خط باریک آزادی و محدودیت
جهانصنعت– نظارت بر محتوای VOD در نقطهای حساس میان حفظ آزادی بیان و صیانت از ارزشهای فرهنگی قرار دارد؛ نقطهای باریک که هر لغزش در آن میتواند یا به محدودیتهای نابهجا بینجامد یا به رهاشدگیای که زمینهساز تخریب فرهنگی است. نظارت دقیق بر تولیدات فرهنگی هنگامی ضرورت حیاتی خود را نشان میدهد که محتوایی تازهمنتشرشده با تحریف نمادهای باستانی ایرانی و هتک حرمت چهرههایی چون فردوسی افکار عمومی را جریحهدار میکند. چنین آثاری نهتنها به ریشههای هویتی جامعه آسیب زده بلکه با ایجاد تصویری مخدوش از میراث فرهنگی پیامدهای گستردهای بر حافظه تاریخی نسلهای آینده بر جای میگذارند.
با این همه باید پذیرفت که از یکسو آزادی بیان باید در بستر نمایشخانگی حفظ شود و ازسوی دیگر نبود چارچوبهای نظارتی نیز میتواند آسیبزا باشد. محتوای نمایشی خواه در قالب فیلم و سریال یا برنامههای سرگرمکننده بر نگرش و رفتار مخاطبان اثر میگذارد. بیتوجهی کامل به حساسیتهای فرهنگی، ملی یا اخلاقی میتواند موجب بیاعتمادی عمومی، تشدید شکافهای اجتماعی و حتی واکنشهای تند در برابر پلتفرمها شود. بنابراین وجود یک نظام نظارتی هوشمند ضروری است؛ نظامی که نه سدی در برابر بیان باشد و نه سکویی برای بیملاحظگی. راهحل در ایجاد نظارتهای «انعطافپذیر و تخصصی» است. نظارتی که به جای برخورد سلبی بر تحلیل محتوایی، طبقهبندی سنی دقیق، شفافیت در معیارها و گفتوگو با تولیدکنندگان تکیه کند. چنین نظارتی باید بتواند تفاوت میان نقد و توهین، واقعگرایی و ترویج خشونت، بازنمایی فرهنگی و تحقیر فرهنگی را تشخیص دهد. هرچه این معیارها روشنتر و کارشناسانهتر باشند هم تولیدکنندگان تکلیف خود را میدانند و هم مخاطبان احساس میکنند انتخابشان محترم شمرده شده است. نمایشخانگی زمانی میتواند پویا، تاثیرگذار و فرهنگی باشد که نظارت در آن بهصورت نقش راهنما باشد؛ راهنمایی که هم از جریان آزاد اندیشه پاسداری کرده و هم از مجموعه ارزشهایی که هویت جمعی یک جامعه را میکند.
نهادهای ناظر و مرزبندی وظایف
در سالهای اخیر با گسترش سکوهای پخش آنلاین (VOD) موضوع نظارت و تنظیمگری این حوزه به یکی از مباحث اصلی در فضای رسانهای کشور تبدیل شده است. سامان مرادحسینی، رییس مجمع رصتا در گفتوگویی با «جهانصنعت» به تشریح وضعیت موجود و چالشهای پیشرو پرداخت. به گفته مرادحسینی مسوولیت اصلی نظارت بر محتوای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی بر عهده ساترا است؛ نهادی که وظیفه صدور مجوز، ردهبندی سنی و رسیدگی به شکایات کاربران را بر عهده دارد. درمقابل سازمان سینمایی وزارت فرهنگوارشاداسلامی همچنان متولی آثار سینمایی و شبکه نمایشخانگی سنتی است. نقطه اختلاف تعریف دقیق «صوتوتصویر فراگیر» است که مرز میان صلاحیت این دو نهاد را مشخص میکند.
نظارت پیشنگر و پسنگر
مرادحسینی در توضیح تفاوت دو شیوه نظارت گفت: «نظارت پیشنگر به معنای بررسی و ارزیابی محتوا پیش از انتشار است؛ رویکردی که اگرچه مانع از بروز برخی آسیبها شده اما چرخه تولید و انتشار را کند کرده و هزینههای ممیزی را افزایش میدهد. درمقابل نظارت پسنگر بر پایه گزارش مخاطبان و ارزیابی پس از انتشار عمل میکند و چابکتر است اما اگر سازوکارهای پاسخگویی سریع وجود نداشته باشد میتواند به بحرانهای اجتماعی و حقوقی منجر شود.» به باور او ترکیب هوشمندانه این دو رویکرد راهحل مناسب برای صنعت VOD است. یکی از مهمترین چالشها نبود قانون جامع برای حوزه صوت و تصویر فراگیر است. مرادحسینی تاکید کرد: «ابهام در تعریف صلاحیت نهادها، نبود استاندارد واحد برای ردهبندی سنی و فقدان آئیننامههای روشن درباره مصادیق محتوایی باعث بیاطمینانی سکوها و کاهش اعتماد مخاطب شده است.» روابط پیچیده میان سکوی پخش، تهیهکننده و صاحباثر در زمینه مالکیت و حقوق نشر نیز نیازمند قراردادهای استاندارد و شفافیت بیشتر است.
مسوولیت حقوقی سکوها
در پاسخ به پرسشی درباره مسوولیت حقوقی سکوهای VOD رییس مجمع رصتا توضیح داد: «در محتوای کاربرساخته اصل بر شخصیبودن مسوولیت است و سکوی پخش تنها زمانی مسوول مستقیم محسوب میشود که از تخلف آگاه بوده و اقدامی نکند یا خود در انتشار و انتفاع از محتوای مجرمانه مشارکت داشته باشد اما در محتوای حرفهای و تولیدات مشترک مسوولیت سکوی پخش و تهیهکننده بهطور مشترک تعریف میشود.» او افزود: «استقرار سامانههای رسیدگی چابک و قراردادهای استاندارد کلید کاهش ریسک حقوقی و افزایش اعتماد عمومی است. در جهان نیز تنظیمگری VOD و پلتفرمهای استریمینگ بهعنوان یکضرورت پذیرفته شده است؛ هدف اصلی این نهادها ایجاد توازن میان آزادی تولید محتوا، حمایت از حقوق مصرفکننده و صیانت از مالکیت فکری است.»
نقش تنظیمگری در سطح بینالمللی
او در ادامه عنوان کرد: اتحادیه اروپا با دستورالعمل خدمات رسانهای دیداری و شنیداری (AVMSD) چارچوبی واحد برای کشورهای عضو ایجاد کرده است. این دستورالعمل بر موضوعاتی چون ردهبندی سنی، حمایت از کودکان، تبلیغات و سهم محتوای اروپایی در پلتفرمها تاکید دارد. در هند کمیسیونهای ملی و وزارت اطلاعات و پخش بهطور فعال درحال تدوین مقررات برای VOD هستند تا هم آزادی خلاقه حفظ شده و هم از انتشار محتوای مضر جلوگیری شود. بسیاری از کشورها نیز درحال حرکت به سمت چارچوبهای تطبیقی هستند یعنی مقرراتی که بتوانند همزمان با رشد سریع فناوری و تغییر رفتار مصرفکننده بهروز شوند. این تجربههای جهانی نشان میدهد که ایران نیز برای موفقیت در تنظیمگری VOD باید بهسمت قانون جامع، مرزبندی نهادی روشن و استانداردهای بینالمللی قابل تطبیق حرکت کند. مرادحسینی تاکید کرد: «صنعت VOD در ایران نیازمند قانون جامع، مرزبندی نهادی روشن، استاندارد واحد ردهبندی سنی و آئیننامههای اجرایی شفاف است. تنها دراینصورت میتوان میان آزادی خلاقه، حقوق مخاطب و مسوولیت سکویی توازن برقرار کرد و آیندهای پایدار برای رسانههای صوت و تصویر فراگیر رقم زد.»
نظارتی که هنوز معنای خود را نمیداند
درنهایت مساله نظارت بر محتوای VODها همچنان در مرز ابهام حرکت میکند؛ مرزی که گویی هیچکس قصد ندارد آن را با شجاعت و صداقت تعریف کند. هر نهادی از «حفظ ارزشها» سخن میگوید اما کمتر کسی توضیح میدهد این ارزشها دقیقا چه هستند و چگونه باید میان نسلهای متنوع و سلیقههای متضاد امروز تقسیم شوند. ازسوی دیگر بسیاری نیز از «آزادی بیان» دفاع میکنند اما بدون اینکه بپذیرند این آزادی در یک زیستبوم فرهنگی مشترک مسوولیتآور است. نتیجه این کشمکش مبهم ظهور نظارتی بوده که نه بهطور کامل محافظهکار است و نه واقعا آزاد؛ نظارتی که بیشتر شبیه واکنشی لحظهای عمل میکند تا یک سیاستگذاری اندیشیده. اگر این روند ادامه یابد نه تولیدکننده امنیت خلاقیت دارد و نه مخاطب اطمینان انتخاب. در چنینفضایی محتوا یا محافظهکارانه و بیرمق میشود یا آنقدر بیحساب از خطوط فرهنگی عبور میکند که واکنشهای احساسی و سلیقهای را دامن میزند.
