خواب آشفته خرید مسکن

رضا صادقیان
طی سال‌های گذشته تا به امروز رشد قیمت زمین، خانه کلنگی و مسکن نوساز به ترتیبی پیش رفته که دست یافتن به خانه و داشتن سرپناه را برای مصرف‌کنندگان نهایی بیش از همیشه دشوار کرده است.
براساس اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی ایران، قیمت متوسط مسکن در کلانشهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ کمی بیش از چهار میلیون تومان بوده است. مقایسه قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ میلیون تومان را نشان می‌دهد. به عبارتی و براساس اطلاعات رسمی منتشرشده و طی چهار سال قیمت مسکن بیش از ۱۶۰ درصد رشد را بازگو می‌کند؛ هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند با توجه به رشد بازار سهام و قیمت ارز در سال‌های اخیر، نرخ هر مترمربع مسکن نسبت به این بازارها رشد نداشته است. شاید ارائه همین تحلیل‌هاست که گاه فروشندگان مسکن را چشم‌انتظار رشد و کسب سود بیشتر می‌کند. اما آن سوی داستان رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته و امروز دورتر شدن امکان خرید سرپناه برای متقاضیان اصلی است.
چنانچه قیمت مسکن در سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ را به صورت ثابت در نظر بگیریم، یک خانواده ایرانی برای تهیه مسکن ۱۰۰‌متری در سال جاری به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد؛ مبلغی که شاید با دریافت وام‌های مختلف، گرفتن قرض از نزدیکان، فروش طلا و… حاصل آید ولی به هر ترتیبی که باشد باید مبالغ اخذشده به صاحبان اصلی آن بازپرداخت شود. برای درک بهتر وضعیت امروز شهروندان محاسبه‌ ساده هزینه تامین مسکن را می‌توان به این شکل صورت‌بندی کرد. در صورتی که یک کارمند، نان‌آور خانواده در سال جاری و با داشتن یک فرزند و دریافت اضافه‌کاری به مدت ۶۰ ساعت، ماهانه شش میلیون تومان حقوق دریافت کند و چنانچه در سالی که هستیم و سال‌های آینده با تورم صفر روبه‌رو باشد و قیمت زمین و مسکن نیز در همین حدود باقی بماند و دچار نوسان‌های پی‌در‌پی قرار نگیرد، چنین فردی باید ۲۳ سال کار کند و تمام حقوق دریافتی را پس‌انداز کند تا سرانجام موفق شود سرپناهی از آن خود داشته باشد. اما به دلیل آنکه پس‌انداز کردن تمام حقوق دریافتی برای هیچ‌کدام از کارمندان چه در گذشته و امروز امکان‌پذیر نیست، در صورتی که همین فرد ۵۰ درصد از حقوق خود را صرف تهیه مسکن کند

نیاز به ۴۶ سال فرصت برای خرید مسکن دارد. به نظر می‌رسد تحقق این مهم با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی از رشد نرخ تورم در سال جاری و آینده و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن و حضور دلال‌های زمین و مسکن و خرید مسکن توسط کسانی که به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و همیشه در بازار مسکن تقاضای مازاد ایجاد کرده و می‌کنند، تهیه مسکن برای فرد مورد مثال دست‌نیافتنی باشد.
البته برخی از سازمان‌ها و نهادها به کارمندان با حکم استخدام رسمی مسکن می‌دهند. وزارت نفت، راه‌و‌شهرسازی، وزارت نیرو و… از این قبیل هستند. در واقع دولت با صرف بودجه‌ای به عنوان خدمات رفاهی پرسنل امکان اسکان شماری از کارمندان را فراهم می‌کند، ارائه همین خدمات باعث می‌شود کارمند مربوطه طی سال‌های متوالی موفق به خرید مسکن شود، چرا که به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کرایه خانه را پرداخت نمی‌کند و از قبل پس‌انداز همین مبلغ می‌تواند صاحب خانه شود. اما این رویه در سازمان‌های دیگر نه تنها وجود ندارد، بلکه به دلیل عقب بودن افزایش حقوق‌ها از رشد تورم، بخش زیادی از کارمندان دولت و سایر نهادها در فشار اقتصادی به سر می‌برند و این افراد نه تنها موفق به تهیه مسکن برای خودشان نمی‌شوند، بلکه با کرایه خانه‌ای در حاشیه شهرهای بزرگ هزینه‌ها را مدیریت می‌کنند؛ مدیریتی که در نهایت امر به خرید خانه و سرپناه نیز منتهی نمی‌شود.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و جداول مربوط به «هزینه درآمد خانوار» که از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ را بررسی کرده است، متوجه می‌شویم خانوار ایرانی شهرنشین در تمام این سال‌ها بیش از ۳۳ درصد از درآمد ماهیانه خود را صرف تامین مسکن کرده است. این عدد برای خانوار روستایی بیش از ۱۵ درصد است. بنابراین خانوار شهرنشین در مقایسه با خانوار روستایی، هزینه بیشتری را صرف تامین مسکن کرده و زندگی در شهر می‌کند و بنابراین تحت فشار بیشتری به دلیل همخوان نبودن درآمدها و هزینه‌های جاری زندگی نیز بوده است.
در صورتی که همین عدد ۳۳ درصد مرکز آمار ایران را مدنظر قرار بدهیم، به این نتیجه می‌رسیم که خانوار ایرانی باید بیش از ۵۵ سال به پس‌انداز بپردازد تا موفق به تهیه مسکن شود. به عبارتی بیش از نیم‌قرن تلاش، ‌کوشش، مدیریت سرمایه، پس‌انداز، کم کردن از هزینه‌های غیرضروری و… باید اتفاق بیفتد تا کارمند حقوق‌بگیر موفق به تهیه یک سرپناه از آن خود شود. اگر همین فرد در ۲۵‌سالگی ازدواج کرده باشد، در ۸۰سالگی و در صورتی که در قید حیات باشد می‌تواند هشتاد و یکمین سال زندگی‌اش را در خانه‌ای از آن خود باشد.با توجه به آمارهای موجود بعید به نظر می‌آید که اکثر خانوارهای ایرانی در چنین شرایطی صاحب مسکن شوند، مگر آنکه معجزه‌ای رخ دهد و دولت با برنامه‌ای بلند‌مدت بتواند مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای از دست سرمایه‌دارهای خرد و کلان و دلال‌های ملک خارج کند، چرا که بخش زیادی از تلاطم بازار زمین و مسکن دقیقا توسط افرادی اتفاق می‌افتد که مسکن را نه سرپناه، که سرمایه می‌شناسند و به دلیل در دست داشتن سرمایه همیشه تقاضای کاذب را در این بازار فراهم می‌کنند.