است: در استان شما سهواحد تولید کنسانتره از سنگآهن هماتیت وجود دارد. آیا از وضعیت آنها باخبر هستید؟ آیا میدانید یکی از آنها در حال حاضر تعطیلی است؟ شرایط برای کل بالادست زنجیره آهن و فولاد خوب نبوده بنابراین تقاضا داریم فورا دستور دهید اجرای مصوبه مذکور تا بررسی کامل کارشناسی متوقف و تمهیدات لازم برای حل مساله بهشیوه صحیح، مبتنی بر قانون و با درنظرگرفتن جمیع جهات در دستور کار قرار گیرد. در پایان آمادگی این انجمن برای پاسخگویی و توضیح هرگونه ابهام درخصوص بندهای این نامه(بهصورت حضوری در جلسات تهران یا بندرعباس و بنابه تشخیص استاندار) اعلام شده است.
