15 - 09 - 2020
خلف وعده دولت
گروه اقتصادی- یک ماه پس از رونمایی از طرح گشایش اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور اعلام کرده فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شده است. دولت درصدد بود با فروش نفتخام در قالب اوراق سلف مسیر تازهای برای تامین مالی کشف کند اما در عبور از سد مقاومتی مجلس و قوه قضاییه ناکام ماند و به ناچار از تصمیم خود برای فروش نفت عقبنشینی کرد. به این ترتیب قطعه گمشده تامین مالی دولت به دلیل سوءمدیریت نهادهای تصمیمگیر از پازل اقتصادی کشور خارج شد.
پرونده فروش اوراق سلف نفتی به دلیل ناهماهنگی بین ارکان دولتی و نهادهای تصمیمگیر بسته شد. حدود یک ماه پیش دولتمردان در طرح موسوم به گشایش اقتصادی از تصمیم خود برای فروش نفتخام در قالب اوراق سلف رونمایی و از این طرح به عنوان گزینهای برای جبران هزینهها یاد کردند. در این طرح قرار بود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در فاصله یک سال به فروش برسد و منابع حاصل از آن صرف جبران هزینههای دولت شود. پیشبینیها حاکی از آن بود که درآمد دولت از محل فروش نفت به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. سررسید این اوراق دو ساله و بازده آن ۱۹ درصد و بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین شده بود.
فروش اوراق سلف نفتی اما از همان آغاز با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس همراه شد. در ادامه قوه قضاییه نیز همراهی خود را با مجلس اعلام کرد تا طرح دولت به منظور بررسیهای بیشتر مسکوت بماند. گمانهزنیها حاکی از آن بود که این طرح به زودی موافقت نهادهای تصمیمگیر را کسب میکند و وارد فاز اجرایی میشود. با این حال بازی اقتصادی نهادهای دولتی به گونهای دیگر رقم خورد. آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور میگوید: «متاسفانه این طرح که گفته میشد میتواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.»
یکی از موضوعات چالشبرانگیز در این خصوص به سوءمدیریت نهادهای دولتی در زمان تصمیمگیریهای اقتصادی مربوط میشود. هر طرح اقتصادی پیش از آنکه وارد حیطه اجرا شود لازم است مورد بررسی و موشکافی دقیق کارشناسان قرار گرفته باشد اما به نظر میرسد که اقتصاد به صحنه آمد و شد طرحها و سیاستهایی تبدیل شده که بدون کسب رضایت همه نهادهای حاضر و قوای سهگانه اعلام عمومی میشود. دولت در زمان رونمایی از گشایش اقتصادی خود اعلام کرده بود فروش نفت در داخل میتواند راهی مطمئن برای فائق آمدن بر چالش کاهش درآمدها باشد. این طرح اما در آغاز با دو مانع جدی روبهرو بود؛ نخست نمایندگان مجلس بودند که در خصوص تغییرات قیمت نفت و ارز در سالهای آتی و در نتیجه افزایش تعهدات مالی دولت بعدی ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته آنها، ریسک قیمت نفت و دلار میتواند موجب زیان سرمایهگذاران شود و از این رو دولت نمیتواند با در خطر قرار دادن سرمایههای مالی مردم دست به سیاستگذاری بزند. بدیهی است اگر قیمت نفت در زمان سررسید این اوراق افزایش یابد و دلار نیز با رشد چشمگیری تا آن زمان مواجه شده باشد، دولتی که بر سر کار است به ناچار باید منابع درآمدی جدیدی شناسایی کند تا بتواند به تعهدات خود پاسخ دهد.
با توجه به اینکه دلار تنها ظرف چند ماه گذشته با افزایش قیمت بیش از ۱۰ هزار تومانی مواجه شده روشن است که تا دو سال آینده نرخ این ارز خارجی به بیش از چند برابر نرخ کنونی نیز خواهد رسید. از همین رو جای تعجب است که نهادهای دولتی بدون در نظر گرفتن چنین واقعیتی و بدون کسب رضایت سایر نهادها به دنبال درآمدزایی از مردم هستند. از همینرو است که یکی دیگر از موانع جدی برای اجرای چنین طرحی میتواند نااطمینانی مردم به دولت و نگرانی در خصوص از دست رفتن سرمایههای مالیشان باشد. ضمن آنکه پایین آمدن قدرت خرید نیز میتوانست مانعی برای خرید اوراق نفتی از سوی مردم باشد.اما یکی از موضوعات مهمی که دولت را در سال پایانی حضور خود به اتخاذ چنین سیاستی ناچار کرد توقف درآمدزایی از محل فروش نفت به خارج و کسری شدید بودجه است. سیاستگذار در طول ماههای گذشته به راهحلهای متنوعی برای تامین هزینههایش روی آورده، با این حال منابع آزاد شده از محل این سیاستها جوابگوی کسری شدید بودجه دولت نیست. از جمله اقداماتی که تا به امروز اجرایی شده فروش اوراق مالی دولتی و همچنین فروش اموال دولت در بازار سرمایه است. هرچند برآوردها نشان میدهد که منابع مالی خوبی در طول این مدت نصیب دولت شده است، با این حال بررسیها حاکی از عدم کفایت این میزان درآمد به منظور پوشش هزینههای دولت است.از همین روست که سیاستگذار بدون هماهنگی کامل با سایر نهادهای مربوطه از طرحی رونمایی کرد که قابلیت اجرایی به خود نگرفت و بار دیگر بر نگرانی دولت به منظور تامین مالی افزود. شاید یکی از چالشهای مهمی که زمینه مشکلات امروز اقتصاد ایران را فراهم آورده از یک سو تعهد نهادهای تصمیمگیر و از سوی دیگر عدم هماهنگی این نهادها در زمان سیاستگذاری باشد. در این برهه تاریخی که فشارهای اقتصادی و سیاسی از هر سو به کشور وارد میشود و مراودات اقتصادی و تجاری ایران با جهان به ندرت انجام میشود، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی میتواند بر مشکلات موجود بیفزاید و بار هزینهای دولت را افزایش دهد. بدیهی است در این شرایط نه میتوان سایه کسری بودجه را از سر اقتصاد برداشت و نه میتوان در برابر فشارهای وارده از خارج مقاومت کرد. بنابراین در شرایطی که انتظار میرود همه نهادهای تصمیمگیر پیش از رونمای از هرگونه طرح و سیاستی به سنجش طرح موردنظر بپردازند و پس از کسب آرای موافق همه نهادها دست به اعلام عمومی آن بزنند، اما سایه ناهماهنگی و آشفتگی کماکان بر سر کشور سنگین میکند و به تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. در این شرایط باید پرسید که آیا راه عبور از ابرچالشهای اقتصادی کشور از مسیر ناهماهنگی میگذرد؟
تدوین ایدههای جدید برای درآمدزایی
بر این اساس معاون اول رییسجمهوری با اعلام خارج شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت، گفت: باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه باید جهتگیریهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغههای اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامههایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهتگیریهای اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییسجمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمکهای حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرضالحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامههای حمایتی و کمکهای معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری از کاهش سرمایهگذاری به عنوان یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامههای حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روشهایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
وی بهبود فضای کسبوکار را از دیگر ضرورتهای اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلامهای متعدد و دست و پاگیر و زمانبر برای صدور مجوزهای کسبوکارهای جدید در دستگاهها انتقاد کرد و از هیات مقرراتزدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلامهای تکراری و موازی، زمینه راهاندازی کسبوکارها در کشور را تسهیل کند.
معاون اول رییسجمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایهگذاری و بهبود کسبوکار و رونق تولید اتخاذ شود.وی جهتگیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاشها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاههایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایهگذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس میشود.
معاون اول رییسجمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته میشد میتواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصیسازی به عنوان یکی دیگر از جهتگیریهای بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانههای مختلف هر روز علیه خصوصیسازی سخنانی مطرح میکنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصیسازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهتگیریهای بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصیسازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصیسازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد