26 - 12 - 2019
خودزنی دولتی
گروه صنعت- حواشی و اخبار چند هفته اخیر حوزه خودرو همچون ممنوعالخروجی و بسته شدن حسابهای مدیران دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد وضعیت صنعت سوگلی دولت با وجود اصراری که بر خصوصیسازی وجود دارد به واسطه نبود زیرساختهای لازم و همچنین ساختار معیوب در مقابل فساد دستاوردی جز خودزنی متولیان و مسوولان این حوزه در پی نداشته است. در هر حال بیش از یکسال از نابسامانی و هرج و مرج قیمتی و عرضه در صنعت و بازار خودرو میگذرد. هر چند همه چیز در بازار گران شده و قیمت همه اقلام مصرفی مردم نسبت به سال گذشته، افزایش شدیدی داشته است اما آنچه در این میان، بیش از هر چیز به چشم میخورد، افزایش قیمت خودرو است که مدیران خودروسازیها، ادعای خودکفایی در این صنعت را دارند. در سالهای اخیر عملکرد ایرانخودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ کشور همواره از سوی مردم و کارشناسان مورد انتقاد بوده است و به نوعی عملکرد ضعیف این دو خودروساز بوده که دولت تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی گرفته است تا از این راه بتواند عملکرد آنها را بهبود ببخشد. از سوی دیگر در دورانی که ارزش مادی خودروهای ساخت داخل به شکل چشمگیری افزایش یافته و از سویی نیز واردات خودروهای خارجی با حواشی فراوانی روبهرو شده است، شنیدن اخبار پشت پردهای از انتصابات دوستانه و باندی در شرکتهای خودروسازی کشور، ممنوعالخروج شدن برخی از مدیران این صنعت و مسدود شدن عملیات بانکی آنان قابل تامل و نگرانکننده است؛ واقعیتی که نه تنها نمیتوان آن را انکار کرد بلکه با استناد به آن میتوان آینده تاریکی که در انتظار این صنعت بزرگ داخلی است را به تصویر کشید؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ساختار فساد در این صنعت تبدیل به شاکله اصلی شده است و نمیتوان انتظار رفع معایب اینچنینی را داشت.
رونمایی از دردسرها
در سالهای اخیر شرکت خودروسازی سایپا همانند دیگر شرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایرانخودرو تحت تاثیر چالشهای فراوانی قرار گرفت که عملا کارکرد و اهداف بالادستی این مجموعه بزرگ را به چالش کشیده است؛ مجموعهای که باید در خدمت رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور باشد، اما بیش از این مهم در خدمت منافع برخی چهرهها و نامهای مشخص قرار گرفته است. این مهم را میتوان از انتصابهای اخیر در شرکت خودروسازی سایپا متوجه شد که نه به واسطه صلاحیت و شایستگی بلکه به واسطه روابط دوستی میان مدیران بالادستی عملیاتی میشود و کار را برای اصلاح شرایط معیوب کنونی سخت و سختتر میکند. به عنوان مثال سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا اول بهمنماه سال ۱۳۹۷ در احکامی حمیدرضا رستگار را به عنوان قائم مقام مدیرعامل در امور تامین و بازرگانی گروه خودروسازی سایپا، عبدالله بابایی را به سمت مشاور ارشد در فروش گروه خودروسازی سایپا و عباس قاسمی را به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد. سلیمانی در ادامه این انتصابات بهزاد کهنخاکی را در جایگاه مشاور مدیرعامل منصوب کرد؛ اقدامهای پرحاشیهای که برخی منابع خبر میدهند برای انتصاب آنها استعلامهای حراستی انجام نشده و ملاک تعیین صلاحیت قرار نگرفته است. جدا از این انتصابات دردسرساز خبر ممنوعالخروجی سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه نیز تایید شده است. از سوی دیگر از زمانی که نامه بانک مرکزی به تمام بانکها در فضای مجازی منتشر شد که در آن عنوان شده ضروری است تمام حسابهای هاشم یکهزارع را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز بدون واکنش باقی مانده است.
انعقاد قرارداد ۴۸۵ میلیون یورویی
بحران دو خودروساز بزرگ کشور تنها با عزل و نصبها و سوءمدیریتها بحرانیتر نشد. سنگاندازی در تخصیص قطعات مورد نیاز به چرخه تولید خودرو نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در طی بیش از یکسال صنعت خودرو را درگیر کرده است. عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید برای تعمیق داخلیسازی قراردادی بالغ بر ۴۸۵ میلیون یورو بین قطعهسازان و خودروسازان منعقد شد تا زمینه ساخت قطعات وارداتی در داخل فراهم شود. سیدجواد حسینیکیا عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت میگوید: بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش روزانه قیمت قطعات یدکی خودرو، تعمیق داخلیسازی است. وی با انتقاد از افزایش قیمت قطعات یدکی خودرو، اظهار کرد: در هر خودرو ۱۲۰۰ قطعه به کار رفته که بخشی از آن وارداتی است و قیمت آنها در اثر نوسانات ارزی تغییر میکند. بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش روزانه قیمت قطعات یدکی خودرو، تعمیق داخلیسازی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: وزارت دفاع نیز برای تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان وارد میدان شده است چراکه این وزارتخانه ظرفیت ساخت ۱۴۷ قطعه مورد نیاز تولید خودرو را دارد. عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با تولید قطعات یدکی در داخل زمینه کاهش قیمتها فراهم میشود چراکه عرضه به بازار افزایش پیدا کرده و دست دلالان برای سوداگری کوتاه خواهد شد.
خروج چینیها هم مزید بر علت
از دیگر عواملی که در کنار فساد رخنه کرده در این صنعت، چوب حراج را به پیکره صنعت خودرو میزند آمد و رفتهای منفعتطلبانه خودروسازان و منونتاژکاران خارجی است که به دلیل اهمالکاریها و رانت برخی مدیران این صنعت لطمه زیادی به این بخش وارد ساخته است.
با خروج آمریکا از برجام به نظر میرسید که دوباره به دوران تحریمهای قبلی باز خواهیم گشت و این چینیها هستند که تنها رفیق ما در دوران سخت تحریم میشوند و علاوه بر پر کردن جیب خودشان از این طریق، نیاز بازار کشورمان را نیز تامین میکنند ولی عملا در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و به نظر میرسد خودروسازان چینی نیز علاقهای به حضور در ایران ندارند یا حداقل میتوان گفت که این علاقه و نیاز به قدری قوی نیست که بتوانند چوب تحریمها را به جان بخرند. در مورد این اتفاق میتوان مطالب زیادی را بیان کرد ولی عملا خروج برلیانس و گرانیهای بیضابطه برخی از محصولات کرمانخودرو و مدیران خودرو شاید مهمترین خبر در این زمینه باشد که با دست و پا کردن سهمی از بازار آمریکا، عطای حضور در بازار ایران را به لقایش بخشید و دست پارسخودرو را در این زمینه خالی گذاشت.
سخن آخر
حالا وقت رسیدگی به این مساله توسط دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه است و باید راست و دروغ این موضوع برای مردم مشخص شود و با هر فرد و سازمانی که با مردم صداقت ندارد، برخورد جدی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد