19 - 01 - 2020
خطر فروپاشی زیرساختها
«جهان صنعت»- رییس بانک مرکزی بیشتر از هر کار دیگری که در زمره وظایفش است، اکنون روی نرخ ارز متمرکز شده است و باور دارد قهرمان این روزهای اقتصاد ایران است که توانسته نرخ دلار را رام کند و اقتصاد ایران را نجات دهد. کاش این رییس بانک مرکزی اجازه میداد و تلاش میکرد آمارها و اعداد سرمایهگذاری به مثابه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی منتشر شود تا بشود در پرتو تحلیل روندهای کمی و کیفی میزان سرمایهگذاری بخش دولتی و بخش خصوصی بفهمیم رشد اقتصادی ایران به کدام مسیر میافتد و نیازهای ایران چگونه برطرف میشود.
اقتصاددانان اما باور دارند به دلایل گوناگون نرخ سرمایهگذاری در ایران روندی کاهنده دارد. حمید آذرمند یکی از اقتصاددانانی است که بر این باور است آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، به طور پیوسته روندی نزولی داشته است. اگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص نرخ سرمایهگذاری در نظر بگیریم، میتوان مشاهده کرد که این نسبت از متوسط بیش از ۳۰ درصد در بلندمدت به حدود ۱۹ درصد در سال جاری کاهش یافته و ممکن است این روند همچنان کاهنده باشد.
عواملی مانند تشدید تحریمهای خارجی، کاهش واردات ماشینآلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد و همچنین کاهش پرداختهای عمرانی دولت، موجب کاهش میزان سرمایهگذاری اقتصاد شده است اما با نگاهی به تحولات یک دهه گذشته میتوان دریافت کاهش نرخ سرمایهگذاری از یک روند نزولی تبعیت میکند و صرفا محدود به تحولات یک سال گذشته اقتصاد ایران نیست. به بیان دیگر روند مستمر کاهش نرخ سرمایهگذاری دلالت بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایهگذاری دارد که موجب شده اقتصاد ایران نسبت به گذشته، سهم کمتری از مازاد ایجاد شده را مجددا در اقتصاد سرمایهگذاری کند.
تجربه دهههای تازه سپری شده نشان میدهد دولتهای ایران از مسیر بودجههای سالانه در بخشهای گوناگون اقتصاد سرمایهگذاری میکردهاند. این سرمایهگذاریها با استفاده از اعتبارات عمرانی در بودجههای سالانه اتفاق میافتاد و بیشترین سرمایهگذاریها نیز در زیرساختهای فیزیکی مثل راه و راهآهن و فرودگاه و سد و پالایشگاه و نیروگاه و واحدهای بزرگ صنعتی و کشاورزی انجام میشد. به این ترتیب بود که راهآهن توسعه مییافت، ظرفیت تولید برق روندی فزاینده را تجربه میکرد و سدسازی برای مهار آب در جریان بود و کارخانههای بزرگی مثل ذوبآهن و فولاد مبارکه و پتروشیمیها در ایران ساخته شدند و اکنون عصای دست دولت به حساب میآیند.
واقعیت این است که حالا در آستانه تصویب بودجه ۱۳۹۹ به طور آشکار معلوم میشود دولت بودجه عمرانیاش به شدت سقوط کرده است. یک نوشته منتشر شده در مرکز پژوهشی بانک مرکزی نشان میدهد در سالهای بعد از انقلاب سهم هزینه جاری از کل هزینه دولت رو به افزایش بوده و از ۵/۶۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۶۹/۸۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در همین سالها، سهم هزینه عمرانی از کل هزینه دولت به شدت کاهش یافته و از ۵/۳۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۳۱/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
همچنین نسبت هزینه مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۹۶ با یک روند صعودی از ۲۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که نسبت هزینه سرمایهگذاری دولت به تولید ناخالص داخلی با طی یک روند نزولی از ۷۳/۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۸۲/۵ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
روند نزولی هزینه سرمایهگذاری و عمرانی بسیار نگرانکننده بوده و بیشترین صدمه را به زیرساختهای کشور وارد میکند و اساسا با این سطح از هزینه سرمایهگذاری و عمرانی بسترهای لازم جهت فعالیت موثر بخش خصوصی و در نتیجه بسترهای لازم جهت رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. به نظر میرسد داراییها و ثروتهای انباشت شده ایران در زیرساختها به مرور و به دلیل خشکسالیهای سرمایهگذاری نهتنها رشد را تبدیل به توسعه نمیکنند بلکه احتمال دارد به دلیل استهلاکهای سالانه از همین میزان فعلی نیز کمتر شود.
در شرایطی که بخش خصوصی حاضر نیست سرمایههای خود را در زیرساختها به کار گیرد و اصولا در ایران اجازه این کار داده نمیشود و با قیمتگذاری دستوری راه ورود به این بخشها مسدود است، در وضعیتی که سرمایههای خارجی نیز به دلایل گوناگون از ایران رفته و تا شرایط چنین است برنمیگردند و در وضعیتی که قدرت پسانداز ملی روند کاهنده دارد و بیشترین بودجهها به حقوق و دستمزد داده میشود، باید نگران بود که زیرساختهای ایران با خطر فراموشی و توسعهنیافتگی مواجه هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد