19 - 05 - 2020
خطر نابودی صنایع غذایی
گروه بازرگانی – چند وقتی میشود که انحصار در واردات نهادههای دامی صدای نمایندگان مجلس را درآورده اما با این حال هنوز شاهد این هستیم که واردات نهادههای مهمی از قبیل ذرت در دست عدهای خاص قرار دارد. از این رو نه تنها بازار نهادههای دامی و محصولات پروتئینی مردم همچون گوشت، مرغ و تخممرغ با آشفتگی روبهرو شده بلکه حتی قدرت رقابت صنایع غذایی مهم تولیدی کشور نیز تحتالشعاع قرار گرفته است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامهای برای حمایت از تولید داخل ندارد و تنها خود را متولی تامین خوراک دام کشور میداند.
طی ماههای اخیر نمایندگان مجلس بارها نسبت به انحصار در واردات نهادههای دامی اعتراض کردند. بر این اساس عباس پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از انحصار صورت گرفته در واردات نهادههای دامی گفت: واردات نهادههای دامی انحصارا توسط دو نفر انجام میشود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات نهادههای دامی توسط افراد انگشتشمار را تایید کرده اما وزیر جهاد کشاورزی پاسخ قانعکنندهای در این زمینه نداده است در حالی که بر اساس قانون، تمرکز واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین کریمیقدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز چندی پیش با بیان اینکه یک شخص ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور کشور را در اختیار دارد، گفت: این شخص روزانه قیمتها را تعیین میکند به نحوی که در شش ماه گذشته بدون اینکه قیمت جهانی تغییر کرده باشد، قیمت نهادهها دو برابر شده است. در نهایت با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی نتوانست در پاسخ به نمایندگان مجلس در جلسه علنی دهم تیرماه مجلس پاسخ قانعکنندهای نسبت به انحصار در بازار دانههای روغنی بدهد، شاهد دریافت کارت زرد توسط حجتی بودیم. اما با این حال تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که همچنان وزارت جهاد کشاورزی با افراد خاص در این زمینه همکاری دارد به طوری که به دنبال سیاستهای اخیر ارزی دولت، تخصیص ارز دولتی به واردات نهادههایی همچون ذرت را محدود به مصرف برای خوراک دامی کرده است. بر این اساس برخی از مراکز بزرگ تولیدی کشور باید از این پس ذرت مورد نیاز خود برای تهیه محصولاتی مانند فروکتوز به عنوان ماده شیرینکننده در صنایع غذایی را با ارز ۱۲ هزار تومانی تهیه کنند. در حالی که همچنان شاهد این هستیم که سلطانهایی مثل سلطان شکر واردات این محصول اساسی مهم را با ارز دولتی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی دنبال میکنند اما به فروکتوز به عنوان مکمل سالم و جایگزین شکر که به نوعی کالای اساسی به حساب میآید، توجهی نمیشود.
گلایه از سیاستهای ارزی
بر همین اساس یک کارشناس صنایع غذایی با انتقاد از سیاستهای ارزی جدید دولت به
«جهان صنعت» گفت: به دنبال سیاستهای اخیر ارزی دولت، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سردمدار واردات ذرت به کشور تعیین شده است در حالی که این وزارتخانه تنها خود را متولی دام کشور میداند و معتقد است ارز یارانهای تنها باید به ذرت به عنوان ماده مورد استفاده در مصارف خوراک و نهادههای دامی اختصاص داده شود. به گفته محسن آینهساز، این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از ذرت به عنوان مادهای ارزشمند در سیستمهای تولید پالایشگاهی غلات استفاده میشود و در نهایت محصولاتی همچون فروکتوز از آن تولید میشود که میتواند جایگزین شکر باشد. وی با تاکید بر اینکه فروکتوز به عنوان ماده معادل شکر نیز به نوعی کالای اساسی به حساب میآید که باید به آن ارز دولتی تعلق گیرد، اظهار کرد: فروکتوز در تمامی موارد استفاده از شکر میتواند جایگزین آن شود در حالی که از آن به عنوان مکمل سالم یاد میشود. با این حال در حال حاضر ذرت به عنوان ماده اولیه تولید این محصول در انحصار عدهای خاص قرار گرفته است.
۹۰ درصد واردات در دست یک نفر
این کارشناس صنایع غذایی افزود: چندی پیش نماینده مردم مشهد در مجلس نیز به انحصار در واردات نهادههای دامی اشاره کرد. به گفته کریمیقدوسی، فردی به نام آقای مُدَلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور را در دست گرفته و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز با مُدَلل همکاری میکند. در حالی که سوال مجلس از وزارت کشاورزی این است که چرا وزیر کشاورزی با این آقایان خاص که انحصار بازار تولیدات کشاورزی و دام و طیور را به دست گرفتهاند، برخورد نمیکند.
آینهساز به صحبت دیگر این نماینده مجلس نیز اشاره کرد و گفت: این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده بود که کشور ما با سلطانهایی چون سلطان شکر، آهن، ذرت و سویا یا سلطان پارچه مواجه است در حالی که اگر با این ۱۰ سلطان مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این فعال بازار مواد غذایی اظهار کرد: به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی به دلیل همکاری با این افراد خاص، واردات اقلامی مانند ذرت را که ماده اولیه مهم تولید است محدود کرده است. به گفته وی، اخیرا بنا به سیاستهای ارزی کشور، تنها به ذرت جهت مصارف دام ارز یارانهای تخصیص داده شده و از واردکنندگان نیز تعهد عدم مصرف در حوزه غیردامی گرفته میشود. بر این اساس برای تولیدکنندگانی که از ذرت در مصارف دیگر استفاده کنند، جریمه سه برابری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: این در حالی است که این صنعت زیر نظر وزارت صمت است اما باید برای تامین ذرت مورد نیاز خود به وزارت کشاورزی مراجعه کند. ولی این وزارتخانه برای تامین نهادههای مورد نیاز تولید هیچ برنامهای ندارد و تهیه ذرت مورد نیاز برای مصارف به غیر از مصارف دامی را به بازار ارز ثانویه سپرده است. بر این اساس میتوان گفت از این پس کالاهای تولیدی در این حوزه نمیتوانند قدرت رقابت خود را حفظ کنند.
قدرت رقابت از دست میرود
این فعال بازار مواد غذایی با بیان اینکه واردات ذرت با دلار ۱۲ هزار تومانی برای تولید نمیصرفد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر شکر کیلویی ۲۸۰۰ تومان است اما تهیه فروکتوز به عنوان جایگزین شکر با وضعیت نابسامان فعلی، بسیار گران تمام میشود. بنابراین با بلاتکلیفی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، فروکتوز به عنوان ماده اولیه مورد نیاز در بسیاری از صنایع، قدرت رقابت خود را با شکر از دست میدهد چرا که به شکر یا صنعت نشاسته و فرآوردههای قندی حاصل از آن که از آرد گندم استفاده میکنند، ارز رسمی تعلق میگیرد.
آینهساز اظهار کرد: کالای اساسی مردم تنها گوشت و مرغ نیست بلکه ماده مهمی همچون فروکتوز نیز به عنوان جایگزین شکر به نوعی کالای اساسی به حساب میآید که باید به آن ارز دولتی داده شود. به گفته وی، به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی به کلی تولید در این حوزه را فراموش کرده و در این رابطه هیچ برنامهای ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر مافیای واردات ذرت شکسته شود، افزود: در شرایط فعلی در بلاتکلیفی به سر میبریم و منتظر هستیم ببینیم دولت چه برنامهای برای حمایت از فرآیند تولید در این حوزه مهم دارد.
این فعال بازار مواد غذایی همچنین اعلام کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر به واردات برخی مواد اولیه ارز رسمی تعلق میگیرد اما به بخشی دیگر از مواد اولیه تولید بیاعتنایی میشود، پیشنهاد میشود به واردات هیچ یک از کالاها یارانه تعلق نگیرد تا قدرت رقابت واحدهای تولیدی از دست نرود. همانطور که بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز بر این عقیده هستند که باید یارانه تنها در اختیار مردم قرار گیرد تا از گسترش رانت و فساد در کشور جلوگیری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد