10 - 11 - 2019
خودروسازیمان به بانکداریمان میآید
حسن شاهرخی
خودروسازی در بسیاری از جوامع توسعهیافته و صاحب سبک در این صنعت، با قوانین و دستورالعملهایی همراه است که بانک مرکزی و بانکهای عامل را در آن کشورها، ملزم به ارائه کمکهای اقتصادی در جهت رشد تحقیق و توسعه و همچنین فروش محصول میکند. در این کشورها بانکها موظفند تسهیلات مناسب با نرخ بهره صفر تا سه درصد را جهت کمک به طراحی پلتفرمهای جدید خودرویی، توسعه صنایع قطعهسازی و مونتاژی و همچنین تجهیز محصولات خودروسازان به امکانات و قابلیتهای پیشرفته، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در نظام بانکی جوامع یادشده، همچنین با هدف کمک به توسعه بخش فروش خودرو و تشویق مردم به خرید و استفاده از خودرو، بانکها تسهیلات اعتباری با نرخ یک تا سه درصد در اختیار مشتریان و خریداران محصولات خودروسازیها قرار میدهند که موجب میشود عمده فروش خودرو در این کشورها بهصورت اعتباری و با تسهیلات بلندمدت و بیش از ۱۰ سال صورت گیرد. به واقع میتوان گفت صنعت خودرو در جوامع مذکور، عمدتا با کمک و حمایت نظام بانکی، دو عملیات طراحی و تولید و همچنین فروش و عرضه محصول را بهخوبی به اجرا درآورده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی، رونق صنایع، ارتقای جایگاه تولید ناخالص داخلی و بهبود کلی آمارهای اقتصادی را در این کشورها فراهم میسازد.
این در حالی است که در کشور ما، صنایع خودروسازی بهطور ویژه عمدهترین ابربدهکاران بانکی محسوب شده و بهدلیل آنکه بانکها، وامهایی با سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اختیار این صنایع قرار میدهند، خودروسازان را مبدل به بزرگترین بدهکاران و از جمله زیاندهترین صنایع در کشور کردهاند. در حالی که صنایع خودرو و قطعهسازی در ایران باید با حمایت و کمک نظام بانکی همچون جوامع پیشرفته، چرخه مالی خود را در مسیر تحقیق و توسعه، ساخت محصولات جدید، ارتقای کیفیت، چابکسازی حوزه فروش، رشد میزان تولید و همچنین توسعه صنایع قطعهسازی هدایت کنند، سالانه زیان هنگفتی بابت پرداخت سودهای کلان به شبکه بانکی کشور پرداخت میکنند.
بانک مرکزی که راهبری نظام بانکی را در کشور برعهده دارد، ادارهکننده سیستمی است که علاوه بر آنکه کمک موثر و مفیدی برای تولید ملی محسوب نمیشود، در زمینه فروش محصولات ساخت داخل نیز جایگاه و نقش قابل توجهی نداشته و قوانین و قواعد حاکم بر آن، هیچگونه تسهیلاتی در اختیار مشتری و مصرفکننده داخلی برای استفاده از محصولات تولیدی قرار نمیدهد.
صنعت لیزینگ کشور نیز با توجه به نرخ بهرههای ۳۰ تا ۴۰ درصدی که آنهم از سوی قوانین و قواعد بانکی تحمیل شده، علاوه بر آنکه ماهیت واقعی و مفیدی ندارد، نمیتواند همانند جوامع پیشرفته، مردم را ترغیب و تشویق به خرید محصولات خودرویی کند.
در واقع میتوان با قاطعیت تمام گفت که وضعیت امروز صنعت خودرو کشور، زاییده نظام بانکی و معلول نبود هیچ دستورالعمل و قانون خاصی برای حمایت از این صنعت است؛ صنعتی که به قربانی سودهای کلان بانکی در کشور ما تبدیل شده و بیشترین میزان بدهیهای آن، نه به صنعت قطعهسازی و صنایع زیرشاخه آن، بلکه به بانکهاست. گواه این امر نیز آمارهایی است که نشان میدهد شرکتهای فعال در این بخش سال گذشته مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت کردهاند؛ رقم سرسامآوری که پرداخت آن فشار بسیار زیادی به تولیدکنندگان قطعه و خودروسازی وارد میکند.
در این شرایط که نظام بانکی کشور نهتنها کمکی به جریان تولید در صنایع خودروسازی و قطعهسازی نکرده و این بخش را با کوهی از فشار مالی و اقتصادی ناشی از وامهای پربهره مواجه ساخته است، رییس کل محترم بانک مرکزی نیز اخیرا در اظهارنظری غیرمنصفانه خودروسازی کشور را صنعتی فشل نامید و نشان داد که علاوه بر آنکه همه مشکلات ایجاد شده از سوی مجموعه بانک مرکزی و بانکهای کشور برای صنعت خودرو را نادیده گرفته بلکه از اساس با مشکل شناخت جریان تولید در خودروسازی و صنایع وابسته آن مواجه است.اظهارات رییس کل بانک مرکزی و هجمهای که از سوی ایشان با بیان عبارت «صنعت فشل» به خودروسازی وارد شد را میتوان با اظهارنظر رییسجمهور سابق کشور و بیان عبارت «پراید کیلویی چند؟» مقایسه کرد که در زمان خود، انتقادات و واکنشهای بسیاری را از سوی جمع زیادی از مدیران کنونی که اتفاقا در آن دوران، روزگار خانهنشینی را سپری میکردند، برانگیخت؛ مدیرانی که در آن روزها، عبارت مذکور را یک بیان غیرکارشناسانه و پوپولیستی از سوی محمود احمدینژاد میدانستند. این در حالی است که هر دو عبارت، دولبه تیغی هستند که نتیجه ناخواسته آن زدن ریشه مولدترین و اشتغالزاترین صنعت این کشور پس از صنعت نفت است.
بیتردید آقای همتی با وجود گذشت کمی بیش از یکسال از زمان انتصاب تاکنون، مقصر همه مشکلات بهوجود آمده که در بالا ذکر شد، نیست اما ایشان باید بداند در هر صنعتی احتمال فساد وجود دارد، بهصرف اینکه تعدادی از مدیران سابق صنعت خودرو تحت پیگردهای قانونی قرار داشته و یا در بازداشت هستند، نباید کل ماهیت این صنعت در کشور آن هم از سوی یک مقام مسوول بلندپایه دولتی زیر سوال رود. آیا میتوان در حالی که تعداد زیادی از مدیران شبکه بانکی کشور در سالیان اخیر بهدلیل سوءاستفاده از جایگاه خود محکوم شدهاند، کل نظام بانکی کشور را فاسد و فشل خواند؟
بهنظر میرسد در کشورهای دیگر در حالی که نظام بانکی به وظایف ذاتی خود بهخوبی عمل کرده و به جریان تولید و اقتصاد کمک میکند، همه صنایع و تولیدکنندگان در انجام ماموریتهای خود موفق عمل کرده و به چرخه رشد و توسعه اقتصادی کمک میکنند. این در حالی است که در ایران، به دلیل همین عملکرد پرانتقاد و ناگوار نظام بانکی، صنایع نمیتوانند جایگاه و مرتبه خود را در اقتصاد بهخوبی پیدا کنند و به رشد و توسعه بپردازند.در پایان به نظر میرسد جناب آقای همتی با مطالعه این یادداشت و سایر انتقاداتی که از سوی کارشناسان صنعت خودرو نسبت به اظهارات ایشان مطرح شد طی بازدید از نزدیک و میدانی راههای کمک به صنعت خودرو و مشتریان خرید خودرو را در سیستم بانکی با توجه به شرایط حاکم بر کشور بررسی و اقدام کند.
باید به رییس کل بانک مرکزی ایران یادآوری کرد که اگر اعتقاد دارد صنعت خودروسازی در این کشور، فشل است، بد نیست بداند خودروسازان خارجی که فشل نیستند، همانگونه که عنوان شد، برای همه فرآیندهایشان در زمینه طراحی، تولید و فروش محصولات، مورد حمایت نظام بانکی قرار دارند.ایشان هنگامی که از لقب «فشل» برای توصیف خودروسازی استفاده کردند، احتمالا فراموش کردند که در صنعت خودرو برای تکمیل هر محصول نهایی، طراحی، ساخت و انبوهسازی حداقل سههزار قطعه لازم است که هزاران نفر از نیروهای انسانی فعال، در این امر مشارکت دارند. وقتی یک مقام دولتی با شأن و جایگاهی همچون رییس کل بانک مرکزی در مقابل دوربینهای رسانهای، این صنعت را فشل مینامد، عملا برند خودروسازی کشور را زیر سوال برده و حاصل دههها سرمایهگذاری و اشتغالزایی را نادیده میگیرد و ناخواسته به سهام هزاران سهامدار خسارت وارد میکند. همه اینها در حالی است که اگر در مقام مقایسه هم برآییم، بانک مرکزی نهتنها نسبت به خودروسازی عملکرد قابل دفاعی ندارد بلکه حتی خروجی آن، مشکلات بهمراتب عدیدهتری را برای کشور به همراه داشته که صنعت خودرو در برابر آن سرافراز است.۱۰ سال پیش در ایران قیمت هر دلار معادل هزار تومان بود و به موازات آن، هر دستگاه خودرو پراید بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای صنعت خودرو کشور هفت میلیون تومان در بازارهای داخلی و حدود هفت هزار دلار در بازارهای خارجی خرید و فروش میشد. حالا با گذشت یک دهه از آن زمان، نرخ ارز بهعنوان مهمترین خروجی بانک مرکزی به ۱۱ هزار تومان رسیده، این در حالی است که هر دستگاه پراید بهطور تقریبی ۵۰ میلیون تومان بهفروش میرسد. در کنار آن، قیمت این خودرو همچنان در بازارهای خارجی حدود هفت هزار دلار است؛ تازه همه اینها در حالی است که وقتی نظام بانکی کشور تسهیلات ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اختیار صنعت خودرو و قطعهسازی قرار میدهد، آن را به یک صنعت گران تبدیل میکند. با همه اینها محصول خودروسازی ایران با گذشت یک دهه، حدودا هفت برابر افزایش یافته، در حالی که محصول و ثمره بانکداری کشور ۱۱ برابر شده است. همین عملکرد بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز بوده که مسائل و مشکلات فراوانی را همچون تعطیلی صنایع و کارخانجات، از بین بردن اشتغال، کاهش قدرت خرید مردم، افت شدید ارزش پول ملی و مشکلات و مصائب بیشمار دیگر برای مردم ایران ایجاد کرده است.در بیشتر کشورهای دنیا، بانکها برای خرید ملک و خودرو تسهیلات بلندمدت در اختیار مردم قرار میدهند تا هم به ارتقای سطح رفاه معیشتی شهروندان کمک کنند و هم حس مالکیت، رضایت و آرامش را در آنان پدید آورند، این در حالی است که عملکرد نظام بانکی در ایران اینگونه نیست. رییس کل بانک مرکزی که خودروسازی داخلی را فشل میداند، آیا حاضر است نیاز ارزی کشور برای واردات سه میلیون خودرو مورد نیاز را که اتفاقا تولیدکنندگان آن فشل نیستند، بپردازد؟ آیا ایشان حاضر است تسهیلات ۲۰ ساله با نرخ سود سه درصد برای خرید محصولات کارخانههای غیرفشل در اختیار متقاضیان قرار دهد؟ آیا ایشان حاضر است تسهیلات در اختیار بخش عظیمی از جامعه قرار دهد که اتفاقا بر اثر همین سیاستهای بانک مرکزی در سالیان اخیر، توان و تمکن مالی خرید خودرو را از دست دادهاند؟اگرچه نمیتوان منکر عملکرد تحسینبرانگیز آقای همتی و تیم کاری ایشان در کنترل قیمت ارز و مهار نسبی تورم در کشور بود و اساسا تعیین مقصر در داخل کشور برای کشوری که مورد تحریم ظالمانه قرار گرفته کاری درست نیست و منظور و هدف این نگاشته، تعیین مقصر برای شرایط به وجود آمده در داخل کشور نیست بلکه هدف آن است که در شرایط سختی که ناشی از عوامل بیرونی است اینگونه قضاوتها که به صورت رسانهای مطرح میشود چه میزان به رفع مشکل کمک میکند و هدف، زیر سوال بردن اظهارنظرهای غیرصحیح و غیرکارشناسی است که میتواند منجر به ناراحتی و سرخوردگی یک میلیون شاغل و خانواده ایشان در کشور شود.در واقع رییس کل محترم نباید فراموش کنند که محصول صنعت خودرو، در یک دهه هفت برابر شده است، در حالی که محصول بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در همین مدتزمان ۱۱ برابر افزایش یافته و خسارتهای این افزایش را بههیچ عنوان نمیتوان با افزایش قیمت خودرو مقایسه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد